جمعه, 16 آذر 1403
جمعه, 16 آذر 1403

شورانشینان که بارها به ثبات مدیریت شهری در میان صحبت های خود اشاره داشته اند، باید بدانند که اجرای این ثبات در بدنه مدیریت شهری به اجرای صحیح بدنه نظارتی مدیریت شهری بستگی دارد و اتلاف زمان با طرح سوال مختلف هرچند که حق شورانشینان است در برخی از موارد به ضرر و زیان شهر و شهروندان است.

حکایت گیلان | محمد صالح زاده

تدوین برنامه ای مدون از سردرگمی مدیریت شهری میکاهد


با توجه به جایگاه شهرها به عنوان یک سازمان پیچیده که در آن از یکسو گروه های مختلف ذینفعان (شهروندان) برسر کسب منافع محدود با هم در رقابتند و از سوی دیگر، دارای اهداف توسعه فضایی و فعالیتی مشخصی است،‌ می توان نقش مدیریت شهری را مجموعه ای از فعالیتهای سازمان یافته و هماهنگ به منظور جلوگیری از هرج ومرج و نیز جلوگیری از اتلاف و یا تخصیص نا عادلانه منابع (به ویژه زمین، آب و زیرساختهای رفاهی) در شهر لازم دانست. اصولا می توان گفت مدیریت شهری ساز و کار برقراری چنین نظم هماهنگی است که درقالب آن نیازهای کمی و کیفی جامعه شهری با توجه به شرایط موجود و گرایش های توسعه شهر تامین می شود. بی تردید با پیچیده تر و متنوع تر شدن ابعاد زندگی شهری به ویژه در کلان شهرها، مدیریت شهری نیز به پویایی و تحول نگرشی فراتر از نگرش و عملکرد سیستم مدیریتی سنتی پیشین نیاز دارد.
 شهرها به عنوان مراکز سکونتی دارای کالبد و کارکردهای متفاوتی هستند. اداره امور شهر و رسیدگی به خواست ها و انتظارات شهروندان، نیازمند وجود بسترها و زمینه هایی است که فارغ از دخالت قدرت سیاسی، حوزه حقوق مدنی افراد و گروه-ها را در بر
می گیرد. در چنین فضا و بستری است که شهروندی زمینه بروز و ظهور پیدا می کند.در این راستا طی دهه های اخیر، بسیاری از استراتژی های برنامه ریزی بر ترویج نوعی نگرش مشارکتی به منظور تشویق مدیریت و برنامه ریزی از پایین به بالا با تاکید بر اجتماعات محله ای و نظارت بر اقدامات توسعه ای تاکید داشته اند. به واقع باید گفت محله ها بارزترین مکان تجلی حیات اجتماعی شهرها هستند که بستر مناسبی برای حضور مردم و مشارکت آنان را در اداره امور شهر و تحقق حاکمیت محلی فراهم می آورند که این امر جز از طریق تقویت اخلاق شهروندی و تفکر شهروندی حاصل نخواهد شد.


بازوان نظارتی و اجرایی مدیریت شهری

مدیریت شهر و اقداماتی که از سوی دو بازوی مدیریتی در شهر صورت می گیرد؛ جملگی آنها باید در راستای رفاه و آسایش شهروندان باشد. حال اگر از موضوعات مهمی دیگری همچون توسعه و توسعه پایدار بگذریم، در شهر موضوع رفاه و آسایش جز رسیدن هایی است که مدیریت شهری علل خصوص بازوی اجرایی آن بایستی در این مسیر گام بردارد.
ممکن است همه مردم از اقداماتی که از جانب شهرداری صورت می گیرد خرسند نباشند، همچنین برخی از اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری باعث خرسندی شهروندان خواهد شد، همان اقدامات نیز سبب ناخشنودی برخی دیگر از شهروندان میشود.
عده ای از شهروندان هم نسبت به اقدامات شهرداری بی اعتنا هستند که اتفاقا این دسته از افراد بارها با انتخاب برخی از افراد ناشایسته در بازوی نظارتی مدیریت شهری بی تفاوتی خود را ثابت نموده اند اما در نظر نگرفته اند که این بی تفاوتی چه لطمه ای به شهر و زندگی جمعی و شهری شان خواهد زد.
این روزها صحبت و نوشتن از مدیریت شهری و شهرداری ها امر ناخوشایندی ست، چه برسد به دفاع از شهرداری! در طی چند روز اخیر تصاویری که در فضای مجازی منتشر شد بازهم خشونت های مامورین شهرداری در مقابل شهروندان را نشان
می دهد، پیرمردی که در شهر مراغه با آن وضعیت جسمی به آن حالت غم سر و جانش را از فرط غصه نشانه میگرفت،قبل تر از آن بازهم تصاویری از مامورین شهرداری، و قبلتر از آن باز هم همان تصاویر دلخراشی که دیگر انگار به یک امر طبیعی از سوی مامورین شهرداری بدل شده است. به همین روال روزانه هم در شهر چرخی بزنیم، در گوشه و کنار بحث و جدل مامورین سد معبر شهرداری را با دستفروشها مشاهده خواهیم نمود.
با این تصاویر و شواهد دفاع از شهرداری یک امر غیرمنطقی است، اما در برخی از شرایط شاید با بند و تبصره ای مجاب شویم که بتوان چند سطری نوشت‌. که باز هم در قالب دفاعیه باشد با اما و اگر ها روبه رو میشود.


باز هم رشت ، بازهم مدیریت شهری !

اخبار های ریز و درشتی از جلسه شورای شهر رشت با تیترهای بُلد شده نمایان بازتاب فراوانی داشته است، گویا از این قرار است که شورانشینان رشت طرح سوال از شهردار منتخب شان را با ۹ رای اعلام وصول نموده اند. بیش از دوماهی ست که همتای شورایی اعضای شورای ششم رشت پس از انصراف دو کاندید دیگر شهرداری به مسند شهرداری رشت رسید.
علوی همانطور که امروزه با ۹ رای طرح سوالش کلید خورده است، دو ماه گذشته نیز با همین ۹ رای شهردار شد، این در صورتی است که علوی پس از اعلام وصول طرح سوال تا ۱۰ روز آینده مهلت دارد که به سوالات شورانشینان پاسخ دهد، در غیر اینصورت اگر شهردار منتخب نتوانست پاسخ همتایان دیروزش را دهد و آنها قانع نشدند، با همان ۹ رای که شهردار شد، استیضاح خواهد شد.
استیضاح شهرداران اتفاقی ست که برای شهر رشت دیگر به یک امر طبیعی تبدیل شده است، و یک معروفیت دیگر به لیست معروفیت ها و اولین های شهر افزوده،البته این شرایط وخیم در برخی از ادوار گذشته باعث روزهای وخیم تری شد که ضرر آن استیضاح را فقط فقط شهر و شهروندان به وضوح مشاهده نمودند.
اینکه بازهم نگارنده به این موضوع میپردازد هم آنچنان کسالت بار است که از توان خارج است و نوشتن در مورد اینکه بازهم اشاره کنیم که رشت دیگر توانی برای حیات دوباره ندارد، توانی برای تکرار اشتباهات گذشته ندارد، توان آزمون و خطا ندارد‌. توان این را ندارد که بگوییم از اول هفته آینده شروع میکنیم، و همه را به آینده ای نه آنچنان نزدیک و نه آنچنان دور بسپاریم. که در نهایت مشخص نشود این آینده کدامین روز فرا خواهد رسید و آیا اصلا فرا خواهد رسید؟

علوی و شهرداری رشت

علوی در مسند شهردار آنچنان زمانی در اختیار نداشت که بتواند کاملا موثر باشد، با این زمان اندک در مقابل حجم وسیعی از درخواست ها و معضلات در شهر قطعا آنچنان باید و شاید نمیتوان مثمر ثمر بود. حتا اگر پروسه ۸ ساله حضور علوی در بدنه مدیریت شهری را در نظر بگیریم و به این اشاره کنیم که علوی با سازمان طویل و عریض شهرداری آشنایی داشته، بازهم این زمان اندک بوده،صرفا برای امتیاز دادن به عملکرد علوی در مقام شهردار رشت.
در طرح سوال شورانشینان از شهردار منتخب همانطور که شباهت هایی با دوره های گذشته وجود دارد؛ تفاوت هایی را نیز میتوان شامل شد؛ یکم:در دوره های قبلی در استیضاح شهرداران گذشته از سوی شورانشینان در قبل و بعد وصول طرح سوال میزان نارضایتی اعضای شورا از شهردار به مقدار قابل توجهی شدت بیشتری داشته است.
دوم: مقدار زمان شهردار بودن شهرداران قبل هم نسبت به میزان زمان شهرداری علوی بیشتر بوده است.
این در شرایطی است ؛علوی سابقه حضور ۸ سال شورایی دارد، با بسیار از اعضای شورای شهر سابقه همکاری نیز داشته و اگر به ۹ رای اعضای شورای ششم به علوی نگاهی بیندازیم، میتوان دریافت که علوی بغیر از دو عضو مخالف که به وی رای نداده اند (البته امکان آن وجود دارد که از دو رای مخالف، یک رای برگ سفید بوده) نظر دیگر اعضا را به خود جلب نموده بود. و این موضوع را میتوان در پاسخ های علوی در طی این ۱۰ روز آینده و پس از آن هم مقایسه نمود! و به آن اکتفا کرد که علوی بازهم پتانسیل آن را دارد که بتواند شورانشینان را قانع کند.


طرح سوال شورانشینان رشت

پرسش هایی که برای شورانشینان جز موارد پاسخ دهنده از سوی علوی است،را میتوان به وضعیت پل های مکانیزه عابر پیاده که یکماه از سوی شورا فرصت داده شده،اما بی نتیجه بود، و تغییری صورت نگرفت.
افتتاح حساب مجزا به منظور عوارض کمیسیون ماده صد برای پارکینگ و همچنین ورودی های شهر و مسائل مربوط به ساماندهی ورودی ها.
در طی هفته های اخیر برخی از شورانشینان که همواره بر انتقاد از شهردار پرداخته اند مباحثی را مطرح نموده اند از ساماندهی ورودی های شهر تا مواردی که مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پل عابر پیاده میشود.
یکی از اعضای شورای شهر عدم وجود برنامه تعریف شده و مدون در حوزه مدیریت شهری گلایه داشته است که باید گفت: این درد قدیمی سالهاست بر پیکره مدیریت شهری نه تنها رشت بلکه سایر شهرها و کلانشهرهای کشور میتوان مشاهده نمود، بدون برنامه بودن باعث سردرگمی مدیریت شهری در شهر شده و هیچ برنامه،سند و چشم اندازی تدوین نشده یا اینکه ما از وجود آن بی اطلاع هستیم. باید دانست که هر موفقیتی در حوزه شهر و مدیریت شهری نیاز مبرم به برنامه ای مدون دارد.
کمیسیون های پنج گانه شورا باید برنامه ای را تهیه نمایند و آن را در اختیار شهرداری قرار دهند. تا صرفا امورات شهری طبق آن برنامه چه در یکسال چه در میان مدت و بلند مدت از آن استفاده نماید.
باید بدانیم همیشه برنامه هایی در بازه زمانی بلند مدت که تعریف میشود پس از اتمام یک دوره مدیریت شهری و روی کار آمدن نفرات جدید برنامه قبلی به اغما خواهد رفت که این خود دال بر سردرگمی در حوزه مدیریت شهری دارد. البته ذکر این مصیبت را میتوان در بالادست هم مشاهده نماییم که با تغییر دولت برنامه های اجرایی که در دولت قبلی از سوی مجلس تصویب شده است به فراموشی سپرده میشود.
در واقع باید گفت به دلیل عدم همخوانی با اهداف و برنامه های دولت بعدی در اجرا با مشکلات جدی روبه رو میشوند.
یکی از اعضای شورای شهر به نکته جالب و عجیبی اشاره داشته است که این مهم از آن دسته از موضوعاتی است که انگار فقط در شهر رشت رخ میدهد. عضو شورای ششم از برنامه ای ۱۰ ساله در مرکز پژوهش های شهر رشت در سنوات گذشته تهیه شده بود ، اطلاع میدهد که اکنون مفقود است و با بررسی هایی که این عضو شورا از آن صحبت کرده،تا به امروز کسی از وجود آن اطلاع ندارد.
اینکه چگونه یک برنامه تدوین شده در دوره های قبلی تهیه شده اما مفقود شده ، خود جز عوامل عجیبی است که نمیتوان به سادگی از آن گذشت! اینکه در حال حاضر از وجود و تهیه آن اطلاع دارند اما خود برنامه اصلی مفقود شده، جز مسائل لاینفکی ست که در ضعف ادوار مدیریت شهری صحه میگذارد.

برخی از انتصابات در شهرداری رشت باعث بروز انتقاداتی از سوی اعضای شورای شهر شده است که در تازه ترین اظهارنظرات هادی رمضانی حاکی از آن است که برخی از انتصابات و جابجایی ها در شهرداری رشت بدون در نظرگرفتن تخصص های لازم بوده است که مدیریت جدید هیچ سررشته ای با مرکز انتصاب خود ندارد.
البته شایان ذکر است که با یک جست و جوی ساده در میان اخبار مدیریت شهری به آن خواهیم رسید که برخی از انتصابات در بدنه شهرداری آنچنان هم بدون اطلاع شورانشینان صورت نگرفته است. تا جایی که برخی از این انتصابات هم فامیلی بوده، هرچند که عضو شورا از آن اظهار بی اطلاعی و حتا مخالفت نموده اما در انظار عمومی حرف و حدیث هایی را در پی داشته است.


جلسات شهردار رشت در تهران

شهردار رشت طی چند هفته گذشته در جلسات پایتخت که با حضور وزیر کشور و معاون اول رئیس جمهور بعمل آمده، حضور داشته است در باب مسئله و معضلات مدیریت شهری و شهر رشت رایزنی ها و صحبت هایی داشته است؛ معضل اساسی نسق و نسق سازی در رشت که باعث شکل گیری مافیای ساخت و ساز شده، پیگیری اصلاح قانون ماده ۱۰۰، در خواست تخصیص تسهیلات کم بهره برای تقویت زیر ساختهای لجستیک ، سهم عوارض شهرداری در راستای تحقق در آمدهای پایدار و مانع زدایی در مسیر پروژه لندفیل سراوان ، صدور پروانه برای اراضی فاقد سند ، اصلاح قانون مدیریت یکپارچه شهری ، در خواست تعیین حدود وظایف شهرداری ها و وزارت نیرو در محدوده شهرها ، ساماندهی فاضلاب و احیا رودخانه ها ، ورود نمایندگان مجلس با تصویب قانون برای همه شهرداری ها از جمله مواردی بودند که توسط شهردار رشت در جلسات تهران بیان شد.

یکی از اصلی‌ترین موانع مقابل مدیریت شهری‏، بخصوص در کلان شهرها، چند پارگی مدیریت شهری در عرصه سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت است.
یک عضو شورای شهر پایتخت در جلسه روز جهانی شهرسازی به نکاتی اشاره داشته است که جز معضلات تصمیم گیری شهرداری ها است.
با وجود عمر ۱۰۰ ساله مدیریت شهری در ایران، شهرداری‌ها در عرصه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری امور محلی جایگاهی پیدا نکرده‌اند و متاسفانه هر بار که قانون شهرداری‌ها و شوراها در دستور تغییرات دولت و مجلس قرار گرفته‌اند از اهداف اولیه، فرابخشی بودن و همچنین اقتدار حکومت محلی کاسته شده است. مدیریت شهری کارآمد و پایدار باید کل امور محلی سیستم شهر برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، هدایت، ساماندهی، نظارت و هماهنگی را توامان انجام دهد.
وجود ماده قانونی و پایان یافتن برنامه پنج ساله توسعه سوم به دلیل عدم اراده جدی نهادهای دولتی از یک سو و عدم آمادگی شهرداری‌ها اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفت.
بر اساس مطالعات انجام شده، مقرر شد که ۲۲ وظیفه از سازمان‌های دولتی در راستای مطالعاتی که در شورای اداری نیز مورد بررسی قرار گرفته بود، به شهرداری‌ها واگذار شود که متاسفانه تا کنون عملی نشده است.
طرح مجدد مدیریت یکپارچه شهری در برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، این فرصت محدود را به شورای عالی استان‌ها به عنوان نهادی محلی و مردمی داده است که بعد از مطالعه امکان‏سنجی تصدیهای قابل واگذاری به شهرداری‌ها را استخراج و برای بررسی و تصویب به طور مستقیم و یا از طریق دولت به مجلس ارائه نماید.

سخن آخر :

هرچند که در ادوار مدیریت شهری در رشت بارها شاهد آن بوده ایم که شهرداران با اختلاف نظراتی از سوی شورانشینان همراه بوده اند که گهگاه این اختلاف نظرات به اختلافات شدید تبدیل شده، و این امر باعث اتلاف وقت در حوزه مدیریت شهری و طرح سوال های مختلف شده است که اغلب با استیضاح همراه شده اند.
هرچند که شهردار همیشه سایه سنگین استیضاح را بر سر خود حس میکند اما شورانشینان بایستی بازه زمانی را در طرح سوال و استیضاح که حق شورا نمایندگان مردم است، در نظر گیرند که حداقل یک بازه زمانی ۵ تا ۸ ماهه را شامل شود.
بهرحال باید در نظر بگیریم که فرصت دو ماهه برای یک شهردار جدید فرصت بسیار اندکی است برای رفع حجم وسیعی از معضلات و برگرداندن رفاه و آسایش شهروندان.
شورانشینان که بارها به ثبات مدیریت شهری در میان صحبت های خود اشاره داشته اند، باید بدانند که اجرای این ثبات در بدنه مدیریت شهری به اجرای صحیح بدنه نظارتی مدیریت شهری بستگی دارد و اتلاف زمان با طرح سوال مختلف هرچند که حق شورانشینان است در برخی از موارد به ضرر و زیان شهر و شهروندان است.
حدالمقدور شورانشینان از اتلاف وقت بپرهیزند و هرچه سریعتر به تدوین برنامه ای مدون برای شهر توسط کمیسیون های پنج گانه شورا و ارائه به شهرداری بپردازند. تدوین این چشم انداز در ارائه برنامه ای تمیز و مدون در شهر از سردرگمی مدیریت شهری میکاهد و خط و مشی مناسبی برای بازوی اجرایی مدیریت شهری ترسیم می نماید.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان