اختصاصی حکایت گیلان | روز گذشته فرهاد دلق پوش رئیس سازمان صمت گیلان از خسارت به برخی از معادن گیلان به دلیل صدور مجوزهای فاقد مبانی علمی خبر داد و گفت؛ در صدور مجوزهای جدید بیشترین حساسیت را داریم و برای صدور مجوز از ۱۵ مرجع رسمی و دستگاه مرتبط استعلام به عمل می آوریم و بعد از آن برای بهره‌بردار اجازه فعالیت صادر می شود.( در اینجا بخوانید)

شاید در ظاهر امر باید از این ماجرا خشنود شد و به آقای دلق‌پوش آفرین گفت بابت این حسن تدبیر و جلوگیری از نابودی منابع طبیعی گیلان. اما وقتی در ماجرا کنکاش می‌شود ردپای بخشی از تخریب منابع طبیعی و محیط زیست گیلان و ایران را می‌توان در همین مراجع پرتعداد تصمیم‌گیر دانست.
تجربه چند دهه گذشته ثابت کرده است که در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران، هرگز اضافه کردن دستگاه‌های ناظر و تصیم گیر و دخالت تعداد بیشتری از افراد صاحب منصب نه تنها به پیشبرد امور کمک نکرده که باعث اختلال،رکود و فراری دادن سرمایه گذاران کم تعداد هم شده است.

مثلا در باره همین ماجرای صدور مجوزبهره برداری برخی معادن گیلان، در دنیا چند دهه است که برای بهره‌برداری اصولی و فنی از مواد معدنی پارامترهایی تعیین شده است. تا هم بهره‌بردار عایدی اقتصادی لازم را از این کار پرمشقت داشته باشد و هم مناطقی که این معادن در آن‌ها واقع شده‌اند از منافع آن که ابتدایی‌ترینش اشتغال افراد بومی است،بی بهره نمانند و هم اینکه این بهره برداری‌ها باعث زیان به اکوسیستم منطقه نشود. اما در حالی که ایران ٪۷ معادن جهان را در اختیار دارد همچنان بخش زیادی از انرژی سرمایه گذار و برخی دستگاه‌های ناظر معطوف به چون و چراهای ابتدایی است که پیشتر ذکرش رفت.
با گذشت چند سال از این آزمون و خطاها،بهتر است آقای دلق پوش و 14 مرجع رسمی و دستگاه مرتبط که کار صدور مجوز بهره‌برداری از معادن را برعهده دارند در یکی از جلسات پرتعدادشان بی تعارف این موضوع را در دستور کار بگذارند که آیا اضافه کردن به تعداد مراجع تصیم گیر به حفظ معادن، افزایش سرمایه گذاری و توسعه روستا و شهرهایی که معادن در آنها واقع شده،کمکی کرده یا صرفا باعث تخریب بیشتر و فراری دادن سرمایه گذاران از گیلان شده است.