حکایت گیلان | نمایندگان مجلس با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی موافقت کردند.

 نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 16 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با 153 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند.

لازم به ذکر است بر اساس پیشنهاد تعدادی از نمایندگان و موافقت هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مقرر شد طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع و طرح به صورت دو شوری بررسی شود.

ولی اسماعیلی در جریان بررسی طرح مدیریت تعارض منافع گفت: کشورهایی که اعتقاد به اسلام ندارند 60 سال است که قانون مدیریت تعارض منافع دارند اما ما به عنوان کشوری اسلامی حتی یک کلمه در این خصوص نداریم. یکی از بسترهای فساد موضوع تعارض منافع است، مردم انتظار دارند به عنوان مجلسی که ثمره خون شهدا است بتوانیم از این طرح حمایت کنیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بسیاری از اقدامات پیشگیری از فساد از این موضوع جلوگیری نکرده، به عنوان مجلس انقلابی باید بسترهای فساد را از بین ببریم، ادامه داد: این طرح ابهاماتی در مباحث مختلف از جمله صنفی، تجاری و اشخاص دارد اما قانون مهم محسوب می‌شود، از نمایندگان مجلس درخواست دارم با توجه به منویات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر اینکه مردم تنگنای اقتصادی را تحمل می‌کنند اما فساد را نمی‌پذیرند به طرح مذکور رأی موافق بدهند.

وی با تأکید بر اینکه امیدوارم در گام اول به عنوان مجلس انقلابی زمینه فساد را ریشه‌کن و پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه را کاهش دهیم، عنوان کرد: این طرح گام مهمی در تغییر رویکرد از مبارزه منفعلانه و پسینی به مبارزه فعالانه و پیشگیرانه با فساد محسوب می‌شود، این طرح بیشتر به تعارض فردی پرداخته است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بیشتر کشورهایی که در حال حاضر 200 صفحه قانون در خصوص مدیریت تعارض منافع دارند با یک برگ قانون کار خود را آغاز کردند، گفت: در تراز جمهوری اسلامی نیست که حتی یک جمله در خصوص مدیریت تعارض منافع قانون نداشته باشد، پیشنهاد ما دو شوری شدن طرح مذکور است تا در کمیسیون نظرات و پیشنهادات نمایندگان بررسی و اعمال شود.

مهرداد ویس کرمی در موافقت با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع، گفت: فلسفه ذاتی تشکیل حکومت اسلامی اقامه توحید و در سطح اجتماع اقامه عدالت است که این کار با اجرای قانون محقق می شود.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبع انسان اگر مهار نشود طغیان می کند، افزود: نمی توان به امور ارشادی و امر به معروف و نهی از منکر اکتفا کرد و ضروری است برای اجرای قانون ضمانت اجرایی لازم در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: تجربه کشور نشان داده که تعارض منافع در مواردی مانع اجرای عدالت یا کندی اجرای قانون شده است بنابراین باید قوانین کارآمدی تدوین شود که راه وسوسه را از افراد سالم و تخلف را بر افراد سودجو ببندیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه حساسیت های کنونی جامعه به انتصاب افراد آشنا و فامیل نشان می دهد که در گذشته خطاهایی صورت گرفته که اکنون باید تدبیر شود، ادامه داد: از جمله موارد دیگر استفاده از جایگاه حقوقی است که در قوای سه گانه منشاء فسادهای بزرگ می شود.

ویس کرمی تصریح کرد: انتصابات فامیلی و سوءاستفاده خانوادگی ضربه به حیثیت انقلاب اسلامی است و باید در کنار کار فرهنگی و اخلاقی قانونی بازدارنده تصویب شود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه کلیات طرح مذکور قابل دفاع است که می توان جزئیات را با ارائه پیشنهادات اصلاح کرد، ادامه داد: بسیاری از مشکلات کنونی کشور مربوط به نبود قانون مترقی است.

وی با بیان اینکه مردم از ما می پرسند که چه چیزی وجود دارد که مجلس انقلابی از برملا شدن آن ها می ترسد یا چه منافعی وجود دارد که مجلس انقلابی از قانونگذاری در مورد آن نگران است، اضافه کرد: آن را که پاک است از محاسبه چه باک است، خداوند متعال بیشترین سخت گیری را برای اولیای خاص خود روا داشته بنابراین سخت گیری دلیلی بر خصومت نیست.

ویس کرمی با یادآوری داستان حضرت یونس، گفت: با تعیین تکلیف این طرح مردم به جان هم نمی افتند بلکه قانون و مردم به جان متخلفان می افتند و مانع از فساد می شوند نباید گروهی که فساد می کند و خون شهدا را پایمال می کند را به جای مردم در نظر بگیریم. مردم ما همان افرادی هستند که در تشییع پیکر شهید سلیمانی شرکت کردند.

وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم که عده ای چهره انقلاب را خراب کنند، گفت: املای ناننوشته غلط ندارد نباید از عواقب مبارزه با فساد بترسیم و باید با قانونگذاری با خاطیان برخورد کنیم.

