حکایت گیلان | نبیاله عشقیثانی - برابر اعلام وزارت کشور بیش از ۲۲هزار موسسه مردمنهاد با مجوز وزارت کشور، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی به صورت قانونی و اخذ پروانه فعالیت و تعداد بسیار بزرگی نیز بدوناخذ مجوز فعالیت به شکل سنتی و سلیقهای در نقاط مختلف کشور در حال ارائه خدمت اجتماعی به مردمی هستند که به خدمات آنان نیاز دارند. اگرچه این تشکلها غیرسیاسی، غیرانتفاعی، عامالمنفعه و غیردولتی هستند و جزو دولت محسوب نمیشوند، اما همکاری تنگاتنگی با دولت دارند و به جامعه هدفی ارائه خدمت میدهند که خدمترسانی و حل مشکلات و توانمندسازی آنها مطابق قانون اساسی و قوانین عادی از وظایف دولتها است و در برخی زمینهها و موضوعات به صورت مشترک و مشارکت با دولت به جامعه هدف واحدی خدمترسانی میکنند.
بررسی عملکرد دولتهای بعد از انقلاب نشان میدهد نگاه واحد و یکسانی در مواجهه با این نوع تشکلها وجود نداشته است. برخی دولتها بسیار کمتوجه، سطحی و با نگاه حداقلی با سازمانهای مردمنهاد مواجه شدهاند، برخی نیز با جدیت و پیگیری خواستار تعامل و همکاری مشترک با سمنها بودهاند، بعضی دولتها هم سیاستی کنترلکننده و نظارتی و مداخلهگر داشتهاند. در عالم واقع موسسههای مردمنهاد توسط اهلخیر و نیکوکاران، داوطلبان و مردم انساندوستی پایهگذاری شده و اداره میشوند که عاشقانه و بدونهیچ انتظاری صرفا برای انجام مسئولیت اجتماعی و احساس تکلیف شرعی به خدمترسانی به اقشار فرودست جامعه مشغول هستند و پاداش خود را تنها از خدای بزرگ طلب میکنند و از سوی دیگر به جامعه هدفی ارائه خدمت میدهند که برای گذران امور روزمره زندگی خود نیازمند همیاری و مساعدت دیگران هستند و توجه، حمایت و مراقبت از آنان توصیه دینی ما است.
دولتها باید بدانند تشکلهای مردمنهاد و خیریهها بار بزرگی از دوش آنها برمیدارند و بسیاری از ناراحتیها و غصههای اقشار فرودست جامعه را تسکین میدهند و فشار اقتصادی وارده بر آنها را کاهش داده و در حد مقدورات خود در مسیر توانمندسازی دهکهای پایین جامعه گام برمیدارند. پس دولتها باید قدردان موسسههای خیریه و مردمنهاد باشند و برای بزرگداشت خیرخواهی و نیکوکاری و فرهنگسازی کار خیر با مشارکت تشکلها برنامهریزی و اقدام کنند تا مشارکت اجتماعی توسعه پیدا کند و تبدیل به فرهنگ شود. نکته مهم آنکه تشکلهای مردمنهاد چون از سر احساس مسئولیت اجتماعی و انجام تکلیف شرعی شکل گرفتهاند خود را مقید به قیدوبندها و مقررات اداری ندانسته؛ هرجا که نیاز باشد و همچنین در بحرانها، حوادث و اپیدمیها درصف اول خدمترسانی وارد عمل میشوند. متولیان دولت جدید باید توجه داشته باشند که خیریهها با دهکهای پایین جامعه در ارتباط نزدیک و چهره به چهره هستند و از هر دستگاه اداری دیگری اشراف بیشتری به دردها، مشکلات، کمبودها و انتظارات آنان دارند و به عنوان منبع موثق و دقیق میتوانند به دولت اطلاعرسانی و همیاری کنند.
ذکر این نکته ضرورت دارد که در بسیاری از کشورها به سمنها به عنوان سرمایههای اجتماعی عظیم بهایی درخور داده میشود و آوردهها و منابع مالی آنان را به عنوان سرمایه ملی به حساب میآورند و بدونآنکه دولتها زحمتی برای تولید آن متحمل شده باشند در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی بهکار گرفته میشوند. اکنون که دولت جدید درحال انتخاب وزرا و مسئولان اداره امور کشور و تقسیم وظایف و مسئولیتهاست، ضرورت دارد به این سرمایه عظیم اجتماعی توجه ویژه داشته و افرادی را در حوزه مدیریت سازمانهای اجتماعی و رفاهی بهکار گمارد که دارای نگاه ملی، وسعتنظر وآگاه به چالشهای اجتماعی باشند و بتوانند در یک همگرایی و تشریکمساعی به شکل سازنده با نهادهای اجتماعی همکاری کرده و سازوکارهای ارتباطی مناسب ایجاد کنند تا همه کشور از این ذخایر ملی به صورت حداکثری بهرهمند شوند. نکته پایانی آنکه از رئیسجمهور محترم انتظار میرود مشاورانی آگاه به مسائل اجتماعی از بین دستاندرکاران موسسههای مردمنهاد انتخاب کنند تا با حضور در جلسات وکمیتههای برنامهریزی، تصمیمسازی و تصمیمگیری تعاملات اجتماعی فیمابین را تسهیل کنند وارتقا دهند تا مردم از منافع این همکاری به شکل شایسته بهرهمند شوند.
منبع: آرمان ملی