پنجشنبه, 06 اردیبهشت 1403
پنجشنبه, 06 اردیبهشت 1403

اقتدارگرایی نافرجام

۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱۹:۰۰ چاپ

 حکایت گیلان | آنان که می‌خواهند با نافرمان‌برداری و طغیان به  اصلاح امور دولت بپردازند خواهند دید که از آن طریق تنها دولت را نابود خواهند کرد مانند دختران نادان پلیوس (پدر آشیل) که چون می‌خواستند جوانی پدر پیر خودشان را بازگردانند بنا به راهنمایی مدآ (الهه پیشگویی) او را قطعه قطعه کردند و همراه با علف‌های عجیب و غریب جوشاندند اما نتوانستند او را جوان کنند این نوع آرزوی تغییر در حکم نقض نخستین فرمان از فرامین دهگانه خداوند است زیرا خداوند در آن فرمان می فرماید خدایان ملت‌های دیگر را نپرستید و در جای دیگری درباره پادشاهان می‌فرماید که ایشان خدایانند.» (توماس هابز، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، ص۳۰۴)

۱. وقتی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رییس پیشین مجلس یازدهم و یکی از نامزدهای جریان موصوف به جبهه انقلاب، پس از انتخابات سرخوشانه اعلام کرد که یکدست‌سازی حکومت ضرورتی بود که باید اتفاق می‌‌افتاد و حداقل ده‌سال مردم باید صبر کنند تا نظام به روندهای دموکراتیک بازگردد، جمله‌ای در پاسخش در توییتر نوشتم بدین مضمون که «یکدست‌سازی با یکپارچه‌سازی تفاوت دارد. تارهای همراستا و یکدست بدون پودهایی که به آنان گره‌خورده باشند پارچه نمی‌شوند چه رسد به یکپارچه.»

مضمون این مجارا، توفیر میان اقتدار و اقتدارگرایی است. حکومت در آرزوی اقتدار به دام‌چاله اقتدارگرایی فروافتاده است و دیر نخواهد بود که آثار آن دامان همگان را بگیرد.

آنچه که از توماس هابز در ابتدای نوشته آورده‌ام عصاره نگاه هابزی حاکمان موجود به قامت میثاق ملی و قواره قانون اساسی است که قرائتی لویاتانی از حکمرانی را استیلا بخشیده است. اگر چه فحوای کشدار و تفسیربردار قانون اساسی و به‌خصوص برداشت اقتدارگرایانه از اصول ۲، ۹۸، ۹۹، ۱۰۸ و ۱۷۷ نیز به شرحی که در یادداشتی مجزا باید به آن پرداخت راه را بر استیلای نگاه لویاتانی بر حکمرانی باز کرده است. از نگاه اقتدارگرایان چکیده این اصول آن است که «نقش ملت در برپایی حکومت حداکثر تأسیسی است و همین ملت حق تفسیر و تغییر را در ضمن این میثاق از خود سلب کرده است».

۲. افلاطون در جمهور میان انواع حکومت و خصلت‌های پنج گانه نفسانی رابطه برقرار می‌کند و در محاوره‌ای به سیاق نثر جمهور می‌آورد: «گفتم آیا می‌دانی که به همان اندازه که طرز حکومت متنوع است به همان اندازه اخلاق نفوس هم متنوع است؟ و این هم قهری است، زیرا انواع حکومت‌ها از درخت بلوط یا از زیرسنگ پیدا نشده‌اند بلکه مولود انواع نفوس هستند. که البته این نفوس تمایلات طبیعی خود را در هر چیزی تاثیر می‌دهند. در این تردیدی نیست که انواع حکومت‌ها جز از اخلاق نفوس چیز دیگری نمی‌توانند به وجود آیند. گفتم، پس اگر پنج نوع حکومت داشته باشیم لازم است که در نفوس بشری هم پنج نوع سیرت مختلف وجود داشته باشد. گفت بی‌شک همین‌طور است. گفت ما پیش از این کسانی را که اخلاق را با حکومت اشرافی تجانس دارند مد نظر گرفتیم و حقیقتاً می‌توانیم آنها را نیکادل بدانیم گفت آری به این موضوع توجه کردیم گفت پس خوب است اکنون به طبایع پست‌تر بپردازیم. طبیعت مردان ستیزه‌جو و جاه‌طلب که صفت آنان همان صفت حکومتی است که در اسپارت یافت می‌شود پس از آن طبیعت متناسب با الیگارشی سپس طبع دموکراتیک و بالاخره طبع استبدادی. آن‌گاه وقتی تشخیص دادیم که از میان این انواع نفوس کدام نوع از همه سالم‌تر است آن را با عادل‌ترین نوع مقایسه خواهیم کرد تا از این راه بر ما آشکار شود که عدل و ظلم چه تأثیری در نیک‌بختی یا بدبختی افراد دارد و به نتیجه یا تسلیم عقیده تراسیماکوس شده راه ظلم را انتخاب خواهیم کرد و یا به حکم دلایل و براهین عدل را پیشه خود قرار خواهیم داد.» (جمهور، افلاطون، ترجمه فؤاد روحانی/ ص ۴۵۳)

