اختصاصی حکایت گیلان | طاها عبداللهی _ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش به خبرنگار حکایت گیلان می‌گوید: اداره آبفا، شهرک صنعتی و 5 شهرداری شهرستان تالش به اتهام عدم رعایت ضوابط زیست محیطی راهی دادگاه می‌شوند.

رامین شیلاتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش با بیان دفن غیربهداشتی زباله‌ توسط شهرداری های تالش (هشتپر)، لیسار، اسالم، حویق و چوبر بیان می‌کند: محل‌های دفن پسماند فاقد پیوست‌های مورد نظر سازمان محیط زیست هستند. این شهرداری ها علاوه بر شیوه غیر اصولی دفن، شیرآبه حاصل از پسماند را کنترل نمی‌کنند.

گفته های این مدیر دولتی و شکایت از شهرداری ها در شرایطی است که طبق بخشنامه ابلاغی دولت باید تمام جایگاه های دفن پسماند تا پایان سال 1400 دارای ضوابط ویژه ای باشند و در آینده از چرخه مدیریت پسماند حذف شوند. همین اساسنامه حفر جایگاه های جدید را ممنوع می‌کند و باید شهرداری و دهیاری ها از روش‌های نوین برای ساماندهی پسماند بجای دفن زیر خاک استفاده کنند. اقدام قضایی اداره حفاظت محیط زیست در حالی انجام می‌شود که محل‌های دفن زباله تالش، اسالم، چوبر و حویق همگی در ساحل دریای خزر قرار دارند. جایگاه دفن زباله ساحل قروق در کنار طرح ساحلی شهرداری تالش و باشگاه اسب سواری رخش همیشه خبرساز است. همچنین جایگاه دفن لیسار نیز در کنار رودخانه و درون حریم شهری قرار گرفته است.

شیلاتی با انتقاد از مدیریت غیر اصولی فاضلاب در تالش تاکید می‌کند: شکایت از اداره آبفا و شهرک صنعتی تالش به دلیل سوء مدیریت فاضلاب انجام شده است. نبود زیرساخت‌ها و عدم رعایت مقررات سبب ایجاد چالش برای بهداشت ساکنان و آلودگی محیطی، آب و خاک می‌شود.

وی با تاکید بر انجام هر چه سریع‌تر پروژه سامانه‌ی فاضلاب تالش خاطر نشان می‌کند: اداره آبفا خط لوله انتقال فاضلاب را تکمیل نکرده و تصفیه خانه شهری تالش ساخته نشده است. تنها بخشی از کار انجام شده و تمام محله های شهر 54 هزار نفری تالش را شامل نمی‌شود.

بنابر گزارش حکایت گیلان فاضلاب خانگی در برخی محله های سطح شهر رها شده است. همچنین تخلیه چاه های فاضلاب خانگی کار دشواری است که با چالش دیگری بنام محل تخلیه مواجه است.

شیلاتی درباره شیوه مدیریتی فاضلاب شهرک صنعتی تالش می‌افزاید: شهرک صنعتی موظف است با آزمایشگاهی مورد تایید این سازمان قراردادی برای کنترل پس آب خروجی منعقد کند. ترکیبات شناور در خروجی این شهرک مشخص نیست و باید بر اساس استانداردهای محیط زیستی باشد.

اقدام قضایی اداره حفاظت محیط زیست با نشست گروه 20 کشور توسعه یافته با اقتصاد بزرگ در رم پایتخت ایتالیا همزمان شده است. یکی از موضوعات داغ نشست گروه20، تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط زیست است که زندگی انسان‌ها و پایداری اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.