بر اساس این گزارش سارا فلاحی در موافقت با کلیات طرح مذکور، گفت: وقتی به منابع حقوقی و اسلامی مراجعه می کنیم متوجه می شویم که درون مایه های قوی ای درباره تعارض منافع در این باره وجود دارد اما متاسفانه این قوانین پراکنده هستند به طور مثال ماده 11 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ماده 21 قانون انتخابات مجلس می گوید که نمایندگان نمی توانند دو پست را در دو قوه به صورت همزمان داشته باشند.

نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تصویب این طرح پراکندگی قوانین در حوزه تعارض منافع برطرف می شود، افزود: تا فساد را ریشه یابی نکنیم نمی توانیم با آن مبارزه کنیم و مهم ترین ریشه های فساد عدم مدیریت تعارض منافع است.

وی اضافه کرد: وقتی قانون مصرح، شفاف و غیر مبهم باشد وزرا نمی توانند در دولت های متخلف بنگاه های خانوادگی تشکیل دهند؛ در یک دولت فامیل پدری و در دولت دیگر طایفه مادری.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در صورت تصویب این طرح قوانین مجلس در هزار توی دستگاه بروکراسی خاک نمی خورد به طور مثال مزایای مناطق جنگی برای بازنشستگان در دولت دوازدهم و سیزدهم اجرایی نشد باید دید این موضوع با چه کسی تعارض منافع داشت یا پس از تصویب قانون تبدیل وضعیت ایثارگران شهرداری برای اینکه به دنبال استخدام نورچشمی ها بود، ایثارگران را اخراج کرد.

فلاحی با بیان اینکه وفاداری ملی در برخی نهادها کاهش پیدا کرده، ادامه داد: با تصویب این قانون می توان با فساد اقتصادی مبارزه اساسی کرد و همچنین مسیر رانت خواری را بسته و از تفسیرهای شخصی جلوگیری کنیم همچنین زمینه تقویت منافع عمومی فراهم می شود.

وی با بیان اینکه اعتماد عمومی در زمهریر بی خاصیت برخی سیاستمداران یخ زده و باید کمک کنیم اعتماد عمومی احیا شود، گفت: ایرادی ندارد که در نخستین مرحله مجلس مورد پرسش قرار گیرد. اصلاحات را باید از خودمان شروع کنیم تا دست افراد سودجو را از منافع ملی کوتاه کنیم.

محمدرضا صباغیان بافقی در موافقت با کلیات طرح تعارض منافع، گفت: طرح پیش رو یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین طرح ها بوده و مطالبه مردم است.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسائل پولی ریشه بسیاری از سوءاستفاده ها و مشکلات است که این موضوع از تعارض منافع سرچشمه می گیرد، تصریح کرد: فردی که مسئولیت یک سازمان را برعهده دارد و موظف به انجام وظایف است به دلیل تعارض منافع، منافع شخصی خود را اولویت می دهد.

وی با بیان اینکه قدرت فساد می آورد، تصریح کرد: این طرح از سوءاستفاده ها جلوگیری می کند و دنیا نیز تجربه آن را دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه اگر تعارض منافع نبود طبری ها به وجود نمی آمدند و وام های چند هزار میلیاردی به افراد خاص داده نمی شد و اراضی دولتی توسط عده ای ساخته نمی شد، ادامه داد: آقای مصری در یکی از برنامه های صدا و سیما مطرح کرد که یکی از مدیران سابق سازمان غذا و دارو، 16 شرکت دارویی دارد. این فرد خود دارو وارد می کرد و 1050 برابر قیمت به فروش می رساند و خریداری می کرد که این موضوع مشکلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده بود.

صباغیان با بیان اینکه از مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی فردی بالاتر نیست که مجلس خبرگان نیز وظیفه نظارت را دارد، گفت: باید در همه امور نظارت شود به طور مثال اگر در جذب نیرو نظارت نشود افراد داماد، برادر همسر، فرزند و ... به کار می گیرد. این سوال مطرح می شود که در ایران خودرو و شرکت های دولتی چه کسانی جذب می شوند.

این نماینده مردم با بیان اینکه انسان تحت وسوسه شیطان است، ادامه داد: در این طرح تعارض منافع، افراد مشمول، مصادیق و مجازات و ... به درستی تعریف شده و مردم انتظار دارند که این طرح تصویب شود.

سیدکاظم دلخوش اباتری در مخالفت با کلیات این طرح گفت: متاسفانه برخی طرح ها در برخی موارد مشکل زا می شوند. به عنوان مثال مجلس به طرح نظارت بر رفتار نمایندگان که دارای نواقصی بود، رأی نداد و معنی آن این نبود که مجلس نسبت به نظارت بر رفتار نمایندگان بی توجه است.

وی ادامه داد: ما در قانونگذاری بیش از 11 هزار قانون داریم که در تنقیح، برخی از آنها به دلیل شباهت ها و عدم تاثیرگذاری در حال برچیده شدن هستند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه قوانین مشابه این طرح را داریم، گفت: با چند ماده نمی توان به مدیریت تعارض منافع فردی و عمومی دسترسی پیدا کرد؛ در طرح تعاریف هدیه ذکر شده که این موضوع در تمامی قوانین عمومی مشخص است. همچنین پیش بینی بستگان افراد در این طرح بچه ربطی به خود شخص دارد؟ ما از نظر دینی و اخلاقی در جایگاهی نیستیم که برای منافع افراد تعریف هایی را داشته باشیم؛ این طرح در قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی از همترازان را مشخص کرده و براساس اصل 40 قانون اساسی، نباید قانونگذاری موجب ضرر و زیان برای کشور شود.

دلخوش یادآور شد: در اصل 44 قانون اساسی اختیاراتی برای بخش خصوصی پیش بینی شده که ما در این طرح داریم آن اختیارات را از بین می بریم؛ تعارض منافع استثنائاتی دارد که باید دیده و می طلبد این طرح به کمیسیون ارجاع شود تا بر روی آن کار کارشناسی شده و منافع همه را در نظر بگیریم.

محسن زنگنه نیز در مخالفت با طرح مذکور یادآور شد: تمامی مواردی که موافقان طرح بیان می کنند، یک امر مسلم است و همه مجلس مخالف تعارض منافع و به دنبال احقاق عدالت و رفع رانت و فساد هستند، اما این طرح دارای ایراداتی اساسی به ویژه در قانون نویسی است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری می فرمایند که قانون باید قابل اجرا بوده، دارای شفافیت و استحکام در ادبیات باشد و اصلاحات قانون را رعایت کند. در حالی که اصل این طرح دارای ایرادات اساسی از نظر شکلی است.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم با اشاره به ابهامات فراوان در این طرح گفت: در طرح آمده که هر تصمیمی که مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار باشد، در حالی که شمولیت همه تصمیمات را در بر می گیرد. آیا می توانیم در مجلس قانونی تصویب کنیم که نمایندگان شامل آن نشوند؛ از قانون حمایت از خانواده تا تسهیل مجوزهای کسب و کار، ما نمایندگان به طور مستقیم و غیرمستقیم مشمول آن می شویم. همچنین در بند 3 ماده 3، وظایف نظارتی پیش بینی شده که هر فردی هر میزان در هر شرکتی سهم داشته باشد و بیان نشده سهام عام یا خاص باشد، در حالی که همه افراد در شرکت ها سهم دارند. این چه طرز قانون نویسی است؟ روش شناسی طرح دارای ایراد است.

زنگنه با بیان اینکه این نحوه قانونگذاری وهن مجلس است، تصریح کرد: نیاز است نمایندگان شیوه قانون نویسی را رعایت کنند، این طرح دارای ایرادات محتوایی و مغایر قانون اساسی و همچنین منفعت شخصی را گسترده دیده است؛ نظارت بر اجرا براساس قانون اساسی برعهده سازمان بازرسی است، اما در طرح وزارت اطلاعات و سپاه را نیز دخالت داده ایم و نظام نظارت را برهم زدیم؛ بزرگترین تعارض منافع در خود طرح قرار دارد و بحث تعارض منافع امری فراقوه ای است و در قانون مشخص نیست که چه کسی قرار است بر چه کسی نظارت کند!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم افزود: در اصل 142 قانون اساسی، بررسی فهرست دارایی ها برعهده قوه قضائیه است، اما در طرح خلاف قانون اساسی عمل کردیم، در واقع در ماده 8 طرح آمده است که افرادی که به هر نحوی مشمول تعارض منافع می شوند، باید در جلسات شرکت نکنند و از جلسات خارج شوند، با این اوصاف همه جلسات کشور تعطیل خواهد شد و در تبصر این ماده ذکر شده اگر فردی تعارض منافع داشت، قبل از جلسه به مسئول مافوق اطلاع دهد و بر این اساس اگر بخواهیم عمل کنیم، اول از همه مجلس باید تعطیل شود. مجلس انقلابی باید به طرح های موثر و دارای استاندارد ورود کند.

مصطفی طاهری نیز در مخالفت با کلیات این طرح با تاکید بر اینکه تعارض منافع یکی از مطالبات مجلس است و هیچکس هیچ مشکلی با این موضوع ندارد، گفت: بسیاری از مشکلات کشور ناشی از تعارض منافع است، این طرح ناقص و دارای ایرادات اساسی است و می طلبد دوشوری تا ایرادات آن رفع شود؛ تعاریف در طرح دارای مشکل است و مشمولان طرح گسترده دیده شده اند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: احکام در مورد تعارض منافع برای مدیران عالیرتبه است، اما در تعریف مسئولان و مدیران حتی مدیران پایین رتبه هم در نظر گرفته شده اند، در حالی که مصادیق تعارض منافع باید به روز باشد؛ تداخل دستگاه های نظارتی در این طرح دیده شده و افزایش دستگاه های نظارتی درست نیست و تداخلات مشکلات را افزایش می دهد. همچنین در مورد مدیریت غلط تعارض منافع در جلسات، وقتی قرار است در نشستی در مورد مباحث استانی و کشوری تصمیمی گرفته شودبه طور مسلم برای افراد و خانواده هایشان منفعت به دنبال دارد. این طرح نیاز به اصلاحات جدی دارد، ما موافق تعارض منافع هستیم، اما اگر این طرح تصویب شود با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت