حکایت گیلان | ماجرای درگیری رخداده بین یک خانم و فردی روحانی بر سر حجاب، یک بار دیگر بحث امربهمعروف و نهیازمنکر را که یک ستاد نیز با همین عنوان وجود دارد، به میان آورده است. فیلم این درگیری در فضای مجازی منتشر شده و روز سهشنبه خبرگزاری حوزه درباره جزئیات آن نوشته است: «در این فیلم گفته شده این روحانی با عصای خود به این زن ضربه زده و گفته حجابش را رعایت کند».
حجتالاسلام ناصر قوامی، از روحانیون اصلاحطلب که در مجلس ششم ریاست کمیسیون قضائی و حقوقی را بر عهده داشت، به این ماجرا اشاره کرده و درباره این اتفاق گفته است اصلاح شیوههای امربهمعروف و نهیازمنکر ضروری است.
به گزارش عصر ما، او گفته: «حضور روحانیون در خیابان بهمنظور تذکر به شهروندان درخصوص حجاب و مسائلی از این دست، به نظرم درست نیست؛ چراکه شأن روحانیت فراتر از این است که اینطور در کوچه و خیابان به شهروندان درباره وضعیت پوشش و رفتارشان تذکر بدهد یا احیانا بخواهد به خانمی بگوید چرا موی سرت پیداست و چرا روسریات اینطور است و آنطور نیست».
این استاد اخلاق و علوم مذهبی در دانشگاه تهران عنوان کرد: «فکر نمیکنم امربهمعروف و نهیازمنکر در دوره حاضر و شرایط کنونی با چنین شیوههایی ممکن و مناسب باشد و در واقع این کار را در فضای کنونی جامعه مناسب نمیدانم».
او همچنین به لزوم حفظ شأن روحانیت از سوی خود روحانیون تأکید کرده و گفته است: حتی اگر اصرار بر اعمال چنین شیوههایی باشد، بهتر است از روحانیون در این مسیر استفاده نشود.
قوامی به فعالیت نهادهای متولی امور مذهبی اشاره کرده که به رغم تخصیص بودجه و تأمین اعتبارات، کارایی چندانی نداشتهاند و سیاستگذاریها و راهبردهای تعیینشده بههیچوجه درست نبوده است و اصرار بر این روشها نیز در ادامه بینتیجه خواهد بود.
این استاد دانشگاه گفت: «ما روحانیون تا پیش از انقلاب هیچ قدرتی نداشتیم، اما جامعه طور دیگری به روحانیون نگاه میکرد و حتی وقتی برای مثال خانمی در خیابان با یک فرد روحانی مواجه میشد، سعی میکرد حجابش را درست کند. حال آنکه امروز مردم تمامی مشکلات اقتصادی و معیشتیشان را از چشم روحانیون میبینند و در این اوضاع، درست نیست روحانیون اینطور در خیابان درباره این مسائل به مردم تذکر بدهند».
ناصر قوامی ادامه داد: «ترغیب به حجاب باید از طریق فعالیتهای فرهنگی انجام شود و نهادهای متولی همچون صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاههای مشابه در این خصوص وظیفه دارند. در نهایت اگر کسی این توصیههای مذهبی و امربهمعروف را نپذیرفت، نمیتوان به زور و اجبار متوسل شد و اصرار کرد. ما نمیتوانیم درهای جهنم را ببندیم و فقط درهای بهشت را باز بگذاریم».
او افزود: «طبیعتا کسی رفتار آن خانم را تأیید نمیکند و معتقدم او نیز برخورد بسیار ناپسند و نامناسبی داشت، اما در نهایت ایراد اصلی در روش و رویکردی است که در این راستا مورد استفاده قرار میگیرد و معتقدم ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر نباید اجازه دهد از روحانیون برای این امور استفاده شود».
ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر که ناصر قوامی به آن اشاره کرده، در سال 72 با عنوان ستاد «احیای امربهمعروف و نهیازمنکر» تأسیس شد که در سال 94 با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و دستورالعمل اجرائی آن، با عنوان ستاد «امربهمعروف و نهیازمنکر» در سه سطح مرکز، استان و شهرستان ادامه میدهد. در ویکیپدیای این ستاد آمده است: «ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر، نهادی است که در راستای توسعه نظاممند فرهنگ امربهمعروف و نهیازمنکر، ترغیب آحاد جامعه به اجرای این فریضه با تأکید بر تذکر لسانی و تقویت نظارت عمومی در تمامی شئون و تعاملات اجتماعی به امر سیاستگذاری و انجام فعالیتهای ترویجی، نظارتی و حمایتی و همچنین هماهنگیهای ستادی و بیندستگاهی مبادرت میورزد».
اختلافهای درونستادی
از سال 72 تا 98، به مدت 26 سال آیتالله احمد جنتی ریاست این ستاد را بر عهده داشت. با توجه به اینکه در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ریاست ستاد بر عهده امامجمعه موقت تهران است و آیتالله جنتی نیز از امامت جمعه استعفا داده بود، حجتالاسلام کاظم صدیقی رئیس ستاد امربهمعروف شد. دبیری این ستاد نیز پیشتر بر عهده احمد زرگر و جلیل محبی بود که اکنون محمدصالح هاشمیگلپایگانی این سمت را بر عهده دارد.
جالب آنکه شرایط، اهداف و سیاستهای این ستاد چنان است که حتی باعث اختلافهایی میان اعضای آن نیز شده است. دقیقا دیماه یک سال پیش بود که بین جلیل محبی، دبیر وقت ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر کشور و احمد عبداللهینژاد، دبیر ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر اصفهان دعوای توییتری رخ داد.
با توجه به اینکه دبیر ستادهای استانی را امامجمعه هر استان تعیین میکند و دبیر ستاد کشوری تنها حکمش را امضا میکند، محبی گفته بود: «بزرگترین مشکلم در ستاد امربهمعروف این است که اجازه امربهمعروف به خودی و مسئول را ندارم. به من میگویند سکوت کن و بلافاصله بعد از امربهمعروف برایم پرونده قضائی درست میشود!».
عبداللهینژاد نیز در توییتر نوشت: «یک ماه است در تلاشم با یک مسئول جوان خودانقلابیپندار ارتباط بگیرم. نه تلفن جواب میدهد و نه پیام. در صفحه توضیحات پیامرسان خود نوشته است سرشلوغی مایه شرمندگی ماست. خب برادر من اصل ۱۴۱ قانون اساسی شما را از گرفتن چند مسئولیت منع کرده است. به قانون عمل کنید تا شرمنده نشوید».جلیل محبی نیز در پاسخ او نوشت: «منظور ایشان بنده هستم و این صفحه واتساپ حقیر است. ایشان خلاف دستور رهبری ستاد امربهمعروف اصفهان را تبدیل کرده به ستاد مبارزه با بیحجابی و وقتی اعتراض میکنی که اینجا به دستور رهبر انقلاب ستاد احیای امربهمعروف است و شما حق سازماندهی کسی را ندارید، میگویند اگر رهبری مجتهد است ما هم مجتهدیم. بهجای برنامههای ستاد، برنامههای ضد امربهمعروفی که خود در این ۴۰ سال موجب کشتن امربهمعروف شده، اجرا میکنند. نه سازمان اداری میفهمد نه برنامه و تشکیلات. انتظار هم دارد در این اوضاع ناگوار بودجه دولت، پول بدهیم که هر روز بیشتر از قبل امربهمعروف را در اصفهان نابود کند. در دو سال اخیر امربهمعروف را به صحبتهای آقا برگرداندهایم: اینجا ستاد احیای امربهمعروف است و نه ستاد امربهمعروف و شکایت از این یا آن. اولویت در امربهمعروف هم امربهمعروف مسئولان است و تا این زنده نشود، گیردادن به مردم هیچ دردی از مردم دوا نمیکند. این شانتاژها هم بنده را خسته نمیکند!». جلیل محبی در نهایت از این ستاد به مرکز پژوهشهای مجلس رفت و با رفتن ابراهیم رئیسی به دولت، او نیز به نهاد ریاستجمهوری رفته است.
