به گزارش حکایت گیلان | مجلس شورای اسلامی با طرح موضوع " *صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی* " مغایر قانون اساسی عمل می کند. وظیفه قانونگذاری بر عهده نمایندگان مجلس است و قابل واگذاری به غیر نیست. استثنای اصل ۸۵ محدود به حالت ضرورت است و شامل مسائل حیاتی کشور و ملت نمی شود. ۱- کدام ضرورت، قانونگذاری آزمایشی و تفویضی در این موضوع حیاتی کشور را توجیه می کند؟ ۲. چه ضرورت زمانی و مکانی برای تصویب چنین قانون آن هم به صورت نیابتی وجود دارد؟

مجلس انقلابی که قرار بود برای معیشت ملًت چاره اندیشی کند، چرا چنین انگشت در چشم مردم می کند؟ آیا تقاضای بالای مردمی این ضرورت را ایجاب می کند؟ آیا منافع ملی از این ناحیه در خطر آنی قرار دارد؟ آیا مجلس به علت مشغله بالا و قانونگداری فراوان مجبور است این کار را به دیگران واگذار کند؟ آیا نمایندگان برای معیشت مردم مشعول پیدا کردن راه حل هستند و فرصت رسیدگی به این موضوع را ندارند؟ آیا اعضای یک کمیسیون از شناخت و تخصص بالاتری برای تشخیص و صیانت از حقوق مردم در فضای مجازی دارند؟ اگر این قانون به اصطلاح صیانت آنقدر ضرورت داشت چرا قانونگذاری نیابتی راه اندختید؟ نکند در تدارک جنگ نیابتی با ملت هستید؟
تعجب در این است که حتی یک نفر نماینده ی آگاه و مسلط به قانون اساسی در مجلس حضور نداشت تا فریاد جامعه را گوشزد کند که نه ضرورت تصویب آزمایشی قانون محدود کننده آزادی های عمومی و نه ضرورت تفویض و نیابتی کردن چنین قانونی در این وضعیت وجود ندارد؟
تردیدی نیست که به دلیل نبود ضرورت در تفویض قانونگذاری و نیز نبود ضرورت اجتماعی در تصویب چنین قانون آزمایشی، این اقدام مجلس مغایر قانون اساسی و مخالف مفهوم و منطق اصل ۸۵ آن است. بنابراین شورای نگهبان باید به دلیل این مغایرت و نبود ضرورت، آن را رد و ملغی الاثر اعلام کند.

نویسنده : محمد باقر شیخی