سه شنبه, 04 اردیبهشت 1403
سه شنبه, 04 اردیبهشت 1403

حکایت گیلان |  کامران ندری _ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است. یعنی تقریباً حدود 50 سال از زمان تصویب آن قانون می‌گذرد. بعد از آن تاریخ هم قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد که البته چندان ارتباطی با فعالیت‌های بانک مرکزی به‌طور مستقیم نداشت. با این حال قانون عملیات بانکی بدون ربا هم مصوب سال 1362 بوده و از تصویب آن قانون هم نزدیک به 40 سال می‌گذرد.

طی این سال‌ها بحران‌های متعددی گریبان نظام پولی و بانکی در کشورهای مختلف را گرفته است و مقامات پولی هم درس‌های بسیار زیادی از تجربیات این سال‌ها گرفته‌اند. تجربیاتی که همگی دست‌مایه تغییرات و تحولاتی در نظام پولی و بانکی اغلب کشورها شده است. قوانین پولی و بانکی جزو مواردی است که تصمیم‌گیران همواره تلاش کرده‌اند با اصلاحات مناسب و ایجاد تغییرات مناسب به موقع در آن از وقوع بحران‌های جدید جلوگیری کنند و زمینه را برای عملکرد شفاف و اثرگذار مقام پولی در مواجهه با تکانه‌ها و شوک‌های اقتصاد فراهم کنند.

 جامانده از قافله
در دهه‌های گذشته کشور ما از قافله این اصلاحات عقب مانده است. در این فاصله ما مشکلات بسیار زیادی را در حوزه پولی و بانکی تجربه کردیم و اقدامی هم در جهت رفع این مشکلات انجام نشد. مسائلی از قبیل تورم بالا، ناترازی‌های شدید در ترازنامه بانک‌ها و صورت‌های مالی بانک‌ها و مشکلاتی که در زمینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کسری‌هایی که خانوارها با آن مواجه هستند. همه این موارد گویای آن هستند که متاسفانه در اقتصاد ما مشکلات و مسائل مرتبط با حوزه پولی و مالی مزمن شده است و طی چند دهه گذشته هم اقدام موثر و جدی برای حل این مشکلات انجام نشده است در حالی ‌که برخی از این مشکلات در اکثر کشورهای دنیا حل شده است. مثل تورم که در غالب کشورهای دنیا مساله‌ای حل‌شده است ولی در کشور ما کماکان استمرار دارد. مساله بحران‌های بانکی هم به صورت قابل ملاحظه‌ای در کشورهای مختلف کاهش پیدا کرده است و روش‌ها و شیوه‌های جدیدی در مواجهه با بانک‌های مساله‌دار و مشکل‌آفرین به وجود آمده است و همچنین مقامات ناظر اختیارات قانونی زیادی را برای حل معضلات بانکی کسب کرده‌اند.
تامین مالی هم از دیگر موارد است. اکنون تامین مالی در کشورهای دیگر با کمترین هزینه ممکن و با سطح دسترسی قابل قبول در این کشورها انجام می‌شود و اگر قرار باشد مقایسه‌ای ساده بین ایران و سایر کشورها انجام دهیم متوجه می‌شویم که ایران جزو معدود کشورهایی است که در چند دهه گذشته نتوانسته است این مشکلات را حل کند و این مسائل و مشکلات مزمن شده و ریشه دوانده است و با گذر زمان هم هزینه‌های حل این مشکلات برای اقتصاد و جامعه ما افزایش می‌یابد.

 راه اصلاح
طبعاً اولین گامی که برای اصلاح باید برداشته شود در حوزه قوانین و مقررات است. در زمینه اصلاحات پولی و بانکی نکته مهم این است که مقامات مسوول بدون داشتن اختیارات قانونی لازم، دستشان برای انجام اقدامات موثر بسته است. حوزه پول و بانک اکنون درگیر قوانین و مقررات بسیاری است. به این دلیل که اول، نقصان‌ها و کاستی‌های نظام و بازار در حوزه پولی و بانکی بسیار زیاد است و بنابراین نیاز به تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری جدی در این زمینه احساس می‌شود و دوم، به موضوع حساسی می‌پردازد. نهادهای مالی به ویژه بانک‌ها با میلیون‌ها نفر سروکار دارند و اگر نتوانند از عهده تعهدات خود برآیند شکست این نهادها تبعات اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه‌ای دارد.
به همین جهت است که قانونگذاران در اغلب کشورهای دنیا اقدامات احتیاطی را به شکل قوانین و مقررات اعمال می‌کنند و اختیارات کافی هم در اختیار مقام مسوول قرار می‌دهند تا این افراد بتوانند از بروز بحران‌ها در مواقع شکل‌گیری زمینه‌های وقوع بحران پیشگیری کنند.
متاسفانه ما در ایران در حوزه اصلاحات قانونی و مقررات تاخیر داشتیم و حالا هم که موضوع طرح مجلس مطرح است باید از این فرصت استفاده کرده و بستر قانونی و نهایی لازم را برای اصلاحات در حوزه پولی و بانکی فراهم آوریم. به این امید که بتوانیم بر مشکلات و معضلاتی که حدود چند دهه است اقتصاد و مردم را آزار می‌دهد غلبه کنیم.

منبع: تجارت فردا

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان