حکایت گیلان | محمد باقر شیخی* تجربه تاریخی نشان می دهد که تغییر اساسی حقوق بین الملل با تحولات اجتماعی جامعه بین المللی ارتباط مستقیم دارد. جامعه داخلی نیز چنین است و تغییر قوانین اساسی و جانشینی ساختارهای حکومتی، تا حد زیادی با انقلاب اجتماعی و دگرگونی های اساسی ارتباط داشته است. در دهه های آغازین قرن ۲۱ میلادی، انتظار تحولات اساسی همراه با جنگ و خشونت که مسیر حقوق بین الملل را تغییر دهد، محل تردید است. منطقی تر آن است که ملت ها و دولت ها در هزاره سوم به اندازه کافی رشد یافته باشند که بتوانند مسائل و بحران های جهانی را با مذاکره و گفتگو حل و فصل کنند و از انداختن چند باره جامعه بین المللی به ورطه جنگ و ویرانی خودداری کنند. با وجود این، تجربه قرن های گذشته این درس را می دهد که حقوق بین الملل به معنای امروزی در سایه تحولات بنیادی زمینه ظهور پیدا کرده است. ازعوامل این تغییر می توان به نارسایی ها و ناکامی های اجتماعی، بحران های جهانی و منطقه ای، ایده ها و آرمان های جدید جهانی، پیشرفت های علمی و فناوری نوین و نیز دستیابی به انواع سلاح های مدرن انباشت شده اشاره کرد. این عوامل ممکن است در طی یک سده کش و قوس، با فاصله های زمانی کم و بیش متفاوت، در قالب انقلاب جهانی بروز و ظهور یابند. نگاهی گذرا به توسعه حقوق بین الملل در دل طوفان های بین المللی چند قرن گذشته، تا حدی به این فرضیه قوت می بخشد.

اگر ریشه حقوق بین الملل مدرن را در جامعه بین المللی کلاسیک ناشی از صلح وستفالیا در قرن هفدهم (۱۶۴۸) جستجو کنیم، مشخص می شود که پایه ها و مفاهیم اصلی حقوق بین الملل مانند مرز ملی، دولت-کشور، حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی ملت ها و مانند آن به دنبال خواسته ها و نظریه های اجتماعی و پس از جنگ های خونین به ویژه جنگ معروف ۳۰ ساله اروپا شکل گرفت. تا کنون، دانشمندان و حقوقدانانی چون گروسیوس و جنتیلی تا دوگی و ژرژسل، با ایده هایی از قبیل جدایی کلیسا و قدرت سیاسی، استقلال پادشاه و پاپ، پوزیتویسم، شناسایی افراد به عنوان موضوع اصلی حقوق بین الملل و مانند آن، باعث تنومند شدن درخت نوپای حقوق بین الملل شدند. انباشت بحران های سیاسی- اجتماعی متعدد در اروپا در طی قرون هفده و هجده میلادی تحولات گسترده قرن نوزده را رقم زد. و قرن نوزده هم به انبار باروت برای قرن بیست تبدیل شد که انفجار آن همه دنیا را تحت تاثیر قرار داد. بر اساس این تحولات، ملیت، حاکمیت، استقلال و احترام به صلاحیت ملی دولت ها، نهاد گرایی و فرد گرایی گسترش یافت و چارچوب حقوق بین الملل را بر مبنای برابری حاکمیت ها و محوریت دولت ها پایه ریزی کرد.
مهمترین ویژگی این دوران، ایجاد حقوق بین الملل "دولت-محور" است. قدرت انحصاری دولت در تولید حقوق بین الملل و بهره برداری از آن برای تنظیم روابط با دولت های دیگر به عنوان یک ویژگی تعیین کننده، هنوز هم به ایفای نقش موثر در جامعه بین المللی می پردازد. تحولات قرن هجدهم بر پایه خواسته ها، بحران ها و آرمان های قرن هفدهم بر حقوق بین الملل اثر گذاشت که اصل "موازنه قوا" یکی از نتایج آن بود. کم کم، انتظارات از حقوق بین الملل تغییر می کند. قدرت های مدعی در روابط بین الملل سر بر می آورند. جنگ امپراتوری ها آغاز می شود. ظهور روسیه و امپراتوری عثمانی به جنگ و خشونت دامن می زند. استقلال امریکا اتفاق می افتد. گسترش استعمار به توسعه حقوق بین الملل اروپایی منجر می شود. یکه تازی دولت ها و قدرت ها در جامعه بین المللی مساله می شود. فناوری و جنگ افزارهای دریایی پیشرفت محسوسی می کند. جنگ، پدیده ای خانمانسوز و در افکار عمومی منفور، ولی همچنان ابزاری برای دیپلماسی و مجوزی برای برقراری و گسترش روابط بین دولت ها باقی می ماند. در قرن نوزدهم با شکل گیری کنگره ها و اتحادیه ها مدعی نظم نوین می شوند. نظمی که همچنان حقوق بین الملل را در قدرت انحصاری دولت و برای منافع دولت ها می بیند. قدرت های اروپایی در چارچوب کنگره وین ۱۸۱۵ و اتحاد مقدس ناشی از آن، نقش ژاندارم بین المللی را بازی می کنند. انقلاب فرانسه علاوه بر تهدید نظم اروپایی، خواسته های جدید جهانی را مطرح می کند. کم کم خواسته های جدیدتر برای توسعه کمی و کیفی حقوق بین الملل شکل می گیرد. استعمار زدایی، آزادی های فردی، حقوق زنان و حقوق بشر مطالبه جهانی می شود. کشورهای غیر اروپایی از قاره های آسیا (ایران و سیام) و از قاره آمریکا در تصمیم سازی های بین المللی مشارکت می کنند. مفاهیمی مانند کنترل و محدودیت جنگ، ضرورت ایجاد سازمان های بین المللی و وجود دادگاه های بین المللی مورد بحث قرار می گیرد و از ابتدای قرن، دست آورهایی در قالب کنگره و کنفرانس به ویژه کنفرانس های صلح لاهه (۱۹۰۷-۱۸۸۹) ایجاد می شود و نهادهایی مانند صلیب سرخ جهانی، اتحادیه جهانی پست و دیوان غنایم در اواخر این قرن شکل میگیرد.

قرن بیستم اما توسعه و تحول آشکاری را در روابط و حقوق بین الملل به نمایش می گذارد. بحران های اجتماعی، نظریه های مدرن تر، تسلیحات و جنگ افزارهای ویرانگر دست به دست هم می دهند تا بخشی از آرمان های جهانی زمینه بروز و ظهور پیدا کنند. هزینه این تحول بسیار گسترده تر می شود. دو جنگ جهانی، بیشترین ویرانی و خسارت را در تاریخ روابط بین الملل ثبت می کند. سازمان های عام و فراگیر بین المللی مانند جامعه ملل و سازمان ملل متحد بر این ویرانه ها بنا نهاده می شوند. استقرار نهادهایی مانند دیوان بین المللی دادگستری لاهه، سازمان بین المللی کار، محاکم کیفری نورنبرگ و توکیو و نهادهای پولی و مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به بخشی از خواسته های جامعه بین المللی و افکار عمومی جهانی در زمینه های تضمین اجرای حقوق بین الملل، بهبود وضعیت کارگران، استعمار زدایی، رفع فقر و بهره کشی و تبعیض، منع توسل به جنگ به عنوان ابزار دیپلماسی، تعقیب و کیفر جنایتکاران جنگی و مانند آن، پاسخ عملی می دهد. سئوال اینجاست که آیا در قرن بیستم خواسته ها و آرمان های زمین مانده، ایده ها و نظریه های حقوقی و علمی اجرا نشده، بحران های جهانی و منطقه ای حل نشده و جنگ افزارهای نوین امتحان نشده ای وجود دارد که انتظار تحول اساسی در روابط بین الملل قرن ۲۱ و به دنبال آن، توسعه و تحول حقوق بین الملل را منطقی جلوه دهد؟ آیا این تحول مانند قرن های گذشته انفجاری و خونین خواهد بود یا نه، جامعه قرن ۲۱ با جوامع قرن های گذشته متفاوت است، بحران ها را با گفتگو و بدون توسل به زور و خشونت حل و فصل می کند و توسعه حقوق بین الملل را به ارمغان می آورد؟
به ناچار باید قبول کنیم که همه عناصر و عوامل تحولات در قرن های گذشته در این قرن نیز وجود دارند. این که چه تحولی در جامعه بین المللی رخ می دهد، و ساختارها و قدرت های جهانی و منطقه ای چگونه تغییر می کنند، نیاز به بررسی بیشتر دارد. مهم این است که توسعه حقوق بین الملل و جایگزینی ها بدون انفجار اختصاصی قرن صورت گیرد. واقعیت این است که حقوق بین الملل کلاسیک و پیشرفت های آن در طول چند قرن گذشته که بر مبنای صلاحیت انحصاری دولت ها حاصل شد، دیگر قادر به پاسخ گویی به خواسته های جدید شکل گرفته در طی قرن بیستم نیست. بنابراین، افکار جهانی نظم حقوقی جدیدی را مطالبه می کند. اگر تغییر اساسی حقوق بین الملل هنوز هم تابعی از انقلاب و تحول بنیادی در جامعه بین الملل باشد (امیدواریم چنین نباشد)، به ناچار باید منتظر برخورد قدرت ها و فروپاشی نظم موجود باشیم. شواهد نشان می دهد که علی رغم خواست افکار عمومی جهانی، قدرت های بین المللی حاضر نیستند به روش مسالمت آمیز و از راه گفتگو به افکار جهانی و جانشینی نظم حقوقی جدید تن دهند.