در شناخت ریشه‌های اقتدارگرایی و عقده‌های استبداد ابزار جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی سیاسی کفایت نمی‌کند. برمبنای سخن افلاطون ما به ابزار معرفتی «روانشناسی استبداد» نیازمندیم. اقتدار از منشاء استبداد بیرون نمی‌آید. زور عریان و آرامش ناشی از ارعاب یکدستی نشانه اقتدار نیست. اقتدار محصول اعتماد جامعه به حکمرانان است. از والدینی به نام ترس و بی‌اعتمادی فرزندی به نام اقتدار زاده نخواهد شد. اما اقتدارگرایی مولود استبداد است. به قول افلاطون نفوسی که از عدالت ساقط شده‌اند خلاء آن را با توهم اقتدار پر می‌کنند و محصول و مولودی به نام اقتدارگرایی پدیدار خواهد شد.

در آخرین روزهای بهار ۱۴۰۰ اقتدارگرایان آرزوی دیرین خود را در روز رأی‌گیری در غیاب اکثریت ملت به دست آوردند. اما تجربه تاریخ ملل و نحل گویای آن است که اقتدار ثمره اقتدارگرایی نخواهد بود و همه اقتدارگرایان سرنوشتی اندوهناک داشته‌اند.

۳. اندرو وینسنت در نظریه‌های دولت تاکید می‌کند: «نظریه دولت مطلقه به‌تدریج در طی قرن شانزدهم پیدا شد و سپس به‌وسیله نظریه مالکیت بر کشور نظر و نظریه حق الهی و جز آن تکمیل گردید با این حال آنچه در این خصوص عجیب می‌نماید این است که آن نظریه حتی در اوج پیشرفت خود هم از لحاظ نظری و هم از حیث عملی دچار دشواری‌هایی بود از لحاظ نظری چنانکه پیشتر گفته این نتیجه نهایی شدن آن تاکید و تمرکز شدیدی بر شخص شهریار این بود که وی هر چه بیشتر به صورت موجودی انتزاعی غیرشخصی و قدری هم ناممکن جلوه می‌کرد در نتیجه معنای دولت در عمل به‌تدریج دگرگون شد با توجه به اینکه بیشتر امور اداری توسط صاحب منصبان دیوانی انجام می‌شد شخص شهریار در عمل هر چه بیشتر به مقامی صوری تبدیل شد در نتیجه مفهوم غیرشخصی بودن دولت به تدریج غلبه یافت.» (نظریه دولت، اندرو وینسنت، ترجمه حسین بشیریه، ص ۱۲۱)

وقتی سخنان غلامرضا مقدم، قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه در دولت هویدا را در مورد کناره‌گیری‌اش از سازمان برنامه در سال ۱۳۵۰ می‌خواندم، این تصویر خدای‌گونه اما صوری از شهریار برایم ملموس‌‌تر می‌شد:

«شاه از جای خود بلند شد و گفت: این مهملات و تئوری‌ها را قبول ندارم. شما اکونومیست‌ها نمی‌دانید چه دارید می‌گویید. ما خودمان خوب می‌دانیم داریم چه کار می‌کنیم و آینده درخشانی در انتظار این مملکت است. شما بهتر است این حرف‌ها را کنار بگذارید و به کارهای اساسی‌تر بپردازید.

