حکایت گیلان | حامد شایگان_ با آزاد شدن واردات خودرو خیلی ها در حال ارزیابی این هستند که واردات آزاد خودرو چقدر تمام می شود، طبق مصوبه جدید، دولت ارزی برای واردات خودرو نمی دهد و قبلا نرخ تعرفه خودرو در کشور با دلار ۴۲۰۰ تومان حساب می شد و در صورت محاسبه تعرفه از ۴۲۰۰ به ۲۷۰۰۰ تومان متوجه می شویم که قیمت خودروهای جدید وارداتی بیش از ۵۰ درصد افزایش می یابد.

در واقع تعرفه با نرخ دلار ۲۷۰۰۰ تومانی برای خودروهای وارداتی بر اساس حجم موتور، ۸۶ و ۹۵ درصد است در حالی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی برابر با ۱۵ و ۱۶ درصد بوده و با احتساب هزینه از رده خارج کردن ۶ تا ۸ خودرو فرسوده و هزینه های استاندارد ارزش خودرو خارجی افزایش می یافت اما بازهم خیلی گران نبود و تعرفه واردات خودرو در ایران عملا از کشورهای کره جنوبی، ترکیه و مالزی بسیار پائین تر بود، اما گرانی ارز معادله را بهم می زند.

در صورتیکه نرخ دلار تعرفه ای آزاد قیمت خودروی چینی وارداتی به ایران بیش از ۹۰۰ میلیون تومان، قیمت هیوندای اکسنت بیش از ۱ میلیارد و دویست میلیون تومان و قیمت هیوندای سانتافه بیش از دو میلیارد و صد میلیون تومان خواهد بود.

این در حالی است که قیمت خودروی هیوندای اکسنت وارداتی به ایران با دلار ۴۲۰۰ هزار تومانی برابر با ۸۷۵ میلیون تومان و خودرو سانتافه حدودیک میلیارد و چهارصد میلیارد تومان خواهد بود.

ذکر این نکته ضروری است که تعرفه موثر محاسباتی در مالزی بر اساس حجم موتور خودرو بین ۹۰ تا ۱۳۵ درصد است تعرفه موثر محاسباتی در هند ۱۶۵ درصد و تعرفه موثر محاسباتی در ترکیه بر اساس حجم موتور و میزان لوکس بودن خودرو برابر با ۹۰ تا ۲۳۰ درصد و تعرفه موثر محاسباتی در کره جنوبی از ۵۲ تا ۶۳ درصد است و چنانچه تعرفه موثر واردات خودرو در ایران برابر با میانگین کشورهای هند، ترکیه، مالزی و کره جنوبی باشد خودروی سدان با ابعاد نزدیک معادل دنا که در داخل کشور تولید می شوند را با قیمت کمتر از ۱ میلیارد نمی توان وارد کرد در صورت محاسبه تعرفه از ۴۲۰۰ به ۲۷۰۰۰ تومان متوجه می شویم که قیمتها بیش از ۵۰ درصد افزایش می یابد و چنانچه نرخ ارز مبنای خرید نیز به جای ۲۷۰۰۰ تومان برابر با ۴۲۰۰ تومان باشد حدود یک سوم قیمت اولیه کاهش می یابد یعنی عملا خرید خودرو ارزان و وارداتی تولید شده در کشور چین، با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان امکانپذیر می شد که صد البته کاهش قیمت ارز باعث کاهش قیمت شدید محصولات داخلی نیز می شد.

اکنون باید دید که بر اساس این مصوبه چه کسانی قادر به واردات خواهند بود؟ آیا با این محاسبه خودروسازان خواهند توانست بخشی از ضررهای خود را جبران کنند؟

منبع: بازار آزاد