حکایت گیلان | شهرها کانون مبادلات اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ۱۰ هزار نفر جمعیت است. در شهر تجمع عده کثیری از مردم با سلایق، افکار و رفتار متفاوت وجود دارد.

طبق ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران،شهر مکانی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی خاص خود است، به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب،تجارت، صنعت،خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار هستند.
از دیگر تعاریف رایج از شهر؛ تعریف عددی آن است. به نحوی که در ایران تا سال ۱۳۶۵ شهر را مکانی میگفتند که جمعیت آن بیش از ۵ هزار نفر باشد و از آن تاریخ به بعد، شهر به جایی گفته میشود که دارای شهرداری باشد.
در طبقه بندی سازمان ملل، ملاک های جمعیتی برای مکان های شهری عبارتند از: شهربزرگ؛مکانی که در آن ۵۰۰هزار نفر یا بیشتر زندگی میکنند.شهر؛مکانی است که در آن ۱۰۰هزار نفر یا بیشتر زندگی می کنند. مکان شهری؛جایی است که ۲۰ هزار نفر یا بیشتر جمعیت داشته باشد. مکان روستایی؛جایی که کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت دارد.
کالبد شهرها؛ دارای ساختمان های یک طبقه و چند طبقه، خیابان ها، پارکها، ادارات، زیرساختها و تاسیسات شهری هستند.
مناطق شهری در مقابل حوزه روستایی در بخش اقتصادی تفاوتهایی دارند ؛ در شهرها وجه غالب اشتغال صنعتی،خدماتی و سبک مصرف که زندگی و شیوه تولید متفاوت از روستا است. در واقع در شهرها نقش هایی وجود دارد که روستاها فاقد آنها هستند.
بنابراین در شناخت شهر به دو کارکرد بیشتر توجه میشود؛ اول اینکه شهرها کارکردی غیرکشاورزی دارند و دوم اینکه اغلب شهرها به تولید کالا و مبادله آن می پردازند. یعنی اینکه فعالیت های غیرکشاورزی بر اقتصاد شهر غلبه دارد. درکشورهای مختلف حداقل جمعیت برای شهر محسوب شدن تفاوت دارد؛ مثال در ژاپن ۳۰۰۰۰ نفر ، در نروژ ، ایسلند و سوئد ۲۰۰۰ نفر ، نیجریه ۲۰۰۰۰ نفر و در ایران ۱۰۰۰۰ نفر است.

اداره ای که عهده دار امور شهر است که نفر اول این مجموعه شهردار نام دارد، که در راس مجموعه قرار می گیرد.
در واقع شهرداری ؛ اداره ای است در هر شهر برای احداث و پاکیزه نگه داشتن خیابان ها، پارکهای عمومی و روشنایی و تقسیم آب و غیره ، در قدیم تحت نظر انجمن شهر و به ریاست شهردار به اجرای وظیفه پرداخته و زیر نظر وزارت کشور اداره میشود.
گفتنی است که از نیمه دوم دهه هفتاد شمسی طی قانون کشوری شورای شهر تاسیس شد، که امور نظارتی در مدیریت شهری را عهده دارد. شورای شهر نهادی اجتماعی و غیرسیاسی است که در گذشته با نام انجمن شهر خوانده میشد،که از نهضت مشروطه در ایران آغاز گشته است.
در چارت وظایف شوراها انتخاب شهردار یکی از کلیدی ترین وظایف شورا در شهرها است. انتخاب و عملکرد شهردار در سیستم مدیریت شهری کشورمان رابطه مستقیمی با اعضای شورای شهر (بدنه نظارتی مدیریت شهری) دارد.
بطور کل انتخاب شهردار در سیستم های مدیریت شهری جهان به دو نوع اجرا میشود: روش انتخاب مستقیم ، روش انتخاب غیرمستقیم. سیستم کنونی مدیریت شهری ایران که بیانگر مدل انتخاب غیرمستقیم است. یعنی شهردار به انتخاب اعضای پارلمان شهر انتخاب میشود.
این قانون منبعث از قانون شهرداری ها در سال ۱۳۳۴ و قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحی سال ۱۳۸۲ میباشد. طی این قانون اعضای شورای شهر با رای مستقیم مردم به مدت چهار سال نماینده مردم شهر در پارلمان شهر میشوند ، شوراها پس از رسمیت یافتن واجد شرایط هستند که در انتخاب اول برای شهر،شهرداری انتخاب نمایند.

طبق قانون؛ امکان انتخاب شهردار از میان اعضا وجود دارد،اما نمی تواند همزمان شهردار باشد و هم شورا. شهردار انتخابی از سوی اعضای شورا برای تایید و صدور حکم به وزارت کشور معرفی میگردد.
مدل انتخاب غیر مستقیم که در سیستم مدیریت شهری ایران به کار میرود،در واقع این مدل اشاره دارد که مردم شهر خودشان به کاندیداهای شهرداری رای نمی دهند، و به این علت که اعضای شورای شهر که توسط مردم با انتخابات سراسری انتخاب می شوند، به عنوان نماینده مردم در پارلمان "شهردار" بر می گزینند. این مدل که مردم مستقیما در انتخاب شهردار دلالت ندارند،در سیستم مدیریت شهری جهان به مدل انتخاب غیر مستقیم معروف است.
بسیاری از پژوهشگران شهری درباره مدل انتخاب غیر مستقیم تحقیقاتی انجام داده اند، برخی به نتایج و نواقص مختلفی نیز دست یافته اند.

پژوهشگران شهری در رابطه با رویکرد غیر مستقیم؛ بی ثباتی در مدیریت شهر،تفکیک نشدن رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی،بی توجهی به موضوع نظارت و تعادل بخشی در روابط شورا و مدیر شهر را از اثرات منفی این مدل میدانند و همچنین پیامدهایی از جمله؛ نقص کارایی،عدم شفافیت،عدم پاسخگویی و عدم مسئولیت پذیری را در شهرهایی که از مدل انتخاب غیر مستقیم استفاده می نمایند را مشاهده نموده اند.

این روزها شورای ششم رشت پس از استعفای شهردار ابقا شده، شهردار منتخبی را انتخاب نموده و منتظر تایید و حکم نهایی شهردار منتخب از سوی وزارت کشور است."سید امیر حسین علوی" که در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ با کسب ۹۹۶۸ رای برای بار سوم پیاپی توسط آرای مردمی به ششمین دوره شورای شهر رشت راه یافته بود، پس از استعفا احمدی و انتخاب شهردار جدید برای همتایان خود در پارلمان شهر برنامه و رزومه ارسال نمود و طی جلسات شورای شهر از میان ۱۰ گزینه جدی به ۳ گزینه نهایی راه یافت، که طی استعفا تلفنی دو کاندیدای دیگر شهرداری در روز انتخاب نهایی با کسب ۹ رای موافق از سوی همکاران خود انتخاب شد.
پس از انتخاب علوی از سوی شورای ششم اولین موج جدی انتقادات به سوی شورا روانه شد، انتقاداتی که هم شامل اعضای شورای ششم رشت میشد و هم علوی را مورد انتقادات تندی قرار داد.
موج انتقادی که دامن علوی را گرفت؛ به این صورت که علوی با اعتماد و آرای مردم به عنوان نماینده در پارلمان شهر حضور یافت، و از این جایگاه به نفع خود در مقامی دیگر استفاده کرده است.
چند روز پس از انتخاب شهردار رشت، از دو رای منفی که به علوی داده شد، نادرحسینی طی مصاحبه ای اعلام نمود: که وی به علوی رای نداده است. و در نطق میان دستوری اش در جلسه رسمی شورای شهر بیان‌کرد: باید نگاه کنیم که شهر را به دست چه کسی میسپاریم، کسی را انتخاب میکنیم بایداز سوی وزارت کشور تایید شود تا شورا و شهر دچار مشکل نشود.
وی در ادامه نطق اشاره داشت: ما سوگند یاد کردیم،حقوق شهروندی را به اجرا بگذاریم. جلوی فساد را بگیریم و با رانت مبارزه کنیم.
نادر حسینی عضو شورای ششم طی چند ماه گذشته شروع کار شورا با بیان نظرات بی پرده چه در مقابل واکنش به سریال خاتون که توهین به گیلانیان قلمداد شد، چه در مورد انتخاب شهردار رشت واکنشی جدا از سایر همتایان خود داشته است.
تند ترین واکنش که در رسانه های گیلان هم بازتاب داشت، نسبت به انتخاب علوی به عنوان شهردار از سوی شورای ششم توسط یکی از نمایندگان مجلس رشت صورت گرفت. کوچکی نژاد پس از انتخاب علوی از نهادهای بازرسی و اطلاعاتی خواستار پیگیری صلاحیت علوی شد.
امیر حسین علوی عضو شورای ششم رشت که در کارنامه اش عضو شورای چهارم و پنجم آمده و همچنین ریاست دو سال از شورای پنجم‌ را نیز بر عهده داشته است.
وی دوره ای رئیس هیات کاراته استان گیلان بوده و همچنین با تاسیس شرکت روگا گستر در دهه هشتاد روش های نوینی در تولیدات محصولات پلیمری در استان آغاز نموده است. در پی فعالیت این شرکت علوی جوان به عنوان مدیر نمونه واحد صنعتی استان شناخته شد.
فعالیت اصلی علوی در حوزه سیاسی و اجتماعی از شورای چهارم آغاز شد، پس از یک دوره چهار ساله در شورای چهارم با رای چشم‌گیری پس از آقایان رمضانپور و حاجی پور به شورای پنجم راه یافت. علوی با کسب آن آرا در انتخابات سال ۹۶ و دو سال تجربه در جایگاه ریاست شورای پنجم و آشنایی با مدیریت شهری و شهر، با پشتوانه آرا و تجربه ای که کسب نموده بود، در سال ۹۸ تصمیم گرفت که گام را فراتر نهد و با انصراف از شورا شانس خود را برای صندلی های بهارستان محک بزند. اما این اتفاق با غیبت همکارانش و برگزار نشدن جلسه راه به جایی نبرد، علوی نتوانست به موقع استعفا دهد و ثبت نام کند.
علوی در شورای پنجم با طیف اصلاح طلبان شورا هم ارتباط خوبی برقرار نمود، هرچقدر اصولگرایان استان از علوی فاصله گرفتند،اما اصلاح طلبان شورای پنجم با علوی ارتباط گرمی برقرار نمودند.
با تجاربی که علوی در طی این سالها در بدنه نظارتی مدیریت شهری کسب نموده، ارتباطاتی که توانسته ایجاد کند، اما قوانین جدید وزارت کشور در تایید شهردار وضعیت تایید علوی را مجهول نموده است‌. و انتقادات جدی به شورای ششم نیز تحت این موضوع قرار گرفته است.
برای پرکردن شکاف بین دو سطح مدیریت، یعنی سطح بالا و سطح پایین یک پل لازم است. مدیر میانی نقش این پل را ایفا می‌کند. مدیران میانی پایه مدیریت سطح متوسط را تشکیل می‌دهند. آن‌ها پایین‌تر از مدیریت اجرایی و بالاتر از رهبران تیم هستند. مدیران میانی مسئول تحقق بخشیدن به استراتژی‌های کلیدی ایجاد شده توسط مدیریت سطح بالا با ایجاد انگیزه، هدایت و اقناع نیروی کار در خط مقدم هستند.

آیین نامه جدید اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب هیات وزیران ابلاغ گردید و بر اساس آن شهردار رشت می بایست حداقل ۹ سال سابقه مدیریت میانی با ضوابط مقرر در مصوبه ۵۷۰۹۵ شورای عالی اداری را داشته باشد. این همان قانونی که در عدم تایید (عبداللهی و جذب) در شورای پنجم،شهر را به قهقراه برد.
انتقادات پس از انتخاب علوی به عنوان شهردار به این آیین نامه جدید ختم میشود، شنیده ها حاکی از آن است که علوی تجربه ۹ سال مدیریت میانی ندارد، و رد صلاحیت وی توسط وزارت کشور با رجوع به این آیین نامه امکان پذیر است.
منتقدان این انتخاب شورا را با فرض بر اینکه علوی نتواند تاییدیه وزارت کشور را بگیرد، و همچون عبداللهی و جذب با عدم تجربه ۹ سال مدیرمیانی روبه رو شود، این انتخاب شورا و این رد صلاحیت وزارت کشور را ضربه ای به پیکره بی جان شهر رشت می دانند.
چونکه پس از رد صلاحیت شهردار، مجدد روند انتخاب شهردار از سوی شورای ششم تکرار خواهد شد تا پس از گزینه های روی میز به شهردار منتخب ختم شود، و وزارت کشور بار دیگر بررسی نماید، تاییدیه رسمی اش را بفرستد.
این روند گزینش و انتخاب و تاییدیه رسمی برای مردم رشت یادآور روزهای تلخ شورای پنجم است که طی همین فرایند، شهر نزدیک به یکسال بدون شهردار رسمی روز را به شب رساند.
علوی؛نوید روزهای خوبی را برای رشت داده و در اخبار پیرامون مدیریت شهری میشنویم که علوی قبل از حکم نهایی اش از وزارت کشور کارش را به عنوان شهردار آغاز نموده است.
رشتِ امروز طی دوره های مدیریت شهری با اُفت و خیزهایی همراه بوده است، البته اُفت و خیزهای رشت باهم یکسان نبوده اند. اُفت ها همیشه یکسان و فراوان بوده و در این میان شهر خیزهای مثبتی هم برداشته، بطوریکه هیچ گاه از مصیب اُفت های پی در پی در امان نبوده است.
شفاف تر بخواهم اشاره داشته باشم؛ به طور مثال در دوره شورای چهارم رشت مدام از اُفت شهری و با معضلاتی همچون ؛ آلودگی رودخانه،موضوع پسماند، سراوان،حاشیه نشینی، ضعف زیرساخت و تاسیسات شهری، حمل و نقل عمومی ، ساخت و ساز غیرمجاز ، ترافیک، کمبود فضای سبز،تخریب بناهای تاریخی، زیست محیطی و غیره سر و کار داشته ولی در مقابل این اُفت های شهری میتوان به پروژه بازآفرینی شهری در بافت تاریخی و مرکزی شهر اشاره داشت که این طرح در کنار تاسیس چند پارک و ایجاد فضای سبز، بی آرتی در حمل و نقل عمومی و موضوعات فرهنگی شهر را میتوان به خیزهای شهر در دوره چهارم مدیریت شهری متصل کرد.
این وضع معضل و اُفت شهری یکسان رشت در شورای پنجم هم با خیزهایی در موضوعات پسماند شهری، ایجاد فضای سبز ، توسعه کارخانه کودآلی در سایت سراوان و پیگیری روند تزریق اعتبارات به طرح های عمرانی و توسعه ای اشاره داشت. و هچنین در بخش ساخت و سازهای غیرمجاز در اواخر عمر شورای پنجم سخت گیری هایی اعمال شد که منجر به تخریب برخی از ساختمان های فاقد استحکام که در بخش نسق و سازنده های غیررسمی صورت گرفته بود، شد.
اما اُفت های شهری که جز معضلات متنوع رشت به حساب می آید، آنچنان به صورت کامل رفع و رجوع نشد.
اُفت شهری که رشت را در دهه های مختلف به یک معضل اساسی سوق داده، پروژه جمع آوری آبهای سطحی در بخش های وسیعی از شهر رشت اجرایی شد، اما محلات حاشیه نشین همچنان با مشکلات فاضلاب مواجه اند، البته در بطن این معضل و رفع هرچه سریعتر آن در مناطق حاشیه شهر مشارکت منسجم شرکت آبفای گیلان را می طلبد.
وزارت راه و شهرسازی تعداد حاشیه نشینان شهری در کشور را ۱۹ میلیون نفر اعلام نموده است، به این صورت از هر ۴ نفر ایرانی، ۱ نفر در سکونتگاه های غیر رسمی حاشیه شهرها زندگی میکنند.
حاشیه نشینی در رشت متفاوت تر از سایر کلانشهرها و شهرها است،از این حیث که مناطق حاشیه نشین در شهر رشت نه در حاشیه بلکه در قلب شهر واقع شده اند.
شهر رشت از دیرباز به علت موقعیت جغرافیایی و خوش آب و هوا بودن نقط جذب مهاجرت های داخل استان و خارج استان بوده است، مهاجرت های بی اساس که در طی این سالها صورت گرفت و در دهه ۹۰ با مشکلات زیست محیطی ، آلودگی هوا و کمبود آب در سایر استان ها رشت را با انبوهی از مهاجرین رو به رو نمود، که بخشی وسیعی از مهاجرین در حاشیه شهر سکنی گزیده اند. بغیر از این نوع مهاجرت خارج استانی، در دهه های متوالی رشت به عنوان مرکز استان و با کلانشهر شناخته شدن رشت با مهاجرین داخل استان و همچنین مهاجرت روستا به شهر نیز مواجه شده است.
حاشیه شهر رشت که مملو از سکونتگاه های غیررسمی است، نسبت به سایر کلانشهرهای کشور فاصله اندکی با مرکز شهر دارند، رشت را با مشکلات از "گذشته" بوده و در "حال" به وجود آمده روبه رو نموده است که "آینده" شهر را نیز کِدر ساخته است.

حاشیه نشینی در کلانشهرها و شهرها ناهنجاری هایی دارد؛ ناهنجاری های شهری از قبیل:
ساخت و ساز غیرمجاز،مشکلات بهداشتی و زیست محیطی، سرقت،خرید و فروش مواد مخدر،مشروبات،قمار و درگیری و نزاع که باعث ناامنی در این مناطق میشود.
در حل معضل ناهنجاری های شهری مناطق حاشیه رشت در سال ۹۸ نرم افزار کاربردی سخا برای شناسایی و رفع مشکلات محلات محروم گیلان رونمایی شد، توسط این نرم افزار مشکلات محلات محروم گیلان مشخص و انعکاس داده میشود تا به کمک دستگاه های اجرایی و خدمات رسانی برای رفع آنها اقدامات لازم انجام شود.
اینکه شورای ششم برای مدت زمان ۴ ساله در اختیار خود تا خرداد ۱۴۰۴ چه برنامه ای تنظیم نموده است، هنوز اطلاعی کافی نداریم، اما برنامه های تنظیم شده میبایست توسط یک شهردار منتخب اجرایی شود‌.
ادوار گذشته مدیریت شهری رشت ارتباط بین دو بدنه (شورا-شهرداری) آنچنان ضعیف بود، و با عدم همکاری، عدم انسجام و همچنین عدم مشارکت همراه بود که مادام به درگیری های لفظی، خط و نشان کشیدن و به استیضاح کشاندن شهردار وقت ختم میشد.
میدانیم که در بدنه مدیریت شهری تعامل اولویت الزامی است که میبایست توسط شورا و شهرداری حفظ شود، تا این تعامل و انسجام در شهر نمایان شود،تا به مشارکت شهروندان مبدل و به سوی تعالی شهری گام برداشته شود.
مدیریت شهری و سایر دستگاه های خدماتی و اجرایی در سطوح شهرها باید آنچنان باهم تعامل داشته باشند که به انسجام مدیریت اجرایی در شهر نائل شوند، شهروندان نیز اگر در شهر به نقاط مشترک و تعاملی مدیریت شهری و سایر دستگاه ها را ملاحظه کنند و گام به سوی تعالی شهری را لمس کنند،به سوی مشارکت گام بر میدارند.
پیش از هر چیز شورای ششم میبایست اعتماد فراموش شده در شهروندان را کسب نماید، پس از دوره های ضعیف متوالی مدیریت شهری در رشت و اختلافات، شهروندان رشت با عدم اعتماد به مدیریت شهری رو به رو هستند، این اعتماد از دست رفته برای مشارکت شهروندان باید توسط شورای ششم مجدد احیا شود، تا انسجام شهری توسط مدیریت شهری ،منجر به مشارکت شهروند شود، و به تعالی شهری ختم شود.
شهر رشت نیازمند یک شهردار در دراز مدت است، یا لااقل در دوره شورای ششم یک شهردار حفظ شود،از مجادله و اختلاف که تجربه ثابت نموده به ضرر شهر است، جلوگیری شود.
تا شهردار وقت بتواند بدون تلف کردن وقت بر سر موضوعات بیهوده، تماما به اُفت های شهری که مدام و یکپارچه به شهر صدمه میزنند، بپردازد.
این روزها شهر رشت در گِروِ یک تایید حکم نهایی از سوی وزارت کشور است. تکلیف انتخاب شهردار منتخب شورای ششم تا چند روز دیگر مشخص خواهد شد. علوی که با بدنه مدیریت شهری در طی ۸ سال آشنایی دارد، منتظر تاییدیه اش است که به صورت رسمی به عنوان شهردار آغاز به کار کند.
اما اگر علوی نتواند تایید وزارت کشور را از آن خود کند، با این انتخاب از سوی شورای ششم تنها پیکره شهر بی جان مجدد آسیب میبیند، و مقصر این امر ۹ عضو شورای ششم هستند که گاف شورای پنجم را تکرار نموده اند.
رشت نیازمند است؛نیازمند تعامل در بدنه های دستگاه های اجرایی و خدماتی ، تعامل بین شورانشینان و سازمان شهرداری ، تعامل بین ارگان ها و سازمان های ذی ربط شهرداری. 
این تعامل باید به کسب اعتماد دوباره شهروندان نائل شود تا با مشارکت شهروندان با مدیریت شهری ، تا مجدد مسیر رشت در تعالی شهری و توسعه هموار شود.
در یادداشت های دیگر به صورت جزئی تر به اُفت های شهری رشت میپردازیم ، تا با شناخت از شهر و مدیریت شهری به شهری در مسیر توسعه و آباد به کمک هم برسیم‌.
رشت نیازمند است ؛ تعامل ، مشارکت ، انسجام