بعد هم بلند شد و رفت. جلسه هم ختم شد.

آن روز وقتی به سازمان برنامه برگشتم فورا یک نامه خطاب به معینیان رییس دفتر شاه نوشتم که در جلسه مورخ فلان گزارش مقدماتی سازمان برنامه برای برنامه پنجم و بودجه کل کشور برای سال ۱۳۵۱ مطرح شد و به پیوست عین متن گزارش برای اطلاع شاهنشاه تقدیم می‌شود.

با خودم گفتم به هر حال بهتر است من گزارش را بفرستم حالا ایشان آن را می‌خواند یا نمی‌خواند دیگر از دست من خارج است.

برای من حقیقتا این جلسه به‌منزله یک نقطه عطفی بود. پس از آن جلسه به این نتیجه رسیدم که دیگر فایده ندارد. چون حقیقتا شاه به برنامه‌ریزی و انضباط مالی و انضباط برنامه اعتقادی نداشت و معتقد بود هر چه او می‌گوید باید کاملا اجرا شود و دیگرانی که در مملکت هستند هیچ نمی‌دانند و حق اظهار نظر هم ندارند.

اشکال دیگر شاه این بود که حاضر به رعایت اولویت‌هایی که خودش تعیین می‌کرد هم نبود. یعنی حاضر نبود حتی داخل همان اولویت‌ها انضباط مالی و برنامه‌ای داشته باشد.

حرف کارشناسان سازمان برنامه این نبود که چرا اولویت‌های مملکت را مجلس تعیین نمی‌کند؟ چرا مردم در تعیین این اولویت‌ها دخیل نیستند؟ چرا یک دیکتاتور باید همه تصمیمات را بگیرد؟ بلکه این کارشناسان فقط می‌گفتند لااقل پس از تعیین این اولویت‌ها توسط شاه، بایستی در داخل منابع مالی و اقتصادی مملکت باشد. در واقع ایراد کارشناسان یک ایراد فنی و علمی بود.

شاه برنامه‌های عمرانی کشور را خودش تصویب می‌کرد ولی بعدا آن را تغییر می‌داد یعنی به هزینه ها و طرح‌ها اضافه می‌کرد. پشت سر هم دستور می‌داد و این دستورات هم اغلب متناقض یکدیگر بودند.

ما به نخست‌وزیر هویدا و در واقع به‌طور غیرمستقیم به شاه می‌گفتیم شما همین برنامه‌ای را که خودتان تصویب کردید، دیگر دستکاری نکنید و بگذارید اجرا شود.

البته می‌دانید که اصلاح و تغییر برنامه اشکالی ندارد ولی اگر یک هزینه‌ای را به آن اضافه می‌کنید باید یک قلم دیگر را کم کنید. اما شاه و دربار هیچ‌وقت هزینه‌ای را کم نمی‌کردند و فقط اضافه می‌کردند.

اگر سازمان برنامه می‌خواست از یک هزینه کم کند تا تعادل ایجاد شود رییس دستگاه دولتی مربوط به شدت اعتراض و به دربار شکایت می‌کرد. شاه نیز اغلب طرف او را می‌گرفت.

بنابراین بعد از آن گزارش به این نتیجه رسیدم که ادامه کار در سازمان برنامه و دولت ایران بی نتیجه است و کار مثبت و مفیدی نمی‌شود کرد. همان موقع تصمیم به کناره گیری گرفتم.»

امیدوارم این ادعای بدون شرح را از من بپذیرید اگر بگویم که به گوش‌های خودم مشابه این مضمون را از زبده‌ترین و باتجربه‌ترین مدیران اجرایی در چهار دهه گذشته مکرر در مکرر شنیده‌ام.

۴. به فراخور بحث شاید مرور این بخش از پیشگفتار برنامه حزب اتحاد ملت برای دوره سیزدهم ریاست جمهوری خالی از فایده نباشد:

«۷۳ سال است که کشور دارای برنامه‌های توسعه و سندهای بالادستی چشم‌انداز است. از سند اصلاحات شاه و ملت تا سند چشم‌انداز بیست ساله. اصلی‌ترین علت شکست این برنامه‌ها، عدم باورمندی حکمرانان و مجریان و البته آحاد جامعه نسبت به حدود و حقوق اساسی خود موجب مداخلات فرادستانه و سرکشی‌های فرودستانه از چارچوب‌ها و معیارها و تکالیف و وظایف مندرج در اسناد بالادستی کشور بوده است. به‌عبارت‌دیگر حقوق و حدود شهروندان و حاکمان نامتعین بوده، منشأ اعمال قدرت و حکمروایی، مستظهر به منبع اصلی قدرت که همانا قدرت و حقوق واگذارشده از سوی شهروندان به حکمرانان نبوده است.

علی‌رغم قوانین اساسی و اسناد بالادستی که قدرت را از آن ملت می‌داند در عمل جامعه از ساختارهای بنیادین برای اعمال قدرت شهروندان برخوردار نیست. لذا در غیاب شهروندان قدرتمند، جامعه قدرتمند شکل نمی‌گیرد و به‌طریق‌اولی دولت توانمند جای خود را به حکومت اقتدارگرا می‌سپارد. حکومت اقتدارگرا شهروند قدرتمند را برنمی‌تابد و سعی در سرکوب و از میان بردن قدرت شهروندان می‌کند. تا جامعه را بدل به جماعت کند و ملت را تبدیل به مردم. در حکومت اقتدارگرا ملت یعنی «جامعه شهروندان قدرتمند» جای خود را «مردم» به معنای «جماعت رعایای بی‌پناه» می‌دهد. بدیهی است که در میان رابطه چنین حکومتی با مردمانش سخن از برنامه‌ریزی و قانون‌مداری گزافه است.

برنامه اداره یک جامعه در حقیقت نظام‌نامه روابط شهروندان و حکمرانان در امر مالکیت و حاکمیت بر دارایی‌هاست. دارایی‌های یک ملت مشتمل است بر دارایی‌های خصوصی و دارایی‌های عمومی. روشن است که مالکیت و حاکمیت بر دارایی‌های خصوصی در اختیار آحاد ملت است و موضوع امر عمومی نیست. آنچه محل بحث است دارایی‌های عمومی اعم از مادی و معنوی یک ملت است که در مالکیت مشاع آنان قرار دارد. آحاد ملت نسبت به این دارایی‌ها از حق برابر برخوردارند و البته روشن است که دارایی‌های عمومی یک ملت دارایی‌های میان نسلی است و در هر دوره و عصری ملت مکلف‌اند که بر این دارایی‌ها و ارزش آنان بیفزایند و تحویل نسل‌های آتی دهند.

با این نگاه برای اداره و حفظ و حراست از دارایی‌های عمومی ملت، نهادها و ساختارهایی تعبیه می‌شود و ملت افرادی را برای اداره این نهادها به نمایندگی و وکالت از خود برمی‌گزینند که حق مالکانه آحاد ملت بر دارایی‌های عمومی را بدون تعارض منافع اعمال کرده، در حفظ و افزایش ارزش این دارایی‌ها و ممانعت از تعدی و تجاوز بر آن‌ها بر اساس قرارداد اجتماعی و قانون بکوشند. بدیهی است که این وکالت و نمایندگی بلاعزل و مادام‌العمر نیست و ملت می‌تواند در ادوار از پیش مقررشده، یا در صورت تخطی حکمرانان از انجام وظایف آنان را تغییر داده و افراد جدیدی را به کار گمارد. همچنین نهادها و ساختارهای تعیین‌شده از سوی ملت برای حفظ دارایی‌ها و مایملک عمومی نیز ابدی و لایتغیر نیستند و هر زمان که ملت بخواهد در جهت کاراتر کردن آنان تغییراتی را اعمال نماید هیچ مانعی نباید بر سر راه آن قرار گیرد. مفهوم مدرن دولت-ملت متکی بر چنین تعریفی از مالکیت عمومی، حقوق ملت و نقش و وظیفه دولت استوار است.»

عدول از این مفهوم و در غلتیدن به رؤیای اقتدارگرایی راه بی‌بازگشت به سوی دروازه‌های شکست محتوم بوده است.

نویسنده: سعید شریعتی

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان