حکایت گیلان |  مجید مرادی رودپشتی

 دو هفته بعد از دستور محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه به تخریب سازهای حاشیه رودخانه کرج، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هم عقب نماند و در جریان سفر استانی گیلان دستور به عقب نشینی شصت متری از ساحل را داد. اژه ای می توانست دستور دهد ساختمان های دولتی حاشیه این رودخانه برای استفاده عموم مردم آزاد شود نه این که ساختمان هایی که هزینه های کلان دولتی صرف ساخت آنها شده است تخریب شود. اکنون رئیسی هم دستوری مشابه صادر کرده تا سازه هایی که با هزینه های کلان دولتی در سواحل ساخته شده است تخریب شود و این هم حکایتی است که دولت و حکومت مانند اره عمل می کند و هم در ساخت و هم در تخریب موجب زیان است.

 این دستور را قبلا محمود احمدی نژاد در سال 85 داده بود و در نتیجه آن تقریبا تمام سواحلی که در تصرف غیر دولتی ها بود آزاد شد اما بخشی از سواحل که در دست مناطق آزاد یا نظامیان بود همچنان در تصرفشان ماند. با وجود آن دستور ریاستی، آیا نیازی به صدور دستور مجدد هست یا همان دستور باید اجرا شود؟!

 بخشی از سواحل استان‌های شمالی هم به طرح سالم سازی اختصاص یافت که هدف و برنامه اش تامین فضای امن برای شنای بانوان دور از دیدرس مردان وبرخوردار از نجات غریق بوده است که طبعا این محدوده ها قابل آزادسازی نیست و نباید هم آزاد شود.

 بخش دیگری از سواحل در دست نظامیان (نیروی دریایی) است که به رغم صدور دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عقب نشینی آنان محل تردید است و شاید معقول و منطقی هم نیست.

 تنها مناطق آزاد اقتصادی اند که فورا اقدام به تخریب سازه های خود و عقب نشینی کرده اند و عقب نشینی آنها هم نیاز به این همه سروصدا و تبلیغات نداشت.

 نهایت این که وقتی تاسیس اماکن تفریحی در سواحل کشور با موانع فراوان روبه‌روست آزاد سازی چند کیلومتر از این سواحل چه نفعی قرار است به مردم برساند. مگر مردم لنگ این چند کیلومترند که در دست مناطق آزاد اقتصادی یا نیروهای نظامی بوده است؟ در آن مساحت شصت متری به طول چند کیلومتر از دریا مردم چه فعالیتی می توانند انجام دهند؟! این چه دستاوردی است؟!