البته با مرور سخنان مقام معظم رهبری در خرداد سال 72 در دیدار اعضاى «ستاد احیاى امربهمعروف و نهىازمنکر»، میتوان به این نتیجه رسید که تشکیل این ستاد لزوما بر مبنای تذکر به حجاب و اینگونه مسائل نبوده است. آیتالله خامنهای در آن جلسه گفته بودند: «میفرماید «لتأمرنّ بالمعروف او لتنهّن عن المنکر او لیسلطن الله علیکم شرارکم». یعنی چه؟ یعنی امربهمعروف و نهیازمنکر، جهتش، جهت ضد سلطه اشرار است. معنایش این است. این دو عِدل هماند. یعنی اگر کردید، سلطه اشرار واقع نخواهد شد. اگر نکردید، سلطه اشرار واقع خواهد شد. پس، معنایش چیست؟ معنایش این است که این امر و نهی، باید در مقابل سلطه اشرار باشد».
ایشان ادامه دادند: «حالا شما نگاه کنید، ببینید سلطه اشرار کجاست؟ شما بگویید به جوراب نازک! نه آقا! شما به جوراب نازک چه کار دارید؟ جوراب نازک را بپوشد؛ اینقدر اهمیت ندارد. اما اگر دیدید روی جوراب عکس «مایکل جکسون» را زده، باید او را دنبال کنید. آن یک چیز است، این چیز دیگر است. زلفش بیرون است، باشد. هزار گونه خطا میکنند، این هم یک گناه صغیره است. موی سر بیرون بودن، گناه کبیره که نیست! از غیبت و دروغ که بالاتر نیست! از رشوهگرفتن و خوردن که بالاتر نیست! اما چنانچه دیدید یک نفر با همین حالت به اداره میآید و جلو آخوند اداره هم سرش را بالا میگیرد و راه میرود، این میشود گناه کبیره. یعنی این، در جهت تسلط اشرار است. غرض؛ به مردم، به آن کسانی که میخواهید امر و نهی کنید، تفهیم کنید که ما از آنها چه میخواهیم. این جوان به خیابان میرود، اما نمیداند باید چه کار کند. مثلا فرض کنید در خانه مردم عروسی است، میزنند و میرقصند. شما حق ندارید داخل خانه او بشوید؛ مگر با اجازه دادستان. اما یک وقت هست که میخواند، به قصد اینکه صدایش در بیرون منتشر شود».
پرونده در راه دادگاه
حال باید دید با اتفاقهای رخداده در ماجرای درگیری خیابانی آن خانم و روحانی، ماجرا در نهایت به کجا خواهد رسید؟ البته جانشین دبیر ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر قم، روز گذشته خبر داده این خانم در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد و روند تکمیل پرونده او در حال انجام است تا در نهایت به دادگاه ارسال شود.
به گزارش ایلنا، سیدمحمدتقی حسینی ادامه داد: «دستگاههای قضائی و انتظامی باید با این افراد که حرمت لباس مقدس روحانیت و آمران به معروف را نگه نمیدارند، برخورد جدی کنند؛ چراکه در غیر این صورت، فریضه امربهمعروف و نهیازمنکر در جامعه کمرنگ میشود».
او افزود: «البته در مبانی دینی اسلام وجود دارد که آمر به معروف و ناهی از منکر هم باید شرایط را لحاظ کند و با وجود شرایط نسبت به این فریضه الهی اقدام کند؛ علاوه بر اینکه مبانی دینی ما تأکید میکند که اگر شرایط هم مهیا بود و قصد بر تذکر لسانی است، باید تذکر داد و رد شد؛ چراکه اگر فرد رد نشود و بماند، احتمال درگیری و اثربخشنبودن کار امربهمعروف و نهیازمنکر وجود دارد.
ما تمام شرایطی را که دین اسلام و بزرگان دینی برای کار امربهمعروف و نهیازمنکر تعیین کردهاند، در کلاسهای ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر برای افراد میگوییم».
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاحطلب نیز واکنش جالبی به این درگیری نشان داده و در توییتر نوشته است: «اگر میخواهید خانمی را که با یک روحانی در قم درگیر شد محاکمه کنید، حتما ابتدا او را با وثیقه آزاد و سپس بهصورت علنی محاکمه کنید تا مردم هم بتوانند داوری کنند. هرچند به نفع آقایان است که ماجرا در همین مرحله مختومه شده و کش پیدا نکند».
منبع: شرق