به گزارش حکایت گیلان |نمایندگان اتحادیه‌های بزرگ دانشجویی در دیدار با رهبر انقلاب به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره مسائل مختلف پرداختند  که خبرگزاری فارس متن کامل آن ها را منتشر کرده است.

برخی از این نمایندگان انتقادات صریحی از عملکرد نهادهای اجرایی و قانون گذاری کشور داشته اند که در زیر خلاصه ای از آن ها را آورده ایم. 

 انتقاد امیرحسین پناهی دبیر اتحادیه دانشجویان مستقل از وضعیت بانک ها، صداوسیما، شورای نگهبان و شعار شفافیت مجلس یازدهم

یکی دیگر از مصادیق اقدام در خلاء تئوریک، خصوصی‌سازی بانک‌ها در دولت مدعی عدالت بود. البته بانک‌های خصوصی دنباله زنجیره‌ معیوب و پر از اشکال بانکداری در کشور هستند که عوارض آن در بانک‌های دولتی نیز مشاهده می‌شود! آقای وزیر اقتصاد! والله ما این همه بانک لازم نداریم. ضرورتی ندارد در این جنگ اقتصادی با پشتوانه بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی هر کار غلطی دلشان خواست بکنند، اطراف تهران کاخ بسازند، نقدینگی و تورم را افزایش بدهند و با رفت و آمد دولت‌ها پابرجا بمانند.

بی شک در میان تمامی دستگاه‌ها، «صداوسیما» در زمینه تحقق حکمرانی صادقانه، بیش از دیگران وظیفه دارد. حضرت آقا! حال تلویزیون خوب نیست. انتظار داریم در دوره جدید مدیریت رسانه ملی چارچوب‌های غیرقابل انعطاف و غیرضروری برداشته شود و با انتشار صحیح، به‌موقع و تخصصی تحلیل‌ها و اخبار، بخشی از سرمایه اجتماعی از دست رفته نظام ترمیم گردد. صداوسیما وظیفه دارد میدان‌دار گفتگوهای ملی و نخبگانی بوده و در عین حال از طریق هنر و سرگرمی، پیام‌های فرهنگی خود را منتقل کند. مدیران صداوسیما فراموش نکنند که رویکرد اقلیت محور موجب از بین رفتن مرجعیت رسانه می‌شود.

قرار بود شورای نگهبان شاخص‌های احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را شفاف و تبیین کند اما آقایان به طرح گزاره‌های کلی اکتفا کردند. نتیجه‌اش، سوالات و ابهاماتی بود که این بار نه در میان منتقدان سنتی شورا، بلکه در میان جوانان انقلابی شکل گرفت. آیا شورا وظیفه ندارد به این پرسش‌ها، پاسخ‌های روشن و صریح بدهد؟

حضرتعالی همان زمان فرمودید، اشتباهات در جریان احراز صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات جبران شود. آن اشتباهات چه بود؟ سرانجام دستور حضرتعالی چه شد؟ البته ما هرگز دغدغه‌مند مطالبات یک نامزد مشخص و معلوم الحال نبوده‌ایم. نگرانی اصلی جریان انقلابی جلوگیری از آسیب رسیدن به حکمرانی صادقانه و جمهوریت نظام بود. معتقدیم تصمیمات و ابهاماتی از این دست می‌تواند جمهوریت نظام را تهدید کند. تهدید هم با ه دو چشم و هم با ح جیمی!

یکی از وجوه اساسی حکمرانی صادقانه، شفافیت است. شفافیت توصیه امیرالمونین و یک اصل عقلانی و راهگشا است. گویا نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز قصد ندارند زیربار شفافیت نیم بند آرای خود بروند. همان‌ها که در نشست‌های دانشجویی شعارشان شفافیت بود با امروز و فردا کردن و ترفندهای غیر صادقانه از زیر بار مسئولیت و عمل به وعده‌هایشان شانه خالی می‌کنند. در چنین شرایطی مردم از خود می‌پرسند مجلسی که به مهم‌ترین وعده خود عمل نمی‌کند آیا در سایر موارد می‌تواند مدعی رفتار صادقانه باشد؟

انتقاد محسن نراقی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور از طرح های غلط و پروژه های نیمه تمام

فارغ از بحث تحول ساختار، پیرامون برخی سازوکارها و مسائل مربوط به نهادها سوالاتی در ذهن فرزندان انقلابیتان شکل گرفته که در اینجا به دو مورد از آن می پردازیم:

. آیا بنظر شما الزامی به وجود نهادی برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی وجود دارد؟

2. آیا ورود شورای نگهبان به عرصه تشخیص مصالح سیاسی متناسب با شأن ساختاری-قانونی این نهاد مقدس است؟

حتما در عرصه اداره کشور در بزنگاه هایی تصمیم درست برخلاف خواست ظاهری بخشی از مردم یا نیازمند مقابله با گروه‌های انحصار گر و ذی نفع است؛ تصمیماتی ناظر به ساماندهی فضای مجازی، ساماندهی نظام مالیاتی، اصلاح نظام سلامت، نظام بانکی، طرح شفافیت ... حتما با مقاومت از سوی ذی نفعان یا افکار عمومی مواجه خواهد شد؛ اما در چنین موقعیت هایی از مسئولین انتظار می­رود بجای تصمیم نگرفتن، تصمیمِ توأم با تبیین بگیرند. حجم بالای پروژه های نیمه تمام و طرح های غلط مانند پتروشیمی میانکاله و یا طرح های فولادی در وسط کویر و ناکارآمدی مزمن در صنعت خودرو حاصل همین نوع برخورد با مسائل کشور است!

علی بزرگخو دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت: عنوان انقلابی را از این مجلس بگیرید

 برخی آقایان در مجلس در همین مدت روی کار آمدن دولت جدید، به جای ریل‌گذاری قانونی در فضای جدید، به دنبال لابی برای انتخاب استاندار و فرماندار حوزه‌ی انتخابیه‌ خود بودند! این در حالی است که مهم‌ترین وعده‌ نمایندگان، یعنی شفافیت آرا هنوز روی زمین مانده است. تلخی قصه آن است که اغلب نمایندگان، فهم غلط خود از مفهوم «نمایندگی مردم و مسئولیت ملازم با آن» را پشت دیواری از مظلوم‌نمایی قایم می‌کنند! وعده‌های برخی از بهارستان‌نشینان برای رای گرفتن از مردم با شعار شفافیت و سپس پشت پا زدن به همان مردم یک دروغ ملی بود. دروغی که سعی دارند با دروغ‌های دیگر، نظیر «مغایر بودن شفافیت با نظر کارشناسی» تطهیرش کنند.

حضرت آقا!

به عقیده‌ی ما چنین مجلسی نمی‌تواند انقلابی باشد.

در این مدت، هر زمان نمایندگان مجلس را بابت بر زمین ماندن اصلی‌ترین وعده‌شان مواخذه کردیم، پشت صفت انقلابی قایم شده‌اند.

از شما می‌خواهیم، این صفت را ازشان پس بگیرید تا فرزندانتان در دانشگاه بتوانند بدون برچسب خوردن، به نقد منصفانه بپردازند.

 اعضای شورای نگهبان اساسا خود را در مورد رد و احراز صلاحیت‌ها در انتخابات، به افکار عمومی پاسخگو نمی‌دانند و عنوان می‌کنند که نظر فقهی و حقوقی نیاز به پاسخگویی ندارد. فارغ از این که آیا اصلا می‌شود نظر فقهی و حقوقی در عرصه‌ی حکمرانی را از نظر سیاسی جدا کرد، باید پذیرفت که اساسا احراز صلاحیت و تشخیص مدیر و مدبر بودن افراد، با فقه و حقوق غیرممکن است و لاجرم، نظر سیاسی افراد، دخیل خواهد شد.

متاسفانه باید گفت شورای نگهبان با عدم تبیین تصمیماتش، تبدیل به عنصری نامطلوب در جهاد تبیین گشته است.

این درخواست ما از اعضای شورای نگهبان تا به امروز کارگر نیفتاده و در مرحله‌ اول، یعنی پذیرش مسئولیت رد و احراز صلاحیت‌ها مانده است.

به زعم ما باید با تکلیف به شورای نگهبان، اعضای این شورا را ملزم به پاسخگویی کرد تا در سال 1402 شاهد اولین انتخابات با این رویکرد باشیم.

محمد اسکندری دبیر اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی: شان نماینده تا اندازه یک کارمند برای رییس مجلس پایین آمده است

برخلاف اصول قانون اساسی، که فقط یک مجلس قانونگذاری در آن وجود دارد، امروز با تعدد مجالس قانونگذاری مواجهیم که رفته رفته یک مجلس لاغر با تعداد زیادی شوراهای چاق ساخته است.

صرفا برای مثال اگر به یک مورد بخواهیم اشاره کنیم، شوراهایی که قرار بود صرفا شان سیاست‌گذار داشته باشند وارد حوزه تقنین شده‌اند و از طرف دیگر اوضاع نماینده‌ای که مبتنی بر قانون اساسی تنها کسی است که قدرت قانونگذاری دارد به جایی رسیده که اگر بخواهد در مورد ظرفیت پزشکی تصمیم بگیرد می‌گویند وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اگر بخواهد درمورد سربازی حرف بزند ستاد کل از او شکایت می‌کند و اگر بخواهد در مورد واردات خودرو قانون بگذارد، یک هیئت در مجمع تشخیص مانع او می‌شود.

در کنار اینها حتی نظر نماینده برای هیئت رئیسه مجلس هم مهم نیست و شان نماینده تا اندازه یک کارمند برای رییس مجلس پایین آمده است. البته نمایندگان محترم خوب است توضیح دهند آنجایی که هیچ مشکلی نداشتند چرا وظایف خود را درست انجام نمی‌دهند و اینگونه نباشد که این مسائل بهانه نمایندگان برای فرار از مسئولیت قرار بگیرد.

 درحال حاضر درمورد دستگاه‌هایی نظیر دولت و مجلس، مرجع نظارت و حساب‌کشی مشخص است. ولیکن در مورد نهادهایی مثل قوه قضائیه، شورای نگهبان، صداوسیما و نهادهای فرهنگی و اقتصادی ذیل رهبری، که رهبری صرفا انتصاب کننده مدیران این نهادها هستند، چنین مرجعی وجود ندارد و کسی نمی‌تواند از این نهادها بازخواست کند و روسای این نهادها با اتکا به حکمی که از رهبری گرفته‌اند خود را مبرا از هرگونه نظارت و پاسخگویی به مردم می‌دانند. بنظر می‌رسد که باید سازوکاری تعبیه شود که این نهادها نیز نظیر آنچه در مورد سایر دستگاه‌ها وجود دارد،‌ توسط عموم مردم قابل نظارت باشند و از پستو بیرون بیایند.

مسئله بعدی اما در مورد دستگاه‌ها و نهادهایی است که حضرت عالی در موقف های مختلف مسئولیت آنها را برعهده گرفته‌اید. نهادهایی نظیر سپاه، ارتش، اطلاعات سپاه، دفتر رهبری و ... برای مثال ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی کشور به مسائلی نظیر استاندارد نبودن مبنای عملکرد، افزایش تصدی گری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به جای انجام شئون نظارتی و تداخل در حوزه های عملیاتی با توجه به تعدد نهادهای امنیتی موازی دچار هستند.

در رابطه با نظارت بر این دستگاه‌ها این سوال پیش می‌آید که چرا مسئله دخالت سرخود و مستقل اعضای دفتر رهبری در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حل نمی‌شود؟ یا در یک مورد دیگر مثلا می‌بینیم که سپاه تا آنجا در سیاست و انتخابات ورود پیدا کرده است که دو گروه مختلف در سپاه بر سر یک نامزد به جدل می‌پردازند و این دعوا به رسانه‌ نیز کشیده می‌شود.

یا اینکه به وضوح می‌بینیم که رسانه‌های سپاه، در انتخابات، رپورتاژ یک لیست انتخاباتی را می‌روند و از یک جناح سیاسی خاص جانبداری می کنند. تجربه نشان داده‌است که این نهادها و افراد علی رغم تذکراتی که حضرتعالی در صحبت‌های علنی و غیرعلنی خود داشته اید، همچنان بر اعمال خلاف خود اصرار می‌ورزند. این مسئله از این موضوع حکایت می‌کند که ساختار نظارت دفتر رهبری توانایی این را ندارد که فرامین و رهنمودهای رهبری را در دستگاه‌هایی که مستقیما تحت نظارت رهبری هستند پیش ببرد. 

در جمع بندی این مسائل این‌طور به‌نظر می‌رسد که اوضاع فعلی مملکت در یک وضعیت بی قاعدگی به سر می‌برد، این اتفاق از یک جهت ناشی از ضعیف شدن نیروهای سیاسی حاضر در صحنه و همچنین تضعیف ساختارهای رسمی کشور، در کنار قدرت گرفتن نهادهای امنیتی است.

محمدحسین کاظمی دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان: با واژه دولت و مجلس انقلابی توپ را به زمین شما می اندازند!

وقتی به رئیس‌جمهور محترم می‌گوییم گفتمانتان چیست پاسخ می‌دهند گفتمان امام و رهبری، آقایان به‌جای آنکه مختصات و جغرافیای نظری و عملی دولت و مجلس را ترسیم کنند با یک واژه دولت و مجلس انقلابی توپ را در زمین شما انداخته و ناکارآمدی‌های خود و کارگزارانشان را به نام شما و امام راحل می‌اندازند. بس است مایه گذاشتن از رهبری بس است پای رهبری را به‌پای طرح‌ها و لایحه‌های غیرکارشناسی باز کردن با شعار دادن و کلی‌گویی و تدوین اسنادی که به مرحله اجرا نمی‌رسند نمی‌شود گفتمان واحد ارائه داد و تحول ایجاد کرد و زمینه‌ساز دولت اسلامی شد؛ آقاجان زمان زیادی از طرح دولت اسلامی توسط حضرتعالی می‌گذرد، اما امروزه ارزیابی دقیقی از نسبت وضع فعلی کشور با تحقق آن وجود نداردحال سؤال مهم اینجاست که برای تسریع در تحقق دولت اسلامی چه باید کرد؟

 الحمدلله با اینکه پس از هفت سال و البته با تأکیدات فراوان حضرتعالی، جمعیت و فرزندآوری به دغدغه نظام تبدیل شده است، اما با افراط و تفریط‌هایی که از جانب برخی در برخورد با این مسئله حیاتی صورت‌گرفته منجر به تصور حاکمیتی بودن فرزندآوری در نگاه عامه شده که نتیجه آن به عدم همراهی مردم بدل گشته است. اگرچه تصویب قانون در زمینه جمعیت لازم بود، اما کافی نیست!

نکته قابل‌توجه، کارشناسان جمعیتی بدنه نظام هستند که اولاً نگاه جامعی نسبت به موانع فرزندآوری ندارند ثانیاً سیاست‌گذاری آن‌ها گلخانه‌ای و به‌دوراز فهم مردم است ثالثاً سیاست‌های تدوین شده توسط این اشخاص ناکارآمد است و رابعاً عمومیت ندارد.

مسئولین و کارگزاران قوای سه‌گانه، اوفوا به عهدکم اوفوا به عهدکم

شما قرار بود با تغییر دولت و مجلس، مشکلات اساسی و معیشتی مردم را حل کنید و سفرة کوچک‌شدة مردم را بسیط‌تر کنید پس چه شد اوفو بعهدکم

قرار بود بازار سرمایه که چوب حراج زد به سرمایه مالی مردم و اجتماعی به‌نظام، به ثبات برگردد و زیان مردم جبران شود پس چه شد اوفو بعهدکم. قرار بود بساط بانکداری ربوی، رانت‌خواری و تورم افسارگسیخته و اختلاس در کشور جمع شود *پس چه شد « اوفو بعهدکم»

آقایان کجای کار هستیم که نه‌تن‌ها به وفای عهد خود عمل نکردید بلکه وقت خود را صرف زدوبند‌ها و انتصابات اطرافیان کردید که توان عملی کردن شعار‌ها و وعده‌هایتان را ندارند، بس کنید و از خون ریخته شده برای حفظ صندلی‌تان خجالت بکشید.

آقاجان درخواستی نیز در مورد نمایندگان حضرتعالی در استان‌ها داریم، برخی از این حضرات افرادی هستند که احساس می‌شود آشنایی چندانی به تکنیک‌های ارتباطی و اقناعی ندارند و بعضاً برخی از اینان دور خود حصاری کشیده‌اند و خود را از مردم جدا کرده‌اند درحالی‌که اینان باید امتداد دهنده حضرتعالی باشند و منش جنابعالی را در استان‌ها تداعی کنند که نیاز است در ترکیب فعلی تجدید نظری صورت بگیرد و اشخاصی باروحیه جوان انتخاب شوند که جذب سرمایه اجتماعی برای نظام داشته باشند نه هزینه‌زایی البته که ما نمونه‌های موفق انتخاب نمایندگان، ولی فقیه را دیده‌ایم و برکاتش بر همگان مشهود است.