نشانه ها به اندازه کافی وجود دارند. نظریه عبور از حقوق بین الملل دولت گرا به حقوق بین الملل فردگرا به اندازه کافی طرح و تبیین شده است، حقوق افراد اعم از زنان و کودکان، آزادی تجاری و اقتصادی بیشتر، شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، آزادی و حمایت از مهاجرت، حقوق شهروند جهانی یا به عبارتی، گرایش های "جهان وطنی" خواسته اصلی و روبه افزایش جامع جهانی در حال حاضر است. با این خواسته ها، قدرت انحصاری حاکمیت ها زیر سئوال رفته و تضعیف می شود. حاکمیت مطلق در جامعه داخلی در قبال خواسته هایی مانند حقوق بشر، حقوق محیط زیست، فناوری های نوین، تجارت بدون مرز، گسترش تقاضای مهاجرت، اقتصاد، تجارت و ارزهای دیجیتال، ظهور روابط "متاورس" و مانند آن عقب نشینی می کند. قوانین داخلی و صلاحیت های انحصاری حاکمیت ملی به تنهایی قادر به پاسخ گویی خواسته ها و مسائل جدید نیست. افراد و سازمان های بین المللی، شرکت های فراملی و سازمان های غیر دولتی سهم بیشتری را در تصمیم سازی و تصمیم گیری بین المللی مطالبه می کنند. جهان آینده، جهان یکه تازی دولت ها در صحنه روابط بین الملل نخواهد بود. این تحول در قرن ۲۱ هم رخ می دهد. آیا این قرن هم در مرحله گذار، مسیر چند قرن گذشته را تجربه می کند؟
بحران های جهانی و منطقه ای از اختلاف عمیق بین امریکا و چین از یک طرف، امریکا و اروپا با روسیه از طرف دیگر، بحران هسته ای ایران، بحران کریمه و اوکراین، ناسیونالیسم افراطی و اختلافات مذهبی و نژادی و جنگ های نیابتی به اندازه کافی انباشته است. علوم و فنون نظامی جدید، وفور سلاح های کشتار جمعی، انواع تسلیحات کنترل از راه دور، لیزری، فرا صوت، پرنده های پیچیده با سر نشین و بدون سرنشین، حذف مانع مرز در عملیات های الکترونیکی، تهاجم بیولوژیک و مانند آن در دسترس است. با سپری شدن دوره آزمایشی جنگ های نیابتی، می توان گفت انبار باروت آماده تر شده است. هرچند با قاطعیت نمی توان گفت که کدام جرقه ممکن است موجب انفجار شود.

آیا چرخش قرن ۲۱ هم انفجاری است یا گفتگو و خرد ورزی سرنوشت دیگری را برای جامعه بین المللی رقم خواهد زد؟ آیا حقوق بین الملل حاصل از تحولات قرن حاضر، فرد گرا و مبتنی بر اصول "جهان وطنی" خواهد بود؟ سئوال هایی که دولت ها باید بیشتر به آن باندیشند تا پاسخ روشنی برای موقعیت و جایگاه ملت خود در نظام بین المللی آینده بیابند.

* پژوهشگر حقوق بین الملل دانشگاه تهران