به گزارش حکایت گیلان | موضوع تعارض منافع را می‌توان بر اساس دو منطق مجزا به دو دسته «نوع» (Type) و «شکل» (Form) دسته‌بندی کرد. منظور از انواع، تقسیم‌بندی انتزاعی یا نظری موقعیت‌های تعارض منافع است که بر اساس «وضعیت»، «منشاء بروز» و «سطح» قابل دسته‌بندی است. در مقابل، مقصود از اشکال، شیوه‌های ظهور عینی مفهوم است و اشاره بر این دارد که موقعیت تعارض منافع ممکن است به چه شکلی بروز عینی و ملموس پیدا کند.

* انواع تعارض منافع

۱- وضعیت تعارض منافع: تعارض منافع را می‌توان به سه وضعیت: بالفعل، بالقوه و ظاهری یا ادراک شده تقسیم کرد.

تعارض منافع بالفعل یا واقعی ناظر بر موقعیتی است که در زمان حال یا وضع فعلی یک موجودیت در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است، در حالی‌که تعارض منافع بالقوه ناظر بر وجود نفع و بروز موقعیت تعارض منافع در آینده است. به عنوان مثال، یک مقام دولتی مالک تعداد زیادی از سهام‌های یک شرکت تولید چوب است. در صورتی که در آینده او به عنوان مسئول تدارکات آن سازمان دولتی انتخاب شود، ممکن است برای خرید الوار و چوب، با شرکت خود، قرارداد ببندد. نکته قابل توجه آن است که این اتفاقات در زمان آینده رخ خواهد داد.

تعارض منافع ظاهری یا ادراک‌شده به ادراک عمومی از موقعیت تعارض منافع مربوط می‌شود. در برخی موقعیت‌ها، ممکن است چنین به نظر برسد که یک فرد یا یک سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار دارند، در حالی که در واقعیت چنین نیست. به هر روی، رفع شائبه تعارض منافع، برای افزایش اعتماد عمومی، ضروری است. مثلاً یک مدیر ارشد دولتی که سهام‌دار بزرگ یک شرکت خصوصی است، در سازمان متبوع خود، مقرراتی وضع می‌کند که پیرو آن، از تصمیم‌گیری در خصوص قراردادهایی که شرکت‌اش در آن رقابت می‌کند، معزول و برکنار می‌شود. این وضعیت ممکن است برای عموم مردم، آشکار نباشد و همین مسئله شائبه‌ وجود موقعیت تعارض منافع را به دنبال داشته باشد. به عبارت بهتر، فرد مسئول در این حالت به‌طور واقعی در موقعیت تعارض منافع قرار نگرفته است ولی به‌دلیل جایگاهی که دارد ممکن است شائبه‌ی قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع برای مردم ادراک شود.

۲- منشأ بروز تعارض منافع: منظور از منشأ بروز تعارض منافع، عامل ایجاد کننده موقعیت تعارض منافع است. به‌طور کلی می‌توان دو منشأ بروز را برای موقعیت‌های تعارض منافع در نظر گرفت: تعارض منافع عامل‌محور یا ناشی از فرد و تعارض منافع ساختار-محور یا ناشی از ساختار.

تعارض منافع‌های ناشی از عامل به موقعیت‌هایی اشاره دارد که علت بوجود آمدن آن، ویژگی‌ها، تصمیم‌ها و اقدام‌های عامل یا موجودیت‌هاست، بر خلاف تعارض منافع ناشی از ساختار که فارغ از مداخله‌ عامل، پیشاپیش واجد تعارض منافع هستند. در تعارض منافع ناشی از ساختار، تعارض منافع نه از موجودیت یا عامل، بلکه از ماهیت موقعیت ناشی می‌شود.

به عنوان مثال، فرض کنید در یک سازمان دولتی، قانونی وجود دارد که بر اساس آن میزان پاداش مدیر سازمان، متناسب با عملکرد کارکنان آن سازمان تعیین می‌شود. همچنین در یک قانون دیگر، ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان از سوی مدیر سازمان، انجام می‌شود. در چنین موقعیتی، تعجب‌آور نخواهد بود اگر شاخص‌های سنجش عملکرد کارکنان، همواره وضعیت بسیار خوب را برای کارکنان نشان دهند. در این مثال فرضی، موقعیت مدیر سازمان، یک موقعیت تعارض منافع ساختاری است. این موقعیت نه از ویژگی‌های فردی، تصمیم‌ها یا اقدام‌های مدیر سازمان، بلکه از ماهیت درونی یا ذات جایگاه مدیر سازمان، ناشی می‌شود. در چنین موقعیتی، در صورتی که هر فردی با هر ویژگی و منافعی، در این جایگاه قرار بگیرد، بی‌تردید در موقعیت تعارض منافع قرار خواهد گرفت.

اصلی‌ترین ملاک تشخیص موقعیت تعارض منافع ناشی از ساختار، پاسخ به این پرسش است که آیا با شناسایی و حذف اثرگذاری نامطلوب منافع عامل یا موجودیت در موقعیت خاص یا جابه‌جایی او با یک عامل یا موجودیت دیگر، موقعیت تعارض منافع از بین خواهد رفت یا خیر؟ در صورتی که پاسخ به این سؤال‌ها منفی باشد، این موقعیت یقیناً ساختاری است. به عبارت بهتر، هر فرد یا سازمانی که در موقعیت مذکور قرار بگیرد، به لحاظ منطقی و ناخواسته در موقعیت تعارض منافع قرار خواهد گرفت، اما در صورتی که با جابه‌جایی عامل یا موجودیت، موقعیت تعارض منافع از بین برود، می‌توان نتیجه گرفت که تعارض منافع نهفته در این موقعیت، نه از ساختار، بلکه از عامل یا موجودیت نشأت گرفته است.

۳- سطوح تعارض منافع: در تعارض منافع فردی، فرد، اعم از مقام یا مسئول دولتی، مدیر، عضو هیئت‌مدیره، قاضی، پزشک، استاد و غیره در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، یک پزشک، بیماران را در یک کلینیک یا بیمارستان دولتی معاینه می‌کند و برخی از آن‌ها را برای ادامه درمان به مطب خصوصی خود ارجاع می‌دهد، در صورتی‌که این ارجاع ضرورتی ندارد. در این حالت، پزشک در موقعیت تعارض منافع قرار دارد. چرا که قرارگیری در موقعیت «ارجاع به خود» در غیاب نظارت کارآمد، این امکان را برای پزشک فراهم می‌آورد که با نادیده گرفتن تعهد و اخلاق حرفه‌ای و پایمال‌کردن نفع بیمار و انتفاع عمومی (بیماران)، از موقعیت فراهم شده، برای انتفاع شخصی استفاده کند.

در تعارض منافع سازمانی، یک سازمان – در معنای مدیریتی آن – اعم از یک شرکت خصوصی، یک سازمان دولتی، یک هُلدینگ، وزارتخانه و حتی یک دولت در سطح بین‌المللی، در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرد. در سازمان‌های مختلف، این مسئله بیش‌تر در برون‌سپاری خدمات پیمانکاری، تنظیم‌گری‌ها، مشاوره و انجام ارزیابی‌ها به‌وجود می‌آید. به عنوان مثال شرکت «الف» مسئول اجرای یک پروژه می شود و شرکت «ب» به عنوان مسئول ارزیابی این پروژه انتخاب می‌شود. پس از مدتی روشن می‌شود که شرکت «ب» خود زیر مجموعه‌ای از شرکت «الف» بوده است. در این موقعیت گفته می‌شود که شرکت «ب» درگیر تعارض منافع سازمانی بوده است.

اشکال مختلف تعارض منافع

تعارض منافع، عوامل و اشکال متفاوتی دارد. اما برخی از آنها، اهمیت و فسادآوری بیشتری نسبت به سایرین دارند که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد:

۱- تعارض منافع ناشی از روابط (خویشاوندی، دوستی، سیاسی، قومی و…): این مورد عموماً در نقطه‌ مقابل شایسته‌سالاری قرار می‌گیرد و از آن‌جایی ناشی می‌شود که احتمال اثرگذاری منافع خانوادگی، دوستی، سیاسی یا قومی و منطقه‌ای بر تعهد‌های شغلی و حرفه‌ای، وظیفه‌ی قانونی و نفع عمومی، وجود دارد.

۲- تابعیت مضاعف مسئولین و خانواده آنها: یکی از مسائلی است که به ویژه در رابطه با مسئولین ارشد و نیز مسئولین حوزه‌ی امور سیاست خارجه، ممکن است بر منافع ملی و رویکردهای انقلابی تأثیر بگذارد.

۳- تعارض درآمد و وظیفه: منظور از تعارض درآمد و وظیفه، موقعیتی است که در آن، بین وظیفه سازمانی محول‌شده به یک مقام دولتی، سازمان یا شرکت، و درآمد او تعارض وجود دارد. به عنوان مثال، فرض کنید در یک شهر، یکی از وظایف شهرداری، حفظ انضباط ساخت و ساز شهری مطابق قوانین و طرح‌های فرادست و زیبایی بصری آن است. این در حالی است که یکی از محل‌های کسب درآمد این شهرداری که دارای صراحت قانونی نیز هست، اخذ جریمه از تخلف‌های ساخت و ساز است.

۴- پذیرش هدیه: دریافت هدیه این تصور را ایجاد می‌کند که دریافت کننده‌ی هدیه در آینده [می‌تواند یا باید] به نفع اهداکننده تصمیم بگیرد. برخی از مثال‌های دریافت هدیه عبارتند از: دریافت امتیاز، تابلو فرش، بلیط مسافرت خارجی و….

۵- فعالیت شغلی ثانویه: اشتغال همزمان یک مسئول در بخش دولتی و خصوصی، می‌تواند زمینه را برای سوءاستفاده از قدرت به سود منافع شخصی فراهم آورد.

۶- اتحاد قاعده‌گذار و مجری: موقعیتی است که در آن، یک فرد یا سازمان، امکان «قاعده‌گذاری برای خود» را پیدا می‌کند. به عبارت دیگر آن فرد یا سازمان، هم‌زمان هم در جایگاه قاعده‌گذار و هم در جایگاه مجری در یک حوزه‌ی مشخص، قرار می‌گیرد.

۷- مالکیت یا سهام‌داری مدیران دولتی در بخش خصوصی:‌ مالکیت یا سهام‌داری برخی مسئولین دولتی در بخش خصوصی، یکی از اشکال تعارض منافع است که طبعاً سبب تمایل آنها به سودآوری آن شرکت‌ها می‌شود و ممکن است بر تصمیمات آنها و در نظر گرفتن منافع عامه تأثیر منفی بگذارد.

۸- درب‌های گردان: منظور از درب‌های گردان، جابجایی بلافاصله مدیران از بخش دولتی به بخش خصوصی یا بالعکس است. اگر یک مقام دولتی، از بخش دولتی خارج و بلافاصله وارد بخش خصوصیِ مرتبط شود (اشتغال پسادولتی)؛ در این وضعیت، آن مقام دولتی می‌تواند از اطلاعات و روابطی که در بخش دولتی داشته، به نفع بخش خصوصی سوءاستفاده کند.

۹- اتحاد ناظر و منظور: موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان، مسئولیت «نظارت بر خود» را پیدا می‌کند. به عبارت دیگر آن فرد یا سازمان، هم‌زمان هم در جایگاه «نظارت کننده» و هم در جایگاه «نظارت شونده» در یک حوزه‌ی مشخص، قرار می‌گیرد و ناظر جدی دیگری نیز وجود ندارد.

۱۰-امضای طلائی: وجود قدرت بیش از اندازه و بعضاً انحصاری، جهت تصمیم‌گیری برای موضوعی خاص که معمولاً به دلیل نظارت و پاسخگویی اندک و نیز عدم شفافیت لازم به وجود می آید، موجب می‌شود مسئولِ تصمیم‌گیر، در معرض خطر قرار گرفته و امکان تأثیر حب و بغض و منافع شخصی را داشته باشد.

۱۱- عقد قرارداد دولتی: در جایی رخ می دهد که برای مثال، شرکت‌هایی که مسئول دولتی یا نزدیکان وی در آن فعال هستند، طرف قرارداد با بخش دولتی قرار بگیرند. محتمل است که چنین قراردادهایی دچار رانت اطلاعاتی و تخلف از مسیرهای سالم و بدون تبعیض عقد قرارداد شود.