حکایت گیلان | سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی درباره تغییرات آبوهوایی همزمان با اجلاس اقلیمی گلاسکو بیانیه ای منتشر کرده است.
در این بیانیه آمده است: کنفرانس جهانی تغییرات آبوهوایی سازمان ملل متحد در گلاسکوی بریتانیا در حالی به پایان میرسد که انفعالِ برخی دولتها و کشمکشهای برخی دیگر، اجماع جهانی در حل ابربحرانِ تغییرات آبوهوایی را در هالهای از ابهام فرو برده است. این در حالی است که ما به سیاستها و مشوقهایی از سوی دولتها نیاز داریم تا بتوانیم تلاشها را برای مهار این ابربحرانِ جهانی افزایش دهیم و آیندهای مثبت و عاری از کربن را بسازیم.
بر اساس گزارش جهانی چشمانداز ریسک سال ٢٠٢١ مجمع جهانی اقتصاد، ریسکهای مرتبط با محیطزیست بزرگترین چالش پیشِ روی بشر است و بلایای طبیعیِ ناشی از اختلال در اکوسیستم انسانی و تغییرات آبوهوایی، بیش از ٣٠٠ میلیارد دلار در سال هزینه دارد. تضمین یک آینده عادلانه، کربن صفر و طبیعتِ پاک، مستلزم اقدام سریع در بخشهای مرتبط و زنجیرههای ارزش است و این متکی بر سیاستها و مشوقهای منسجم از سوی دولتهاست.
سازمان عدالت و آزادی به عنوان یک حزب اصلاحطلبِ مدافع محیطزیست امیدوار است که در COP26 رهبران دولتها، شرکتهای بینالمللی و نهادهای تاثیرگذار جهانی، سیاستها و مشوقهای بلندپروازانه و یکپارچهای را شکل دهند که ساختارهای اقتصادی و مالی جهان را متحول کند. ما به درستی میدانیم که کشورمان با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و در عین حال پتانسیل قابل توجهی از انرژیهای تجدیدپذیر، هشتمین تولیدکننده گازهای گلخانهای جهان است و در عین حال قربانی بسیاری از پیامدهای ناشی از این ابربحران جهانی بوده است.
ایران در یک دهه گذشته، رشد پایین اقتصادی، تورم دو رقمی، کاهش قدرت خرید خانوارها، تحریمهای ناعادلانه و محدودیت در مبادلات بینالمللی و کاهش ارزش پول ملی را تجربه کرده است. بیگمان، تحریمها بهطور چشمگیری بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته، صادرات نفت را مختل کرده و گذارِ کشورمان به سیستم انرژیهای پاک را کندتر نموده است. شکی نیست که انزوای اقتصادی ایران، دسترسی به منابع مالی پروژهها و گذارِ فناوریِ مورد نیاز برای دستیابی به اهداف انرژیهای تجدیدپذیر را دشوارتر یا ناممکن میکند.
اکنون، کمبود آب، طوفانهای گردوغبار و آلودگی هوا از جمله بحرانهای محیطزیستیِ پیش روی ماست که نه تنها ناشی از تغییرات آبوهوایی است بلکه نقش سوءمدیریت نهادها و دستگاههای حکومتی در آن هویدا است. نباید فراموش کرد که عدم برنامهریزی بلندمدت دولتها برای اجرای پروتکل کیوتو، محدودیتهای فناوری و مالی، فقدان مقررات کارآمد و عملکرد سیستمهای مالی در کنار تحریمهای فلج کننده بینالمللی، سازوکارهای توسعه پاک در ایران را متوقف کرده است. به این موارد میتوان «ماهیت انحصاری و دولتی بازار انرژی» ایران را نیز افزود که سبب اختلال در سازوکارهای بازار شده است.
در حالی که مقامهای کشورمان بارها گفتهاند که تغییرات آبوهوایی را یک تهدید جدی میدانند و در سال ٢٠١۵ متعهد شده بودند که انتشار گازهای گلخانهای را تا ۴ درصد در سال ٢٠٣٠ کاهش دهند، و در تعهدی مشروط پذیرفته بودند که ١٢ درصد از میزان انتشار گازهای گلخانهای را در صورت ارائه کمکهای مالی بینالمللی از پروژههای انرژی پاک، کاهش دهند؛ لیکن با وجود تصویب اولیه توافقنامه پاریس در دولت دکتر روحانی و مجلس دهم، یکی از هشت کشورِ جهان هستیم که هنوز توافقنامه پاریس را به دلیل مخالفت شورای نگهبان تصویب نکردهایم. این روند سبب شده تا در نشست تغییرات آبوهوایی گلاسکو، ایران همچون عربستان سعودی، روسیه و چین در کانون انتقادها قرار گیرد.
اینک، *سازمان عدالت و آزادی* ضمن انتقاد از رویکرد منفعلانه دولت سیزدهم برای حضور پویا و تاثیرگذار در اجلاس گلاسکو، نکاتی را در این باره گوشزد میکند:
ضمن درکِ این نکته که پیوستن ایران به پیمان تغییرات آبوهوایی بدون توجه به اصلاحاتِ لازم میتواند برای کشور پیامدهای منفی داشته باشد، تاکید داریم که نهادهای تصمیمگیر و سیاستگذار، شرایط پیوستنِ موفقیتآمیز جمهوری اسلامی ایران به توافقنامه تغییرات آبوهوایی پاریس و پیادهسازی تعهدات آن را نه تنها برای خوشایندِ جهان، بلکه برای کاهش پیامدهایِ خسارتبار این ابربحران در داخل کشور فراهم آورند. در این راستا، ما بر این باوریم که سران نظام باید خطمشیها را برای یک اقدامِ عملی و ملموس، هماهنگ کنند. تضمین انسجام میان توافقنامههای بینالمللی و سیاستهای ملی میتواند اقدامات بخش خصوصی و رویکردهای مثبت در زمینه محیط زیست را تسهیل کند.
اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور تنها در حد شعارها و برنامههایِ روی کاغذ باقی مانده است. ساختار کنونی انرژی که تا حد زیادی بزرگترین منبع انتشار گازهای گلخانهای ایران بوده، نیازمند اصلاحات بنیادین است.
با وجودِ قوانین و سیاستهای مختلفی که برای افزایش بهرهوری انرژی و جذب انرژیهای تجدیدپذیر وضع شده، پیشرفتِ این روندها کند بوده است. ایران تنها یکدهمدرصد از انرژی خود را از انرژیهای تجدیدپذیرِ بادی و خورشیدی تامین میکند. ازاینرو، دولت خود را متعهد به پیادهسازیِ اقدامات اجراییِ برنامه توسعه کشور بداند؛ از جمله کاهش شدت مصرف انرژی تا ٣٠ درصد، و افزایش تولید انرژیهای تجدیدپذیر تا ۵ گیگاوات، و برنامهریزی برای ٢/۵ گیگاواتِ اضافی تا سال ٢٠٣٠ که در برنامه توسعه ششم بدان اشاره شده بود. همچنین، دولت بندهای هشتم و دهم سیاستهای کلی محیطزیستی نظام را در دستورکار جدیِ خود قرار دهد.
دولت سیاست خارجیِ تنشزدا و رفع تحریمها با هدف تقویت ارزش پول ملی، به کارگیری تجهیزات جدید کاهش آلایندهها در بنگاهها و بهرهوری در تولید و تسهیل تجارت خارجی را در دستورکار قرار دهد. آن چنان که پس از توافقنامه بینالمللی برجام، چندین شرکت اروپایی قراردادهایی را برای ساخت پروژههای خورشیدی و بادی در ایران منعقد کرده بودند.
دولت اقداماتِ تشویقی را به منظورِ سرمایهگذاریِ بخش خصوصی در انرژیهای تجدیدپذیر به کار بندد؛ اینها میتوانند شامل افزایش بودجه خرید برقِ حاصل از انرژیهای تجدیدپذیر و سازوکارهای حمایت مالی برای هدایت سرمایهگذاری بخش خصوصیِ داخلی و خارجی باشد. ما نیز همسو با کارشناسان اقتصادی و محیطزیستی بر این باوریم که سرمایهگذاری دولتی و خصوصی میتواند کربنزدایی را تسریع بخشد و برای مردم و طبیعت مفید باشد.
بر این باوریم که باز کردن قفل تامین مالیِ پروژههای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر، افزون بر رفع تحریمها، سرمایهگذاری بخش دولتی و خصوصی و پیوندهای مثبت با جهان، نیازمند حذف یارانههای خسارتبار برای محیطزیست و اصلاحاتِ بنیادین در اختصاص این یارانهها است.
بر این باوریم که یکی از موضوعات مهمی که میتواند پیادهسازیِ اقداماتِ مرتبط با تغییرات آبوهوایی را در ایران با مشکل روبهرو کند، فساد است، که چالش اصلی کشور از جمله در اقتصاد و بخش سوختهای فسیلی است. مبارزه با فساد قطعاً نیازمند سازوکارهای شفافسازی و فضایِ مدنی باز است در غیر این صورت، همچون همیشه، مبارزه با فساد، شعاری بیش نخواهد بود. طرح شکایت، بازداشت و برخورد قهری با افشاگران و کنشگران مدنی قطعاً در جهت عکس رویکرد مبارزه با فساد و سازوکارهای بهبود تغییرات آبو هوایی است.
از احزاب سیاسی کشور، چه آنها که در دولت سهم و نقشی دارند و چه آنها که در خارج از دولت هستند، میخواهیم نسبت به ابربحرانِ جهانی تغییرات آبو هوایی حساس بوده و از راههای گوناگون نسبت به انفعال، بیتوجهی ارکان حکومت، و تنظیم و پیادهسازیِ سیاستها و برنامههایی که به تشدید این وضعیت میانجامد، واکنش نشان دهند و مانع از اقدامات بیبنیان و خسارتبار شوند.
▪️در پایان خاطرنشان میسازیم، سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی بر این باور است که برای عبور از این وضعیت، فقط باید ابتکار عمل را در دست بگیریم و با برداشتن گامها بزرگ و کوچک، به تغییرات کمک کنیم. ازاینرو، در کنار دیگر کنشگران مدنی و حزبی ایستادهایم، و فراموش نخواهیم کرد که همیشه میتوانیم از بدترشدن اوضاع جلوگیری کنیم.
*سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی*
بیستویکم آبانماه ١۴٠٠