به گزارش حکایت گیلان | علی لاریجانی در نامه‌ای توضیحاتی در خصوص رای شورای نگهبان مطرح و از برخی مواردی که به ادعای وی بی‌دقتی شده است گلایه کرد.

پس از ارسال پاسخ از سوی شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره دلایل رد صلاحیتش، رئیس سابق مجلس در نامه مبسوطی به تاریخ ۲۷مهرماه که به تعدادی از سران نظام و مقامات عالی‌رتبه ارسال کرد، توضیحاتی در خصوص رای شورای نگهبان مطرح و از برخی مواردی که به ادعای وی بی‌دقتی شده است، گلایه نمود.

متن نامه مفصل علی لاریجانی خطاب به شورای نگهبان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شورای محترم نگهبان
با سلام و عرض احترام
نامه آن شورا در پاسخ درخواست این جانب مبنی بر اعلام علنی دلایل عدم احراز صلاحیت، پس از دو ماه بالاخره در تاریخ ۱۴۰۰.۵.۶، به صورت کتبی واصل گردید، لکن با مهر محرمانه به همین دلیل، انتشار عمومی آن بر حسب قانون صرفا زمانی ممکن است که مرجع اصلی طبقه بندی محرمانه را بردارد (البته برخی از حقوقدانان استدلال دیگری دارند)، متاسفانه پس از درخواست مجدد حقیر مبنی بر برداشتن مهر محرمانه، تا این تاریخ که بیش از دو ماه می‌گذرد، آن شورا موافقت ننمود و آنگونه که از فحوای بیانات سخنگوی محترم آن شورا مشخص گردید، بنایی هم بر تغییر نظر ندارند. از آنجا که مطالبی که به عنوان دلایل، مذکور افتاده، اشتباهات فاحشی دارد که با توجه به شأن دینی و اخلاقی فق‌های محترم آن شورا، به نظر می‌رسد یک جریان اطلاعاتی، امنیتی با برنامه‌ای خاص این اطلاعات غلط را ارائه نموده که علاوه بر ظلم به این جانب و خانواده ام، متاسفانه به جایگاه آن شورا و نظام لطمه وارد نموده است؛ لذا لازم دیدم اشکالات مطالب شورا را کتبا اعلام دارم تا موضوع روشن گردد و خود به اصلاح آن اقدام نمایند. مخصوصا پیشنهاداتی برای جلوگیری از اینگونه اشتباهات در آینده نیز تقدیم گردیده است، که امید است مورد توجه قرار گیرد، و از تکرار این گونه مظالم در حق دیگران، احتراز گردد بنده با این نوشتار، در محضر الهی با اعضای محترم آن شورا اتمام حجت می‌نمایم که حقایق را بیان کرده ام، گرچه اصلاح نظر آنان در شرایط فعلی تاثیری در وجه عمومی مساله ندارد و انتخابات پایان پذیرفته است، ولی امید است در تغییر رویه شورا موثر باشد.

لازم به ذکر است که این مکاتبه صرفا یک نقد درونی است و با تاکید بر جایگاه رفیع شورای نگهبان در نظام، برای اصلاح امور به بیان برخی اشکالات پرداخت شده و مرزبندی این جانب با دشمنان انقلاب و ایران کاملا روشن است.
۱- مقدمه
(۱-۱)
نامه شورای محترم نگهبان که به اینجانب واصل گردید، حاوی یک مقدمه و هفت بند است که مقدمه آن توضیحی پیرامون چگونگی روال تصمیم گیری شورا در خصوص احراز صلاحیت‌ها است و هفت بندی که در ادامه آن آمده است، مطالبی است که در رابطه با اینجانب به عنوان دلایل عدم احراز ذکر شده است در این مجال به نقادی هر دو بخش پرداخته خواهد شد، ان شاءالله.
(۱-۲)
ابتدا لازم است روشن کنم که از نظر اینجانب انتخابات امری یایان یافته است، لذا در این شرایط سخت اقتصادی و بیماری کرونا چنین موضوعی را پیگیری می‌کنم، مهمتر از جنبه شخصی، جنبه عمومی و اجتماعی آن است، چون بسیار محتمل است این نحوه رفتار در انتخابات آینده تکرار شود و در نتیجه ساختار مردم سالاری در کشور و طبعا عدالت اجتماعی لطمه خواهد دید اینجانب در دوره‌های مختلف مجلس با همین موضوع شورا برای احقاق حقوق افراد رد صلاحیت شده تلاش کرده ام و عجیب این است که شورای نگهبان همین مسئله را در بند دوم نامه خود درباره رد صلاحیت اینجانب به عنوان یکی از اشکلات حقیر ذکر کرده است و بر آن چنین عنوانی گذاشته است «حمایت از افراد رد صلاحیت شده و دفاع از عملکرد آن‌ها و به کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود».
از طرفی این روند، طلم به خود این نهاد است، زیرا شورای نگهبان بالاترین مرجع حقوقی کشور است که، مطابق قانون اساسی، مکانت ویژه‌ای دارد. سفارش‌های امام (ره) و رهبر معظم (حفظه الله) درباره این شورا نیز، جایگاه پراهمیت این نهاد را نشان می‌دهد به همین منظور، سمت و سوی بحث ما ناظر به اصلاح امور در آینده است، تا ان شاءالله عدالت اجتماعی در جامعه‌ای که پیرو معارف علوی است بهتر محقق گردد.
