حکایت گیلان | وزیر اسبق علوم گفت: هم انقلاب فرهنگی و هم فاجعه‌ ۱۸ تیر دو ضربه‌ اساسی به هدف استقلال دانشگاه، فضای امن علمی و مطالبات دانشجویی و دانشگاهیان در این زمینه بود. اقدام به استعفای وزیر علوم در هجدهم تیر ۱۳۷۸ در اعتراض به هتک حرمت و تجاوز به محیط دانشگاه و سرکوب دانشجویان نیز در جهت دفاع از آزادی و حریم دانشگاه و حقوق دانشجویان بود.

 مصطفی معین استاد دانشگاه و وزیر سابق علوم در مصاحبه با فصل نامه پنداشت از استقلال دانشگاه و آزادی‌های آکادمیک صحبت کرد.

او  با بیان اینکه خاستگاه آزادی علمی (Academic freedom) برگرفته از آزادی‌های فردی، مدنی و حقوق شهروندی است گفت: از این نظر با حق استخدام رسمی استادان و استقلال دانشگاهی پیوندی تنگاتنگ دارد. بحث آزادی علمی از دانشگاه‌های آلمان آغاز شد و تأکید آن بر آزادی پژوهش و نظریه‌پردازی بود که به سایر دانشگاه‌های معتبر دنیا نیز تسری یافت.

معین ادامه داد: استقلال دانشگاه برای حمایت از آزادی‌های علمی، ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش، جلوگیری از دخالت عناصر غیرمسئول و یا احزاب و گروه‌های سیاسی در امور دانشگاه و پیشگیری از تبدیل مشکلات دانشجویی و دانشگاهی به بحران‌های ملی ضروری است.

او با بیان اینکه استقلال دانشگاه یک سنت آکادمیک در سطح جهانی و ضرورتی است گفت: و با نیل به آن دانشگاهی کارآمدتر و پاسخگوتر به مسائل و نیازهای جامعه و برنامه‌های توسعه‌ی کشور خواهیم داشت. هدف اصلی جلوداری و پیشاهنگی دانشگاه در رشد جامعه و پیشرفت کشور است. وابستگی شدید به منابع مالی دولتی، پاشنه‌ی آشیل دانشگاه‌ها و دانشگاهیان است و از این نظر تنوع‌بخشی به درآمدهای خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه ضروری است.

وزیر سابق علوم افزود: رابطه‌ی حاکمیت با دانشگاه رابطه‌ای اعتماد آمیز و همراه با باوری که بر پایه‌ی شناخت جایگاه، اهداف و رسالت‌های علمی و اجتماعی دانشگاه به‌عنوان نهادی ملی و بین‌المللی باشد، نیست. نگاه به دانشگاه نگاهی ایدئولوژیک، امنیتی و توأم با سوءظن بوده است که خود را در تمرکزگرایی و نوع سیاست‌ها و دخالت‌ها در امور آموزش عالی و دانشگاه‌ها نشان می‌دهد.

معین ادامه داد: هم انقلاب فرهنگی و هم فاجعه‌ ۱۸ تیر دو ضربه‌ اساسی به هدف استقلال دانشگاه، فضای امن علمی و مطالبات دانشجویی و دانشگاهیان در این زمینه بود. اقدام به استعفای وزیر علوم در هجدهم تیر ۱۳۷۸ در اعتراض به هتک حرمت و تجاوز به محیط دانشگاه و سرکوب دانشجویان نیز در جهت دفاع از آزادی و حریم دانشگاه و حقوق دانشجویان بود.

او با بیان اینکه هم‌اکنون نسبتِ بودجه‌ی تحقیقات به تولید ناخالص داخلی (GDP) زیر ۰/۵ و احتمالاً حدود ۰/۲ درصد است گفت: درصورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی، بین ۲ الی ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی عظیم آن‌ها صرف هزینه‌های تحقیق و توسعه می‌شود. این میزان بودجه‌ی ناچیز پژوهشی هم، صد در صد تخصیص داده نمی‌شود و توزیع آن بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی نیز متناسب با نیازهای توسعه‌ی علمی و تکنولوژیک کشور نیست.

منبع: پنداشت