به گزارش حکایت گیلان | حزب اتحاد ملت در خصوص ملاحظات نصب رئیس جدید قوه قضاییه بیانیه صادر کرده است:

بنام خدا

انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و همان‌طور که از پیش روشن بود آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه به عنوان رئیس جدید قوه مجریه برگزیده شد و به زودی کار خود را در سمت جدید آغاز خواهد کرد. لاجرم، رئیس جدیدی برای قوه قضائیه از سوی رهبری نظام نصب خواهد شد. رئیس جدید پنجمین رئیس قوه خواهد بود که توسط دومین رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران نصب خواهد شد. در بین چهار رئیس قبلی دستگاه قضا، سه رئیس اول هیچ‌یک کارنامه قابل ملاحظه‌ای نداشتند که به آن پرداخته شود اما به مدیریت و کارنامه آقای رئیسی در مدت دوسالی که از آن می‌گذرد توجه ویژه‌ای صورت گرفته است و در سخنان دیروز رهبری نیز بر تمایز آن نسبت به دوره‌های پیشین تأکید شد. بدون تردید تحولات مثبتی در دوره آقای رئیسی شکل گرفت و انصاف نیست نادیده گرفته شود اما تبلیغات مربوط به آن چندین برابر واقعیت آن بوده و نقاط ضعف آن نیز پوشانده شده است. تمام امکانات رسانه ملی در دوسال گذشته همان‌طور که در جهت تخطئه و منکوب دولت بسیج شده بود در جهت چهره‌نمایی و تبلیغ آقای رئیسی به عنوان یک مقام پا به کار و مردمی ساماندهی شده بود. رئیسی که چهار دهه در مناصب مختلف قضایی سابقه داشت ناگاه به عنوان یک چهره جدید تحول‌خواه و یک مبارز بی اغماض با فساد ظاهر و‌ معرفی شد و هر شب در بخش‌های مختلف خبر گزارش سفرها و سرکشی‌های او به نقاط مختلف نمایش داده می‌شد تا مردم بپذیرند که او یک منجی‌ در مبارزه با فساد و ناکارآمدی است. اما آنچه پنهان نگاه داشته می‌شد تبعیض در این مبارزه بود. در کتاب قانون دستگاه قضا صفحات نانوشته‌ای وجود دارد که اغیار از محتوا و‌ مضمون آن بی‌اطلاع هستند و از آن جمله قوانین خاص مربوط به نحوه مواجهه قضایی با تخلفات و جرائم خودی‌هاست. این بخش ناآشکار قانون لازم الاجراترین بخش آن است و همین امر موجب تبعیضی شگرف در روند تشکیل پرونده و رسیدگی و‌ اعمال مجارات در مورد خودی‌ها و عمدتا منصوبان رهبری می‌شود که همه اقدامات مثبت دیگر را به زیر سوال برده و می‌برد.

تا این بخش نانوشته بی‌اثر نشود هیچگاه دستگاه قضا و رئیس آن نخواهد توانست اعتبار لازم را برای اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی بدست آورد. لذا قبل از نصب رئیس جدید باید آن را چاره کرد. ما در ابتدای شروع به کار جناب رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه وعده کردیم عملکرد ایشان را منصفانه مورد بررسی قرار دهیم. این کار را پس از پایان کار ایشان در فرصت مقتضی انجام خواهیم داد اما در این بیانیه قصدمان پرداختن به ضرورت‌ها در نصب رئیس جدید دستگاه قضا است.

بدون تردید اصلاح در هر جامعه از قانون آغاز می‌شود و سپس به رویکردها و عملکردهای مجریان آن می‌رسد. اصلاح قانون زمان‌بر است اما اصلاح رویکردها و عملکردها با نصب مدیر جدید در هر حوزه به سرعت امکان‌پذیر است. رویکردها منبعث‌ از باورها و هدف‌گذاری‌ها است. مهمترین باور لازم در رئیس جدید قوه قضائیه با‌ور به اجرای قانون است. هیچ چیز نباید برای او بالاتر از قانون باشد و هیچ بخش از قانون و بخصوص قانون اساسی نباید برای او‌ پررنگ‌تر از سایر بخش‌های آن باشد. متاسفانه پیش بینی نشده است که رئیس قوه قضائیه در ابتدای تصدی خود قسم بخورد که به قانون اساسی وفادار باشد اما این نافی آن نیست که چنین اقدام شایسته و اعتمادبرانگیزی را انجام دهد.

دومین باور لازم لزوم بیطرفی در اجرای قانون است. رئیس قوه قضائیه تا آنجا که ممکن است باید از جهت‌گیری‌های سیاسی پرهیز کند و وارد مجادلات سیاسی و خط و نشان کشیدن‌ها نشود. گاهی با توجیه حمایت از ولایت رؤسای پیشین وارد چنین عرصه‌هایی می‌شده‌اند. این کار بخصوص زمانی که رهبری ارتفاع لازم را نسبت به جریانات سیاسی نگرفته باشد بسیار پر عارضه خواهد بود و اعتبار دستگاه قضا را مخدوش می‌کند.

هدف‌گذاری کار در دستگاه قضا باید رعایت انصاف و جلب اعتماد عمومی نسبت به سرعت عمل مناسب و اعمال قانون در دادسراها و دادگاهها باشد. بارها از مسئولین قضایی شنیده شده است که ما با فلان جرم قاطعانه برخورد می‌کنیم. این بیان مفسده‌انگیز است. قطعیت برخورد در دستگاه قضا باید نسبت به عموم جرایم و عموم‌ مجرمین باشد. تخصیص آن خود عین تبعیض و فساد است. قاطعیت در دستگاه قضا نباید جز در اجرای قانون باشد. البته سرعت عمل مناسب در جایی که افکار عمومی برانگیخته شده باشد لازم است ولی نه به قیمت نقض قانون و از دست رفتن انصاف.

باور به استقلال دستگاه قضا و امر قضاوت چه در دادسرا و چه در دادگاه و نیز احترام به استقلال کانون وکلا و وکلا در مقام وکالت و نیز جلوگیری از سیطره ضابطین بر بازپرس و قاضی از ضروریات اعمال انصاف و عدالت در دستگاه قضا است.

وظیفه دستگاه قضا اعمال قانون است و نه مصلحت اندیشی و یا اعمال سرخود مصلحت نظام. چنانچه نظام با مصلحتی مواجه باشد باید آن مصلحت بصورت شفاف و موردی و برای مدت معینی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و رسما و علنا توسط رهبری ابلاغ و توسط مردم دانسته شود. هرکسی و در هر جا و به هر صورتی نمی‌تواند مصلحت نظام را در مغایرت با قانون تشخیص داده و آن را به مورد اجرا بگذارد.

شخصیت و عملکرد پیشین رئیس جدید دستگاه قضا نیز در میزان جلب اعتماد عمومی به آن بسیار مؤثر است. کسانی که خاطره جمعی افکار عمومی از آنها تندی و تبعیض و نقض قانون و شائبه فساد اقتصادی و جهت گیری‌های سیاسی افراطی باشد هرگز نمی‌توانند اعتباری به دستگاه قضا ببخشند. این مجال گنجایش بیش از این را اکنون ندارد. به راستی ملت ایران که در تنگنای تحریم اقتصادی و فشار معیشتی و تضییقات کرونایی قرار دارند بیش از هر زمان نیاز به آرامش و امید دارند. شایسته آن است که در نصب رئیس جدید قوه قضائیه به این نیاز توجه جدی صورت بگیرد.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

منبع:امتداد