(۱-۳)
آن شورای محترم در گذشته یک بار برای انتخابات ریاست جمهوری و چندین بار برای انتخابات مجلس شورای اسلامی اینجانب را تایید کرده است و آخرین بار آن اواخر سال ۱۳۹۴ بود این اطلاعات که یکباره نازل نشده! چطور در گذشته در اختیار شورای نگهبان قرار نمی‌گرفت؟! و یا شورا به آن‌ها توجه نمی‌نمود؟!
از طرفی، اعضای محترم شورای نگهبان چند دهه با عملکرد اینجانب در سپاه، صدا و سیما، شورای امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی آشنایی دارند و با آن همه مراحمی که رهبری معظم (مدظله ا لعالی) و مراجع عظام تقلید ابراز نموده بودند، آیا ایجاب نمی‌کرد الاقل تلفنی با من تماس می‌گرفتید و این امور را از اینجانب هم سوال می‌کردید؟ یا زحمتی در حد گزینش یک کارمند اداری بر خود هموار می‌نمودید و تحقیق می‌کردید که آیا این اتهامات درست است یا نادرست؟ و اگر درست است، چرا در گذشته اینگونه اطلاعات را ندادند؟ مخصوصا پس از تذکر رهبری معظم، که فرمودند معلوم شد این اتهامات درست نبوده و به یکی از نامزد‌ها و خانواده او ظلم شده، انتظار می‌رفت که دستکم از حقیر سوال می‌فرمودید، نه اینکه همان مطالبی را که در جلسه تصمیم گیری به نادرستی تدارک کرده بودند، مجددا به صورت مکتوب ارائه کنید. مخاطب رهبری معظم، در مطالبه صریحی که فرمودند، با خود شورا بود یا دستگاه‌هایی که مبادی اطلاعاتی شورا به حساب می‌آیند، یا هر دو در هر صورت، شورای محترم می‌بایست در مقام پاسخ گویی یا پاسخگو کردن دستگاه‌های مذکور بر می‌آمد، که هیچ کدام محقق نشد، حال آنکه شورا پس از بیانات رهبری صرفا بیانیه‌ای صادر نمود که خود ابهام جدید القا کرد که ظلم فاحش تری بود.
(۱-۴)
ملت بزرگ ایران حق دارند در جریان دقیق وضعیت فردی قرار گیرند که شورا صلاحیت وی را احراز ننمود، اما او، دوازده سال ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت و حدود ۲۵ سال عضو شورای امنیت ملی کشور و سال‌ها نماینده رهبری در آن شورا بوده؛ لازم است بدانند دلایل شورا چه میزان مقرون به صحت است تا خدای ناکرده اعتمادشان به سایر مسئولان مخدوش نشود علاوه بر این مطلب مهم، آنچه مهمتر است مقابله با سیاستی است که بنده آن را سیاست آمریکایی اسرائیلی می‌دانم چند سال است که رسانه‌های دشمن از خارج و برخی ناآگاهان به همراه نفوذی‌ها از داخل، اصرار دارند که اولا القا کنند که نظام جمهوری اسلامی برای ملت و کشور کاری در جهت خدمت و پیشرفت انجام نداده است. ثانیا مسئولان نظام همگی فاسد و رانت خوار و سوء استفاده چی اند. از اینرو نباید به آنان و خانواده آنان اعتماد کرد.
این دو موضوع، مانند دو لبه قیچی، در حال از بین بردن اعتماد عمومی به نظام می‌باشد و کار به جایی رسیده که نزدیکترین و وفادارترین افراد به انقلاب نیز به راحتی عملکرد انقلاب را زیر سوال می‌برند و هر اتهامی را به راحتی متوجه مسئولان نظام می‌کنند. وقتی وزیر خارجه سابق آمریکا شخصا نام برخی از بزرگان کشور را به اتهام سوء استفاده مالی برده است، روشن است که تخریب شخصیت‌های نظام در دستور کار آنان قرار دارد. مع الاسف در درگیری‌های جناحی به این مسئله کلان توجه نشد و امروز شاهدیم که متاسفانه با هر مشکلی که در کشور پیش می‌آید، بلافاصله عده‌ای نسبت به مهمترین ارکان حکومت و کشور توهین و فحاشی می‌کنند.
باز هم با صراحت و صداقت عرض می‌کنم موضوع بحث ما فراتر از دفاع از شخص است، بنده در صحنه عمل یک فرد کم تحمل و کم صبر نبودم، همگان شاهدند که در طول این سال‌ها در میان طوفان‌های سیاسی، اجتماعی حرکت کرده ام و در هر مقطعی با سعه صدر توجهم به انجام وظیفه ملی بوده است. حرف‌های ناروا زیاد شنیدم، در حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س)، در یوم الله ۲۲ بهمن، مورد سخت‌ترین و توهین آمیزترین هجمه‌ها قرار گرفتم، اما هرگز لب به شکایت نگشودم و هیچ کس هم این نابسامانی و آشفتگی را پیگیری موثری نکرد و گلایه‌ای هم نداشته و ندارم، زیرا آنجا عرصه سیاسی و محل کشمکش بود، ولو آنکه رفتار‌ها غیراخلاقی بود، بالاخره جای تحمل داشت، اما رفتار شورای نگهبان باید در نهایت اتقان قانونی باشد و کمترین شائبه سیاسی و غیر عادلانه در تصمیمات آن شورا پذیرفته نیست گرچه ممکن است دیگران آن را تمهید کرده باشند، ولی نتیجه آن لطمه به حیثیت آن شورا است.
