جمعه, 10 فروردین 1403
جمعه, 10 فروردین 1403
گفتگوی حکایت گیلان با سجاد کریمی پاشاکی درباره شکایات معروفش در دیوان عدالت اداری؛

مطالبه گر هستم و آورده مالی از شکایات ندارم | ادامه خدمت شهردار تهران  به لحاظ قانونی مخدوش است

۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۰۸:۲۹ چاپ

اختصاصی حکایت گیلان | مارال دارآفرین: چند صباحی است نام سجاد کریمی پاشاکی از معاونان اسبق فرماندارهای صومعه سرا و انزلی به واسطه شکایات حقوقیش در دیوان عدالت اداری مطرح شده است. وی با این شکایات چند مقرره معروف را در دیوان عدالت اداری باطل کرده است . ابطال اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست مدیریتی و یا ابطال نامه یکی از مدیران سازمان استخدامی درباره صلاحیت شهردار شدن علی رضا زاکانی از جمله آن هاست که ابعاد رسانه ای گسترده ای داشته است. همچنین برخی شکایات وی مانند موضوع کاهش عیدی کارگران شهرداری با انتقاداتی مواجه شده که وی اقشار ضعیف جامعه را در نظر نداشته است. حکایت گیلان پیش از این در این رابطه مطالبی را منتشر کرده بود. شاید برای درک بهتر مباحث مطرح شده بهتر بود که با شخص آقای کریمی پاشاکی گفتگو داشته باشیم که در مورد این شکایات در دیوان صحبت کند. وی با رد هرگونه منفعت مالی از بابت این شکایات معتقد است که پرونده ها را به خاطر مطالبه گری و اجرای حاکمیت قانون به جریان انداخته است.

هدف ما مطالبه گری است | تاکنون 30 مقرره با شکایات ما باطل شده است

*آقای کریمی افراد بسیاری می‌پرسند که دلایل این حجم ازشکایات چیست و قرار است چه نتایجی داشته باشد؟


هدف ما مطالبه گری است. متاسفانه مطالبه گری قضایی در کشور و اذهان مردم بنا به هر دلایلی و به ظن عدم حصول نتیجه پیگیری نمی شود. از این رو این امرباب نشده است و مردم به دلایل مختلف که شاید بخشی از آن آسیب های جانبی و حاشیه ای برایشان باشد مایل به پیگیری امور عامه نیستند.


بنا به این دلایل اینگونه مسائل به ویژه در استان گیلان با سکوت سپری می شوند. بنده حدودا از سال ۹۶، چه با نام خودم چه با نام دوستانی که زحمت همکاری با ما را کشیدند این مطالبه گری را آغاز کردیم و یکسری شکایات در هیات دیوان عدالت مطرح کردیم. گزارشاتی به مراجع قضایی از جمله دادسراها تحت عنوان گزارشات کیفری ارائه دادیم که بعضا منجر به تعیین تکلیف و بعضا نیز در حال رسیدگی هستند و تاکنون در هیئت عمومی نزدیک به ۳۰ مورد مقرره ابطال شده است.
تعدادی از شکایاتی را نیز مطرح کردیم که با دیوان عدالت در موضوع نتیجه آن اختلاف نظر علمی داریم و به انحای مختلفی در حال تلاشیم تا دلایل و مستدلات و توجیهات لازم را ارسال کرده تا مقررات ابطال شوند. آخرین کارهایی که انجام شده مقرره سازمان استخدامی در زمینه انتصاب آقای زاکانی در شهرداری تهران بوده و دیگری ابطال ماده ۸ آئین نامه ۱۲۱ قانون مدیریت که با ابطال این ماده 8 کارمندان دستگاه های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان ماموریت به دستگاه های مشمول این قانون را نخواهند داشت.

با سوابق مدیریت سیاسی نمی توان مدیر حرفه ای شد | کسی که حکم شهردار تهران را تایید کرده مبتنی بر مستند خلاف قانون آن را صادر کرده است.


*یکی از اعضای شورای شهر تهران ادعا کردند که شخصی که شکایت را در خصوص آقای زاکانی مطرح کرده صلاحیت لازم را ندارد اما ما شاهدیم که شکایات شما در موارد متعددی به نتیجه رسیده است آیا این شکایت نیز به نتیجه می‌رسد؟!


این شکایت که به نتیجه رسیده و ابطال شده است. در کل شکایت در هیات عمومی شکایت قائم به ذینفعی نیست و برای یک رویه عام الشمول تقاضای ابطال قابل طرح است و نیازی نیست که صرفا شاکی ذینفع باشد. حال استنادی که سازمان استخدامی ارائه کرده و مستند صدور حکم شهردار تهران بوده، باطل شده است. به استناد قانون ماده 82 تشکیلات شوراها، وظیفه هیات وزیران است که شرایط انتصاب شهرداران را تایید کند. هیات وزیران هم سال 97 این را تعیین کرد و سوابق مدیریت حرفه ای را ملاک قرار داد. در مدیریت و انتصاب مدیریت شهردار تهران فرد باید دارای سوابق مدیریت ارشد باشد. آقای زاکانی صرفا مدیریت سیاسی داشته اند. به عبارتی شما می خواهید عضو شورای نگهبان و یا نماینده مجلس شوید ضرورتی ندارند که سوابق مدیریت حرفه ای داشته باشید. بلکه می توانند شما را به انتصاب این مشاغل در بیاورند.

با نامه تایید صادره از سازمان امور اداری و استخدامی عملا به صرف داشتن سابقه مدیریت سیاسی پس می توان مدیر تخصصی ناوبری هواپیمایی هم شد!

صرف داشتن سابقه مدیریت سیاسی به معنای آن نیست که این شخص قادر به احراز شرایط مدیریت مدرسه استثنایی باشد، چون این دو از لحاظ موضوعی با هم متفاوت است. مثلا با این نامه فرد مدیریت شرکت ناوبری هواپیمایی را که از مشاغل تخصصی و حرفه ای است و فرض اینکه به سبب این که فردی مدیر سیاسی بوده می تواند این مسئولیت را برعهده بگیرد، اشتباه و خلاف است . چون تخصص محوری در مدیریت شهرداری ها متصور است پس نمی توانیم بگوئیم مدیریت سیاسی جایگزین مدیریت حرفه ای می تواند بشود. اینطور نیست که بگوئیم چون این اشخاص جزء مقامات ارشد سیاسی محسوب می شود پس می توانند مدیریت حرفه ای را نیز تصدی کنند. بنابراین آن نامه ای که آقای شاه نظری مدیر نظام های پرداخت سازمان امور استخدامی برای مرتفع نمودن کار آقای زاکانی نوشت خلاف صلاحیت شغلی ایشان بود. چون همان طور که عرض کردم هیات وزیران مسئول است و همچنین این دو مرجع با یکدیگر قابل جمع نبوده و هر یک در حدود اختیارات قانونی خود صلاحیت دارند.

ادامه خدمت شهردار تهران به لحاظ قانونی مخدوش است

*با توجه به این که دیوان عدالت اداری و وزیر کشور هرگونه ابطال حکم آقای زاکانی رو با وجود ابطال نامه مدیر سازمان امور استخدامی رد کرده اند. الان به نظر شما  انتصاب آقای زاکانی قانونی است  و یا باید شکایت دیگر در این زمینه  صورت بگیرد؟ فکر نمی کنید در این پرونده  تبعیض داره صورت می گیرد؟!

به استناد بند د تبصره 4 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار، فقدان هر یک از شرایط احراز شهردار می بایست توسط شورای اسلامی بررسی و تعیین تکلیف و در واقع در صورت تشخیص فقدان رای به خاتمه خدمت شهردار داده شود فلذا مراتب رای کتباً جهت رعایت این نص قانونی به شورای اسلامی شهر تهران از طریق سامانه ارتباط مردمی اعلام شد. چنانچه شورا از تکالیف قانونی خود در این خصوص استنکاف نماید در معنای انحراف از وظایف قانونی است که در آن زمان وزیر کشور مکلف است مراتب را به هیات حل اختلاف مرکزی جهت تعیین تکلیف شورا منعکس نماید. با این حال به نظر می رسد افراد دیگری نیز در شعب دیوان عدالت اداری نسبت به این موضوع طرح شکایت داشته اند که اگر رای شعب نیز صادر شود و قطعی گردد به صورت قهری شهردار تهران برکنار خواهد شد با این حال رای هیات عمومی ماخوذه در معنای عزل شهردار نیست بلکه در معنای ابطال مستند اصلی انتصاب شهردار تهران است که به سبب آن ادامه خدمت شهردار به لحاظ قانونی مخدوش است مانند اینکه پس از انتصاب و صدور حکم شخص شهردار، مشخص شود مدرک تحصیلی وی در ایران فاقد اعتبار و ارزشیابی وزارت علوم است از این رو مراجع گفته شده می بایست به تکالیف قانونی خود در این رابطه به ویژه بند د تبصره 4 ماده 80 قانون شوراها، عمل نمایند.

افزایش عیدی کارگران در صلاحیت سازمان شهرداری ها نبود| قانون باید تغییر کند تا تبعیض صورت نگیرد

*در ابطال بند ۵ نامه معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور در رابطه با عیدی کارگران شهرداری که منجر به کاهش آن شده شاهد اعتراض کارگران شهرداری ها در سراسر کشور بودیم. خیلی ها می گویند که برخی از این شکایات شما با آحاد و معیشت مردم در ارتباط است. آیا نمی شد راه حل دیگری پیدا کرد که عیدی کارگران کاهش پیدا نکند؟

در بحث عیدی کارگران از سال 74 ما قانونی در این رابطه داریم و کارکنان دولت و شهرداری ها و همه موسساتی که به هر نحو و امکانی از بودجه کشور به هر مقدار استفاده می کنند مشمول این قانون شده اند. اول باید بپذیریم که قانون مجلس باید به قوت خود اجرا شود وگرنه از سایر قوانین هم باید چنین تعبیرات و تفسیراتی داشته باشیم و آنها را ناقص اجرا نماییم. حالا دستگاه های نظارتی باید بگویند که چرا اجرای چنین قانونی برای بسیاری از مشمولان از جمله شهرداری ها الکن مانده است. دوم این که این بحث تبعیض آمیز است. تبعیضش این است که شهرداری ها به کارگران عزیز، عیدی را به صورت کارگری می دهند، در حالی که کارگران دولت عیدی را به صورت کارمندی دریافت می کنند. این یک تبعیض است. اگر قانون، قانون است باید برای همه اجرا شود. اگر قانون نیست چرا کارکنان دولت باید متضرر گردند.

به کارگران و برخی نمایندگان مجلس تقاضای اصلاح قانون عیدی کارگران را داده ام

ما پیشنهادی که کردیم که با استفسار یا اصلاح قانون، کارگران از شمول این قانون خارج شوند. به تعدادی از نمایندگان کارگران که به ما پیغام دادند، پیشنهاد خودمان را دادیم که شما در این قالب گفتاری و نوشتاری تقاضای اصلاح قانون را داشته باشید که این موضوع برای همه مرتفع شود.

این چیزی که سازمان شهرداری ها وضع کرده بود اساسا در صلاحیتش نبود و این سازمان نمی تواند بخشی از کارگران را از شمول این قانون مستثنی کند. این ایجاد توقع خلاف را باید از سازمان شهرداری ها پرسید. همان آقایان که مسبب وضع آن زمان هستند و هنوز هم حضور دارند باید از آن ها پرسید که چطور چنین توقعی را ایجاد کردند و استمرار بخشیدند.

مصوبه سهمیه انتصاب زنان و جوانان سیاسی و تبعیض آمیز بود | شایسته سالاری اصل قانون اساسی است

*در ابطال مصوبه سقف سنی و اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست مدیریتی و سهمیه سی درصدی هم انتقادات دیگری را نسبت به شما شاهد بودیم که شما که خودتان هم جوان هستید کاری کردید که عدم حضور زنان و جوانان در پست های مدیریتی را شاهد باشیم. فکر نمی کنید در این زمینه هم باید مسیر دیگری می رفتید.

من معتقدم این مصوبه که در سال 96 صادر شد به صورت سیاسی وضع شد. شما خودتان می گوئید دستور العمل آمد که سی درصد سهمیه اختصاص پیدا کرد. خب چه کسی باید سی درصد را اجرا کند؟ خود دولت دیگر؟ دولت خودش می توانست بدون این دستور هم این انتصابات را به آن سمت سوق دهد که البته این خودش ایراداتی دارد. به عبارتی ما یک مصوبه شعاری داشتیم که خیلی از استان ها آن را انجام ندادند. حالا در گیلان تا حدودی انجام شد که تازه سی درصد هم نشد، ولی بقیه استان ها تکلف به اجرا از خودشان نشان ندادند در حالی که کارگزار همان دولت بودند. خب این چه مصوبه ای است که تکلفش به اجرایش توسط مجریان دولت انجام نمی شود؟

در مشاغل مدیریت حرفه ای به ویژه در مجموعه های وزارت کشور شایسته سالاری رعایت نمی گردد

دومین مطلب این است که ما اصل شایسته سالاری داریم. ماده 54 قانون مدیریت صراحتا می گوید که زمینه رقابتی تصدی پستهای مدیریتی توسط دستگاه ها رعایت گردد. هیج جا نگفته که یک فرد سی ساله و یا پنجاه ساله به سبب سن یا جنسیت تبعیض قائل شوید. اصل 20 قانون اساسی اصل برابری در مقابل قوانین است. وقتی اصول قانون اساسی به ما اجازه نمی دهد که جنسیتی یا سنی نگاه کنیم لذا نمی توانیم مخالف آن مقرره وضع کنیم از این رو بحث ما این است که شایسته سالاری حاکم شود. انتصابات در عرف به صورت امتیازات مدیریتی انجام می شود و توجهی به دلایل این انتصابات نمی شود. بگذارید من چند مثال بزنم. به طور نمونه دربانک اگر بخواهید کارشناس هم شوید باید یک سری رقابت ها و مصاحبه ها انجام دهید و امتیازات اداری داشته باشید. نمی توانید بگویید چون مدیر گفت فلانی کارشناس شود پس باید بشود لذا به این سادگی نیست. همین طور در سازمان امور استخدامی چند سال است که برای تصدی برخی پست های مدیریتی فراخوان از کل کشور می گذارند این اقدام به نحوی رعایت اصل شایسته سالاری است. اما در مشاغلی که رنگ و بوی سیاسی دارد، مثل پست های ذیل وزارت کشور به خاطر دخالت های بیرونی از جمله نمایندگان و پذیرش مدیران استان این شایسته سالاری هیچ وقت دیده نمی شود. برای همین است که نه تنها حقوق زنان و جوانان بلکه همه کارمندان زایل می شود. ما بحثمان در این ابطال برای این بود که به سمت شایسته سالاری پیش برویم که به آن توجه نمی شود. زن و مرد و جوان و پیر می توانستند در این اصل شایسته سالاری شرکت کنند و هرکس اصلح بود انتخاب شود. آن موقع ما این بحث درصدها را نداشتیم. وگرنه خود من هم جزء جوانان محسوب می شدم.

بگذارید یک مثال دیگر بزنم. ما در قوانین در شرایط برابر اولویت ایثارگران را در انتصابات مدیریتی داریم. این بند 7 سیاست های کلی ایثار و شهادت ابلاغی مقام معظم رهبری مطرح شده است که در انواع مقررات دولتی به انحایی وجود دارد. اما شما کجا این را می بینید؟ شما فقط می شنوید و چنین چیزی در عمل وجود ندارد زیرا اصلا به شرایط برابر نمی رسد که ایثارگر اولویت داشته باشد. وگرنه همین حالا در انتصابات استان خودمان مشاهده کنید متوجه می شوید که همین هم انجام نشد.

آورده مالی از شکایات ندارم | با شکایت خودم به جلوگیری از تضییع بیت المال کمک می کنم

* به عنوان سوال آخر، آیا این شکایات آورده مالی یا نفعی شخصی برای شما دارد؟

نه به هیچ وجه، من خودم را آدم علمی و حقوقی می دانم و از ابتدا هم کار علمی می کردم. شکایات برای این بود که بحث علم را در اجرا وارد کنیم که تنها به عنوان یک دیدگاه و آورده نوشتاری و گفتاری نباشد و در بحث اجرا هم موثر واقع شود. دستگاهی مثل سازمان استخدامی یا استانداری مقرره ای وضع می کند که برای سالها مبلغی از بیت المال را به خلاف منبعث از آن پرداخت می کنند که می توانستند در جای دیگری هزینه شود این پول بیت المال است که صرف در مسیر خلاف شد. به طور مثال ما معافیت مالیاتی حقوق بگیران شاغل در مناطق آزاد را ابطال کردیم. از سال 72 در مناطق آزاد افراد بیست سال معافیت مالیات بر حقوق داشتند، این پولی بود که باید به عنوان مالیات اخذ می شد و برای مملکت خرج می شد و این حالا ابطال شده است. ابطال شده یعنی تاکنون غلط بوده و این کلی ضرر به کشور وارد آورده است. بحث ما درباره حقوق عامه انتفاعی نیست . این شکایات عملا برای مطالبه گری، مبارزه با تبعیض ناروا و تحقق حاکمیت قانون است.

همرسانی کنید:

نظرات شما:

رهگذر 24 مرداد 1402 ساعت 08:05

آقای پاشاکی اقدامات شما برای اجرای قوانین ستودنی است تا در اوضاع کنونی که عده ای با زر و زور به منافع و مناصب دست پیدا می کنندحقوق عامه مردم را نادیده گرفته اند. بدانند با این روش راه به جایی نمی برند ..پیشنهاد می کنم به قوانین ضد و نقیض کار افتادگی و باز نشستگی تامین اجتماعی ورود کنید عمق فاجعه و تناقض در سازمانی که با دسترنج کارگر و کارمند و کاسب شکل می گیرد چگونه عمل می شود و حقوقشان تضیع می گردد .مستندات مهم و قابل اعتنایی دارم حاضر م در اختیار شما و رسانه ها قرار دهم ..

نظر دهید - پسندیدم 0

نوشین اصانلو 15 تیر 1401 ساعت 10:04

دمت گرم اقای پاشاکی-شاید افرادیکه از ابطال رای های دیگه سودی نمی برند ازین کار شما ناراحت بشوند ولی کل کار و ایده معرکه شما که پشت این کار هست عالیه.انشالله این کار کامل تر از دیروز بشه.خدا پشت و پناه شما و دوستاتون

نظر دهید - پسندیدم 0

محب 17 اسفند 1400 ساعت 04:12

به نظر من ایشان با طرح اینگونه شکایات فقط قصد مطرح کردن خود را دارند وگرنه تلاش برای ابطال مصوبه عیدی کارگران زحمتکش شهرداری و یا چند مورد شکایت در رابطه با ابطال حق نوار مرزی بعضی مناطق و حذف تعجیل در رتبه بندی مناطق محروم کشور با چه منطقی جور درمی آید؟؟؟؟؟؟

نظر دهید - پسندیدم 0

رضا یوسفی 14 اسفند 1400 ساعت 12:12

محرومیت کارگران شهرداری ها و دهیاری ها از عیدیِ دوماهه ی پایان سال
دادنامه به شماره ۱۰۸۳ صادره در بیست و پنجم خرداد ماه ۱۴۰۰، با استناد به بند ۵ بخشنامه ۱۰۴۰۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲و بخشنامه ۱۵۲۳۲۷مورخه۲۴/ ۱۳۹۰/۱۲ وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورایعالی کار در خصوص حداقل مزد در سال ۱۳۹۱، حکم داده است که کارگران قرارداد مستقیم شهرداری ها و دهیاری ها باید به اندازه کارمندان، فقط یک ماه حقوق به عنوان عیدی پایان سال دریافت کنند.
استدلال مندرج در این بخشنامه، «وحدت رویه پرداختی» است یعنی در پرداخت عیدی به تمام کارکنان مجموعه ی شهرداری ها، وحدت رویه لحاظ شود؛ اما مشخص نیست چرا حقوق دانانِ هیات عمومی دیوان، این وحدت رویه یا به عبارت ساده تر، «برابری مزدی» را هنگام پرداخت حقوق و مزایای مزدی یا تسهیلات و رفاهیات، ملاک قرار نمی دهند؟! چرا یک کارگر زحمتکش شهرداری که بار اصلیِ کار یدی و سختِ زیباسازی شهرها و اماکن عمومی را برعهده دارد، نباید به اندازه ی کارمندِ پشتِ میزنشینِ همان مجموعه حقوق بگیرد؛ چرا حقوق او باید کمتر از نصفِ  حقوق یک کارمند شهرداری باشد؟! چرا فقط وقتی به عیدی می رسد، وحدت رویه است ولی همسان سازی حقوق کارگران با کارمندان شهرداریها مغفول می ماند.لطفا پیگیری بفرمائید.

نظر دهید - پسندیدم 0

محمود مقدم 11 اسفند 1400 ساعت 11:12

آقای پاشاکی عیدی تبعیض آمیز!! چطور برای یکسان سازی حقوق کارگران شهرداری ها با کارمندان تلاش نمی کنید؟ چرا فقط عیدی ما کارگرها باید کم بشود و مانند کارمندها بگیریم ؟ چرا مثل کارمندها حقوق نگیریم ؟ مستخدمین کارمندی در شهرداری ها دو برابر یا بعضا بیشتر از دوبرابر ما کارگران ماهیانه حقوق و مزایا دریافت می کنند .. چرا برای این مورد تلاش نمی کنید ؟؟؟

نظر دهید - پسندیدم 4

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان