به گزارش حکایت گیلان | سعیدفرج پور

روشن است که مناطق چهارگانه محیط زیست(مناطق حفاظت شده،پناهگاههای حیات وحش،آثار طبیعی-ملی و پارک های ملی) موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از آن روی به این درجه ارتقا می یابند که یا واجد نمونه های برجسته از مظاهر طبیعی ایران بوده اند و یا در آن پهنه ها پدیده های نمونه و نادر گیاهی و جانوری یا اشکال و مناظر کم نظیر و کیفیات ویژه طبیعی زمین کشف گردیده و راهبرد سازمان در حفاظت از آنها تثبیت وضعیت این زیستگاهها با رعایت حقوق افرادی است که قانونا در این اراضی صاحب حقی هستند.از طرفی در تعدادی از این مناطق روستاها و شهرهایی متقدما وجود داشته اند که وفق ماده 4 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست حقوق قانونی آنها می بایست در امر حفاظت از این سرزمین ها محترم شمرده شود و این شامل کلیه حقوق مالکانه افراد بوده اما هرگونه تغییر در این عرصه ها منوط به اجازه سازمان خواهد بود و از این جمله است مجموعه حقوقی که احتمالا هر یک از صاحبان حق پس از اعلام مناطق چهارگانه با آن مواجه می شوند.
از طرفی وفق قوانین جاری کشور از جمله آیین نامه طرح های هادی روستایی و قوانین مربوط به زمین شهری محور توسعه روستاها و شهر ها به ترتیب طرح های هادی و طرح های جامع و تفصیلی شهریست ودر تهیه این طرح ها مشاور مستخدم مستقلا عمل نموده و بر اساس تغییرات شاخص جمعیت نسبت به تهیه و اصلاح طرح ها اقدام می نماید.در این فرایند به واسطه افزایش جمعیت و ناظر بر سرانه کاربری ها ،کالبدهای شهری و روستایی توسعه یافته و اراضی پیرامونی خود را می بلعد و بدین شکل مدیریت سرزمینهای موصوف در مناطق چهارگانه که در مجاورت روستا ها و شهر ها قراردارند تابعی خواهد شد از متغیر رشد جمعیت شهری یا روستایی.بعید نیست با پیروی از این شاخص توسعه ای و به واسطه رشد جمعیت،روزی مجموعه این سرزمینها تحت پهنه بندی طرحهای هادی،جامع و تفصیلی به کاربریهای توسعه ی انسانی اختصاص داده شده و سازمان تنها نظاره گر این روند نادرست باشد و عملا پهنه ای برای حفاظت باقی نماند.بنا به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست،سازمان حفاظت محیط زیست حافظ اراضی مناطق چهارگانه و قابلیت ها و مطلوبیتهای آن است و می بایست در این زمینه چه در اراضی ملی و چه در اراضی مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها عامل باشد نه تابع طرحهای توسعه ای که عمدتا بدون لحاظ شدن ضرورتهای توان سرزمین و حفظ آن توسط مشاورین تحت استخدام دستگاههای بهره بردار تهیه می شوند.متاسفانه مصداق بارز عقب نشینی سازمان در قبال بسط طرح های هادی روستایی و جامع شهری پناهگاه حیات وحش لوندویل در آستارا است که چون کار توسعه فعالیتهای انسانی به همان شکل خزنده از دست سازمان خارج شده بوده به صورتی غریزی و بدون در نظر گرفتن مولفه های حقوقی و فنی نسبت به کاهش وسعت پناهگاه اقدام و مجموعه تعرضات به این منطقه را ذیل عنوان تدقیق از آن خارج نموده و مرز آن را کوچک تر کرده است و کلیه این خطا ها مستند به ماده 38 قانون برنامه ششم و بازنگری در مناطق چهارگانه انجام شده است.از قضا با تدقیق در همین امر می توان پی برد که بسیاری از اراضی خارج شده از این پناهگاه هنوز ملی است و بخش دیگری از آن از محل واگذاری های غیر قانونی مواد31 و 33 و 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع یا به استناد ماده 5 لایحه قانونی الحاق هشت ماده به قانون اصلاحات ارضی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده که مجموعا مستند به تبصره های 1 و 5 مواد 31 و 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده 11 آیین نامه اصلاحی ماده 33 قابل بازپس گرفتن است و هنوز نامشخص است که مستخرج از کدام عبارت ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه ،فرایند تدقیق،موجبات خروج اراضی واگذاری و ملی را از منطقه چهارگانه فراهم آورده است؟به نظر چنانچه با همین راهبرد به مدیریت مناطق پرداخته شود تضمینی وجود ندارد که بر همین سبیل،کوچک سازی های آتی مناطق چهارگانه محیط زیست بوقوع نپیوندد و در نهایت چیزی از مطلوبیت زیستگاهها در این اراضی باقی مانده باشد.

هماکنون در پناهگاه حیات وحش لوندویل سه طرح هادی روستایی و یک طرح جامع شهری گسترده شده و با توارد در این منطقه نسبت به پهنه بندی فعالیت های انسانی و توسعه آن اقدام گردیده است و سازمان نیز مجوز صدور موافقت با فعالیتهای انسانی تا رده 3 استقرار را به استانها محول کرده است و ازهمین روست که در پهنه بندی های معرفی شده از سوی مشاورین این طرح ها در داخل مناطق چهارگانه پهنه های صنعتی نیز طراحی شده و هماکنون طی استعلام از مبادی مربوطه تقاضای استقرار صنعت در مناطق چهارگانه!می رود که بحرانی جدید را در این مناطق ایجاد کند.آیا بهتر آن نیست که سازمان طی تفاهم نامه ای با وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،تا اطلاع ثانوی اجرای کلیه این طرح ها را به تعلیق درآورده تا ضمن بازبینی طرحها،تصمیم گیری در خصوص اجرای آنها در قالب تفاهم نامه هایی مستقل در سطح ملی انجام و پس از امضا مقامات مسئول وزارتخانه ها و دستگاههای ذینفع و ابلاغ به مجموعه های استانی و شهرستانی نسبت به اجرای آنها تصمیم گیری شود؟آیا به واسطه ضرورت حفظ مطلوبیت این سرزمین ها برای نسلهای آیند نمی بایست سیاستهای جمعیتی کشور در مناطق چهار گانه انقباضی اتخاذ شده و علاوه بر محدو کردن گسترش جمعیت به شیف پهنه های جمعیتی به مناطق دیگر به صورت جدی اندیشیده شود؟