۲- پاسخ به اتهامات
(۲-۱)
در بند پنجم آورده اید «سفر‌های متعدد اعضای خانواده به خارج از کشور از جمله اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگر شما در آمریکا»
اولا: اقامت فرزند اینجانب در آمریکا کذب محض است و ایشان برای دوران تحصیل خود و همسرش در آنجا است.
ثانیا: ادعای سفر مکرر خانواده بنده به اروپا و آمریکا صد در صد دروغ است، بفرمایید مقصود شما از سفر‌های مکرر دقیقا چیست. در چه تاریخی همسر بنده و خانواده حقیر به آمریکا سفر کرده اند؟ یکی از فرزندان من همراه همسرشان به منظور ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرده است. آیا این می‌شود سفر مکرر اعضای خانواده به آمریکا؟ معیار تکرار نزد شورای محترم چیست که چنین عبارتی را مرقوم داشته اند؟
تعداد سفر‌های خارچی همسر بنده، اعم از زیارتی و غیرزیارتی، در طول این ۴۲ سال به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد در طول این ۴۲ سال، یک سفر حج و دو سفر عمره رفته اند که یک سفر عمره به دعوت و لطف رهبری معظم پس از دوران خدمت در صدا و سیما بود، دو بار سفر به عتبات عالیات و سوریه و یکبار سفر به مصر داشتیم، آن هم زمانی که بنده مسئولیتی دولتی نداشت.
در اوایل انقلاب هم، یکبار من و خانواده برای ادامه تحصیل به انگلستان سفر کردیم، که بلافاصله منصرف شدیم، همچنین همسرم دو بار در دهه هشتاد به انگلستان سفر کردند، برای رسیدگی به وضع فرزندم و عکس برداری تخصصی پت اسکن به منظور تشخیص میزان پیشرفت بیماری فرزندم که دچار بیماری سختی بود (به مدت ۵ روز) که با هزینه شخصی انجام پذیرفت، این دستگاه آن موقع در ایران نبود، گرچه امروزه الحمدلله چند دستگاه پت اسکن وارد کشور شده است، به هر تقدیر پزشک معالج ایشان در ایران این عکسبرداری را لازم می‌دانستند.
همسر و فرزندان بنده در هیچ سفر خارجی کاری همراه من نبودند، جز یک سفر به عراق و سوریه، آن هم با هزینه شخصی. این گزارش سفر همسر این جانب است، آن هم در طول ۴۲ سال بقیه اعضای خانواده نیز کمتر از این مقدار سفر رفته اند.
از این‌ها گذشته این عنوانی که برای رد صلاحیت درست کردید مثل «سفر‌های مکرر خانواده» (که خلاف است)، به فرض صحت، چه چیزی را ثابت می‌کند؟ اگر کسی از منابع مالی حلال شخصی به خارج سفر کند، آن هم برای زیارت یا درمان بیماری، دلیلی برای رد صلاحیت همسر او می‌شود؟ آیا آن شورا مطمئن است که همسر و فرزندان سایر کاندیدا‌هایی که تایید صلاحیت فرموده، در طول ۴۲ سال پس از انقلاب، به خارج از کشور سفر نکرده اند؟ و آیا خانواده خود اعضای شورای نگهبان در ۴۲ سال گذشته به خارج از کشور سفر نکرده اند؟ آیا فکر نمی‌کنید چه صدمه‌ای به عموم افراد انقلابی وارد می‌کنید که در خارج از کشور تحصیل کرده اند و حالا با شنیدن این بحث‌ها به کلی خود و اعضای خانواده را در وطن خویش، به علت تحصیل در خارج از کشور، فاقد صلاحیت می‌بینند؟
خوشبختانه همسر بنده از بیت شرف و شهادت و فرزند استاد شهید آیت الله مطهری (قدس سره) هستند، ایشان شخصی متدین و انقلابی و نسبت به خانواده، مسئولیت شناس اند، به نحوی که با همه زمینه‌هایی که برای حضور فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشتند تمام همّ خود را برای تربیت فرزندان صرف کردند و هیچگاه مسئولیت‌های سیاسی به چشم او چیزی نیامد، با این شرایط، آیا درست است شورا نسبت به چنین فردی به گونه قضاوت کند که گویی از بیت المال سوء استفاده کرده است؟
هیچ فکر کرده اید طرح این مسائل در صحنه بین المللی چقدر وهن نظام است که به بهانه چند سفر خانواده یک فرد، که بیشتر جنبه زیارتی هم داشته، او را رد صلاحیت می‌کنند؟ از طرفی این تفکر را مقایسه کنید با تفکر شخصیت‌های فهیم انقلاب مثل شهید مطهری (رحمه الله علیه)، که در ابتدای پیروزی انقلاب معتقد بودند جوانان متعهد و متدین و با پشتکار باید بهترین تحصیلات را ولو در خارج از کشور بگذرانند تا بتوانند بهترین خدمت را در داخل کشور ارائه کنند و نه تنها نیازمندی امت اسلامی از کفر را قطع کنند، بلکه آنان را محتاج امت اسلام کنند. ایشان به شخص بنده توصیه کردند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروم کما اینکه رهبری معظم (مدظله العالی) هم فرمودند رفتن به خارج از کشور برای تحصیل به شرط بازگشت و به قصد خدمت به مردم و کشور، ایرادی ندارد.
(۲-۲)
در بند دیگری، شورای محترم بیان کرده اند ادامه تحصیل فرزند شما خلاف مصوبه شورای امنیت ملی بوده است. آیا تاریخ این مصوبه و خطاب آن را ملاحظه فرموده اید؟ فرزند بنده با همسرشان در سال ۸۳ برای ادامه تحصیل سفر کرده اند و مصوبه شورای عالی امنیت ملی مربوط به سال ۸۸ است. یعنی فرزند بنده باید علم غیب می‌داشتند که پنج سال بعد چنین مصوبه‌ای صادر خواهد شد؟ آیا این قانون عطف به ماسبق می‌شود؟ ضمنا آن تحصیلاتشان تمام شده و به ایران بازگشته اند و سالهاست مشغول خدمات علمی اند. حالا تازه یادتان آمده که در ده سال پیش این رویداد رخ داده است؟ ضمنا آنان از بورسیه جمهوری اسلامی استفاده نکردند و باری بر دوش نظام نبودند.
ضمنا خطاب مصوبه سال ۸۸ به فرزندان مسئولان است؛ لذا وجه عقاب شرعی و قانونی خود مسئول در این زمینه چیست؟ آن هم وقتی دختر مسئولی ازدواج کرده و به خاطر ادامه تحصیل همسرش لازم است همراهی کند.
متاسفانه در زمان بررسی صلاحیت حقیر همان دستگاه امنیتی، اطلاعاتی به آن شورا گزارش داد که فرزند من و همسرش تابعیت کشور خارجی دارند، که این مورد هم صد در صد دروغ است. ایشان ویزای تحصیلی داشتند و به هیچ وجه بحث اقامت در آمریکا، که در نامه شورا آمده، درست نیست. ایشان همراه همسرشان برای ادامه تحصیل سفر کرده اند و بحث اقامت صد در صد کذب است. عکسی هم که در فضای مجازی به ایشان نسبت داده اند، و در آن خانمی در حال دست دادن با مردی خارجی است، دروغ است و مربوط به ایشان نیست.
یکی از پسرانم دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک است و اخیرا مدرک خود را گرفته و دیگری روحانی است و هر دو در ایران تحصیل می‌کنند هیچکدام از فرزندانم در امور سیاسی و حکومتی و اقتصادی دستی نداشته و ندارند و مشغول کار‌های علمی اند.
(۲-۳)
در بند دیگری، در ادامه رد صلاحیت اینجانب، اعلام شده، یکی از فرزندانم در قرارداد‌های خدماتی و ساختمانی مجلس دخالت داشته است. من از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه، درخواست می‌کنم این مورد را هرچه سریعتر رسیدگی نمایند، از ایشان خواهش می‌کنم به هر نتیجه‌ای رسیدند به اطلاع عموم برسانند و بنده و فرزندم آماده اجرای هرگونه مجازات قانونی که حکم بفرمایید هستیم. اما اگر معلوم شد نهادی، در این بین، گزارش دروغ داده است اعلام عمومی نمایید. برای یک دستگاه امنیتی یا بخشی از شورای نگهبان که این اطلاعات را تنظیم کرده است، خطای فاحشی است که چنین دروغ بزرگی را بسازد و در زمان بررسی صلاحیت برای تغییر نظر شورا روی میز آن شورا بگذارد. این کار نه تنها ظلم به یک نفر، بلکه ظلم به شورای نگهبان و ظلم به نظام است. از شورای محترم نگهبان نیز درخواست می‌کنم حداقل این مورد را رسیدگی کنید تا برای خود شورا موضوع روشن شود که چه دست‌هایی در ارائه این گزارش‌ها دخالت داشته است.
(۲-۴)
در بند دیگری، «عدم ساده زیستی مسئولان» را دلیلی برای رد صلاحیت اعلام فرموده اید. بنده اعلام می‌کنم هیچ فعالیت اقتصادی نداشته و ندارم، و در هیچ شرکتی، با هیچ عنوانی، مشارکت ندارم. برای پاسخ دادن به بعضی تبلیغات دروغین متذکر می‌شوم بنده و خانواده ام هیچ ملک، دارایی و حساب بانکی در خارج از کشور نداریم و قبول هم ندارم افرادی که در کشور مسئولیت سیاسی دارند، فعالیت اقتصادی داشته باشند. آنچه در اختیار ماست از ارثی است که به ما رسیده بنده قبل از انقلاب از سال ۱۳۵۶ در قلهک شمیران زندگی می‌کردم، آن هم در ملک پدری، پدر بزرگ ما فردی غیرروحانی و اهل کسب بود. دارایی‌های دیگر نیز از پدرم و پدر همسرم به ما ارث رسیده است؛ بنابراین منشأ دارایی ما از ارث بوده است. آیا بنده و خانواده بنده از بنیاد شهید یا سایر دستگاه‌های جمهوری اسلامی ملکی گرفته ایم؟ الان ما باید پاسخگوی چه چیزی باشیم؟
آیا می‌فرمایید اگر از قبل انقلاب در ملکی از امکانات پدری زندگی کردیم، کار خلافی انجام داده ایم؟ باید آن را بفروشیم و خانه از جمهوری اسلامی بگیریم؟ یا در یک مجموعه سازمانی خانه‌ای اشغال کنیم؟ اسم این ساده زیستی می‌شود؟ آیا در این کار ریا نیست و آیا ضرر به بیت المال نیست؟ اموال مسئولین طبق قانون تحت نظارت رئیس قوه قضائیه قرار داشته و قابل رسیدگی است. شورای نگهبان وقتی می‌تواند اشکالی در این زمینه وارد کند که قوه قضائیه در بررسی خود به ایرادی رسیده باشد؛ در غیر این صورت، این گونه مطالب شورا وجاهت قانونی و شرعی ندارد و با چنین اظهارات بی اساس، باعث ایذاء و توهین به دیگران می‌گردد.
بنده در ۱۰ سال دوران خدمت در صدا و سیما نه ملکی گرفتم، نه حقوقی که برای رئیس آن قانونا وجود دارد، نه اضافه کاری و نه بسیاری مزایای دیگر، همین طور طی ۱۲ سال خدمت در مجلس، نه خودرویی گرفتم، نه کمک‌هایی که برای نمایندگان، چه برای مسکن، چه امور دیگر، در نظر می‌گیرند، ریالی دریافتی نداشتم و با حقوق دانشگاهی زندگی کرده ام، گرچه امکانات فوق، قانونا به اینجانب تعلق می‌گرفت، ولی الحمدلله نیازی نداشتم و نگرفتم حتی برای کمک مختصری که یکبار رهبری معظم در صدا و سیما به خاطر مشکلی به من کردند با نظر ایشان آن را به صورت رد مظالم باز گرداندم. آقایان شورای نگهبان باید احتمال می‌دادند که کمی حلال و حرام سرم می‌شود.
ضمنا در شورا برخی از مواردی که به عنوان اموال بنده و خانواده ام ذکر گردیده است، اساسا هیچ ارتباطی با ما ندارد و موجب شگفتی گردید.
آنقدر آقایان تدارکاتچی اطلاعات برای شورای نگهبان در کار خویش عجله داشتند که برحسب اطلاع موثق، اتهام دیگری نیز در روز بررسی صلاحیت اینجانب در شورا مطرح شد و آن شراکت پسر بنده با پسر آقای غلامحسین کرباسچی است. اولا: فرزندانم هیچ فعالیت اقتصادی ندارند. ثانیا سندی که طراحان به آن استناد کردند صرفا شباهت اسمی بوده، ثالثا: آقای کرباسچی به گفته خودشان اساسا پسری ندارند که بخواهند با فرزند اینجانب شراکت داشته باشد. آیا عده‌ای با دادن چنین اطلاعات مضحکی به دنبال لطمه زدن به جایگاه شورای نگهبان نیستند؟
از طرفی مسئله به همین نگاه هم مربوط است. با این استدلال شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید مفتح (رحمه الله علیهم) همگی رد صلاحیت می‌شدند، چون در خانه‌های شخصی در شمیرانات زندگی می‌کردند و احتمالا بعضی از آن‌ها به خارج سفر‌هایی رفته اند. آقایان فکر می‌کنند انقلابی بودن به اینهاست. زهد به نداشتن نیست. به تعلق خاطر نداشتن به دنیاست. اینکه بنده در ورود به انتخابات عرض کردم انقلابی بودن را بر مبنای افکار بزرگان صدر انقلاب نظیر شهید مطهری (رحمه الله علیه) قبول دارم به این جهت بود که آن‌ها دچار ریاکاری نشدند و حاق دین را با عقلانیت کشف می‌کردند و بنده ان شاءالله تربیت شده این مکتب فکری هستم.
هدف تدارک کنندگان این اطلاعات دروغ برای شورای نگهبان بحث ساده زیستی نبود، مسئله دیگری را باید سامان می‌دادند، منتها از این ابزار‌های ساختگی برای مشوه ساختن فضای شورای نگهبان بهره جستند و گرنه اگر به کارنامه برخی افراد که شورای نگهبان در دوره‌های قبل آن‌ها را تایید صلاحیت کرد رسیدگی شود، تناقص در رفتار شورا مشخص می‌شود!
چطور در موقعی که چندین بار شورای نگهبان بنده را تایید کرد این اطلاعات را دستگاه‌های کذایی برای شورا ارسال نکردند؟ گویی اینبار باید این همه مطالب کذب جفت و جور می‌شد تا برای برنامه خود از آن بهره بگیرند.
(۲-۵)
از دلایل عجیب دیگر رد صلاحیت این جانب مطلبی است که شورا آورده است: «حمایت از افراد رد صلاحیت شده و دفاع از عملکرد آن‌ها و به کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود».
اولا: بنده، در طول این ۴۲ سال مدیریت، توفیق همکاری با مدیران زیادی را داشته ام. بفرمایید چند نفر از آن‌ها رد صلاحیت شده اند؟ چند مورد در مجلس همکار ما بودند و در انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که ابتدا شورای نگهبان نظر مساعد ندادند، ولی بعد آن‌ها را تایید کردند؛ برخی رای آوردند و بعضی موفق نشدند. فرض کنید مورد هم اینگونه باشد، آیا در بین صد‌ها مدیر، اگر یک یا چند نفر اینگونه باشد دلیلی می‌شود برای اثبات ادعای شورا؟.
ثانیا: این جزو افتخارات زندگی سیاسی حقیر است که از برخی نمایندگان یا افرادی که وارد انتخابات مجلس شدند و شورای نگهبان برحسب اطلاعات نادرست، آن‌ها را رد صلاحیت کرده بود، با نامه نگاری با رهبری معظم و اعضای شورای نگهبان از حیثیت آنان دفاع کردم. این امر جزو وظایف بنده بود که وقتی اطلاعاتی از نمایندگان، دست کم در طول چهار سال، در اختیار داشتم، به شورا منتقل کنم و از آنان باید دفاع می‌کردم، البته در مواردی هم شورای نگهبان استدلال‌ها را می‌پذیرفت و نظر خود را اصلاح می‌کرد. چرا بر انجام وظیفه دفاع از مظلوم، که یک عمل دینی و انقلابی است، خرده می‌گیرند؟
ثالثا: شورای نگهبان گاه افرادی را برای مسئولیت صالح تشخیص نمی‌دهد. آیا این افراد باید بمیرند یا از کشور خارج شوند؟ آیا اگر شورا فردی را برای مسئولیتی نظیر ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس صاحب صلاحیت ندانست، دال بر عدم صلاحیت وی برای امور دیگر است؟
رابعا: با این نحوه استدلال قاعدتا شما به رهبری معظم هم ایراد دارید. چون در همین موضوع حقیر، شورا قائل به عدم صلاحیت اینجانب شد، اما رهبر معظم مرحمت کردند و حمایت کردند و فرمودند به برخی نامزد‌ها و خانواده آن‌ها ظلم شده و «من مطالبه می‌کنم». ضمنا بنده با حکم ایشان مشاور رهبری هستم، یعنی تحت نظر ایشان منصبی دارم، یا شورای نگهبان مرحوم آیت الله هاشمی را برای انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت کرد، اما از طرف رهبری معظم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده ایشان گذاشته شده بود. یا آقای سعیدی کیا در سال ۹۲ رد صلاحیت شدند و در سال ۹۳ رهبری ایشان را به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب کردند. آقای رئیسی هم جناب آقایان ضرغامی و رستم قاسمی که هر دو برادر توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند را به عنوان وزیر انتخاب کردند و مجلس شورای اسلامی هم به آن‌ها رای اعتماد داد. همچنین آقای زاکانی یکبار در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد و پس از آن در انتخابات مجلس تایید شد و از طریق مجلس شورای اسلامی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد و در سال ۱۴۰۰ مجددا شورای نگهبان ایشان را برای انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد. در قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز افرادی وجود دارند که قبلا در انتخابات رد صلاحیت شدند و پس از آن مسئولیت گرفتند لذا با این استدلال ضعیف، باید به رهبری و سه قوه و مجمع تشخیص همگی ایراد گرفت.
خامسا: شورای نگهبان گاه نظرات متفاوتی درباره افراد، حتی برای یک مسئولیت می‌دهد. گاه فردی را رد می‌کند، اما در انتخابات دیگر تایید می‌کند و بر عکس. نمونه بارز آن جناب آقای مهرعلیزاده است؛ که شورا صلاحیت ایشان را برای انتخابات اخیر مجلس رد نمود، ولی به فاصله یک سال برای انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت وی را تایید کرد. نمونه‌ها در این زمینه کم نیست آن شورا جناب آقای مهندس غرضی را یک بار برای انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد و برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی رد صلاحیت کرد (غیر از انتخابات اخیر که شرط سنی مانع بود) جدای از پیامد‌های زیان بار اینگونه آرای متفاوت از منظر افکار عمومی، که به بحث ما مربوط نیست، مسئله این است که آیا اگر در این فاصله تغییر نظر شورای نگهبان به چنین افرادی مسئولیتی داده شود، گناه کبیره رخ داده و باید مجازات شد؟ چرا که مسئولان نمی‌دانند آن شورای محترم، در موعد بعد، چه نظری افاضه می‌فرمایند.
(۲-۶)
مسئله اصلی این امور نیست موضوع این است که عده‌ای می‌پندارند از انتخابات باید نتیجه‌ای که آنان صلاح می‌دانند بیرون بیاید و استفاده از همه امکانات برای این مقصود را مشروع می‌دانند. گرچه تلقی چنین وظیفه‌ای از روی حسن نیت هم باشد، از نظر منطق عدالت اجتماعی در حکومت توجیهی ندارد و به مبانی مردم سالاری لطمه می‌زند. اگر مقصود از حکمرانی توسعه متوازنی است که همه مردم بتوانند در آن به رشد فطری خود برسند (که عدالت اجتماعی مورد نظر حکمای اسلامی نیز چین امری است)، این توسعه بدون حضور فعال و واقعی مردم در تمامی عرصه‌ها ممکن نیست، چون رشد فطری در شکوفایی استعدادهاست و استعداد‌ها وقتی شکوفا می‌شوند که خود افراد در انجام امور، فعال باشند. یعنی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اجتماعی بدون حضور واقعی مردم و رقابت همگانی نه عدالت اسلامی محقق می‌شود، نه توسعه یا پیشرفت اسلامی بر این اساس، اصل بر عدم دخالت حکومت در این عرصه هاست. مگر اینکه رشد یک استعداد مانع رشد سایر استعداد‌ها بشود؛ لذا اینگونه روش‌ها به بنیان تفکر طرفدار توسعه عدالت گرا لطمه می‌زند، و این لطمه صدمه‌ای راهبردی است. انقلابی بودن به درک این وظیفه مهم حکمرانی است، نه یک مشت شعار که در برخی مواقع مخل انجام وظیفه توسعه گرایی کشور است.
(۲-۷)
شورای نگهبان در بند هفتم دعاوی خود بیان داشتند. «تلقی سهیم بودن در بخش‌هایی از نابسامانی در وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر». جدای از ایراد مفهومی که در این بند وجود دارد، ملاحظه کنید شورای نگهبان تا کجا برای خود حق دخالت قائل است. این همان مشکلی است که در صدر این بند به آن اشاره شد؛ یعنی عدم درک یکسان در مفهوم حکمرانی مطلوب. کجای این عناوین که پشت سرهم آورده شده، «سهیم بودن»، «نابسامانی» و «وضع نامطلوب در دولت»، جزو اموری است که شورای نگهبان باید تشخیص دهد؟ در دولت وقت، هزاران مدیر مشغول کار هستند؛ در حوزه‌های مختلف تولید، خدماتی، اجرایی، امنیتی، فرهنگی، علمی، حقوقی و… آیا می‌توان با چنین استدلالی گفت همه این مدیران ناکارآمد بوده اند؟ یا در باره وضع نامطلوب همه نقش مربوط به امور داخلی بوده یا اینکه امور خارجی هم دخالت داشته است؟ شما با چه معیاری این مسئله را ارزیابی کردید؟ فرضا در زمان جنگ، که رهبر معظم رئیس جمهور بودند و آقای موسوی نخست وزیر، وضعیت اقتصادی مطلوبی نداشتیم آیا با همین استدلال می‌توان قائل به تلقی ناکارآمدی دولت وقت شد؟ اساسا اولا: معیار تشخیص شما برای اینکه چه میزان از مشکلات منشأ خارجی دارد و چه میزان منشأ داخلی دارد چیست؟ ثانیا: در صورت پاسخ به سوال اول، معیار تشخیص نقش دستگاه‌های مختلف مخصوصا سایر قوا چیست؟ ثالثا: در صورت پاسخ به دو سوال گذشته، معیار تشخیص نقش هر یک از افراد مسئول چیست؟
در قانون اساسی، تشخیص مدیر و مدبر و رجل سیاسی و مذهبی بودن بر عهده آن شوراست. اما اینکه در توسعه کشور با مجموعه مشکلات چگونه و چه راهی باید پیمود. به هیچ وجه، ربطی به آن شورا ندارد. آیا وقتی دولت آمریکا به اقتصاد کشور هجومی وحشیانه کرده و به ملت ایران فشار می‌آورد، انتظار دارید هر روز روسای قوا با هم درگیر باشند؟ این عقل حکومتی است؟ ظاهرا عده‌ای درک درستی از راه و رسم رهبری در اداره حکومت ندارند. چرا رهبری معظم، شورای هماهنگی سران قوا را ایجاد کردند و گفتند فرماندهی این جنگ اقتصادی با رئیس جمهور است؟ آیا غیر از این است که در این مصافی که آمریکا راه انداخته و وجه غالب آن اقتصادی است، نظر رهبری به درستی این بود که همه کشور با یک فرماندهی اداره شود تا بتوانیم در مقابل این ستم آمریکا بایستیم. آمریکا به دنبال فروپاشی کشور بود، هم ترامپ و هم وزیر خارجه نابکارش، با صراحت این مطلب را بیان کردند: فروپاشی از طریق به هم ریختگی اقتصادی و ایجاد بحران اجتماعی، عده‌ای به جای ایجاد همبستگی ملی در این شرایط، و عبور مردم از این بحران تحمیل شده، هم راستا با دشمن و در علن شروع به تهمت و افترا و سنگ اندازی در کار دولت می‌کردند. احتمالا پیروزی در انتخابات آنان را به گزینش چنین راهی کشاند. ولی این هدفی سخیف در کارزاری بین المللی است. بله، من با این تفکر سطحی از نظر منافع ملی به کلی مخالف بوده و هستم. حتی اگر با همین طراحی و ضرب و زور به هدف خود برسند، ولی کارشان فراهم کردن فرصت برای دشمن بوده است. یک مبارز واقعی هدف‌ها و تاکتیک‌های خود را در تراز منافع ملی انتخاب می‌کند.
حالا فرض کنیم شورای نگهبان دارای چنین صلاحیتی از نظر قانونی باشد.
اولا: قانونا وضع نامطلوب دولت چه ربطی به بنده دارد؟ مگر دولت رئیس و مسئول ندارد؟ با این استدلال چرا رئیس قوه قضائیه را سهیم در وضع نامطلوب دولت ندانستید؟ مگر شورای نگهبان دو بار همین رئیس دولت را، که به زعم شما نامطلوب بوده، تایید صلاحیت نکرده است؟ اگر معتقدید مجلس نسبت به دولت سختگیری نکرده، جدای از آنکه شأن شورا دخالت در این امر نیست، این امر به لحاظ قانونی چه ربطی به رئیس مجلس دارد؟ کار مجلس یک کار دسته جمعی است، نه یک نفره. ضمنا مجلس دهم چند وزیر را استیضاح کرد و رئیس جمهور را برای پاسخ به پنج سوال به مجلس فراخواند و درباره پاسخ‌های وی رأی گیری کرد ودر چهار مورد قانع نگردید. یا در باره برنامه ششم بنده و کلیت مجلس نگاه متفاوتی با نظر دولت و رئیس جمهور داشتیم که در نهایت نیز رهبری نظر ما را تایید کردند و عملا مجلس برنامه ششم را تدوین کرد. یا در مسائل هسته ای، گاه نظرات متفاوتی پیش می‌آمد که رهبر معظم در جلسات مربوطه نتیجه را مشخص می‌کردند. حالا این مجلس فعلی مگر نسبت به همین دولتی که شما نامطلوب می‌دانید، چه کرد؟ اگر مقصود شورا این است که چرا در رسانه‌ها علیه دولت و رئیس آن موضع گیری نمی‌شد، باید گفت این امر توصیه همیشگی رهبری بوده است حتی درباره دولت‌های قبلی هم به هیچ وجه در پی درگیری علنی نبودیم، بلکه رفتار علنی آن رئیس جمهور باعث پاسخگویی می‌شد و به نظر حقیر از منظر حکومتی کار درست به همین ترتیب است. در آینده ببینیم شورای نگهبان درباره دولت فعلی نیز همین ایراد را به رئیس مجلس می‌گیرد؟.
ثانیا: اگر القای سهیم بودن آن‌ها در بخش‌هایی از نابسامانی وضع نامطلوب دولت مستوجب رد صلاحیت است، چطور خود رئیس دولت را از نظر صلاحیت تایید فرمودید؟ اگر رئیس دولت را نامطلوب می‌دانید، اولین مقصر خود شورای نگهبان است. چرا ایشان را تایید صلاحیت کردید؟ پس در واقع این شورای نگهبان است که در این نابسامانی وضع موجود در دولت وقت سهیم است علاوه بر این، با تلقی که از تفکر و منش شورای نگهبان وجود دارد، احتمالا دولت‌های آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد را هم نامطلوب بدانید لذا همه کسانی که در هر دستگاهی بنا به مسئولیت خویش موظف به همکری با آن‌ها بوده اند بی صلاحیت خواهند شد، اما کارنامه تایید صلاحیت افراد در شورای نگهبان نشان از تناقض رفتار در این امر دارد.
ثانیا: خیلی عجیب است شورای نگهبان آقایانی را در این دوره تایید صلاحیت نمود که در دولت به تعبیر آن شورا، مستقر و نامطلوب، مسئولیت داشتند و چنین ایرادی را به آن‌ها نگرفتند. نابسامانی دولت به این آقایان، که جزء دولت بودند، نسبت داده نشده، ولی بنده را که هیچ مسئولیتی در دولت نداشتم و در مجلس خدمت می‌کردم، در نابسامانی دولت سهیم می‌دانند آیا اینگونه استدلال‌ها برای یک مرجع عالی حقوقی حقارت آمیز نیست؟
رابعا: اگر همکاری قوا، از نظر شورای نگهبان نقطه ضعف است، چرا در این دوره فعلی هماهنگی سه قوه را یک امتیاز تلقی می‌نمایند و اگر حسن و قبح این امر منوط به صلاحیت رئیس جمهور وقت است چرا شورای نگهبان دو مرتبه وی را تایید صلاحیت نمود؟
البته بنده کلا این دعاوی شورای نگهبان را نادرست و نوعی بهانه گیری سطح پایین می‌دانم که نه اساس درستی دارد و نه وجاهت حقوقی، رئیس دولت را مردم انتخاب می‌کنند و آنان هم در زمان مسئولیتشان زحمت کشیدند و برای حفظ منافع ملی کشور تلاش کردند. هرچند ایراداتی در بعضی حوزه‌ها به عملکرد آن‌ها وارد است. اینکه شورای نگهبان با الفاظ نابسامان و نامطلوب، دولت را پس از هشت سال خدمت بدرقه می‌کند خلاف عقل حکومتی و انصاف است. مگر شورای نگهبان چقدر در انجام وظایف خود مطلوب عمل کرده است که برای دیگران خط و نشان می‌کشد؟

منبع:تازه نیوز