حکایت گیلان | تعارض منافع مفهومی نسبتا جدید در عرصه سیاسی ایران است که صرفا چند سالی از مطرح شدن آن می‌گذرد و عجیب نیست که برنامه تعارض منافع و مدیریت آن در انتخابات پیش رو جایی نداشته باشد اما در واقع این مفهوم به تدریج جای خود را در فضای عمومی باز کرده است، هرچند هنوز در میان مردم چندان بسط و گسترش نیافته است. به دنبال تهیه لایحه تعارض منافع توسط دولت این موضوع به تدریج در درون حاکمیت مطرح شد و طرحی که مجلس مدتی پس از آن در این زمینه تنظیم کرد، نشان از توجهی بود که نسبت به مدیریت تعارض منافع معطوف شده بود.

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در راه است و کمتر از یک ماه دیگر این انتخابات انجام خواهد شد. به زودی نامزدها برنامه‌های خود را اعلام خواهند کرد. این برنامه‌ها مسائل مختلف و کلان کشور را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … دربرمی‌گیرد. پرسش این است که آیا مدیریت تعارض منافع نیز در این برنامه­ها جایی خواهد داشت؟ در بیانیه‌های اولیه نامزدها که در روز ثبت‌نام قرائت شد، اثری از پرداختن به موضوع مدیریت تعارض منافع دیده نمی‌شد. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور در دو دهه اخیر را مبارزه با فساد تشکیل داده است و یکی از علل ایجاد فساد در درون حاکمیت، عدم مدیریت صحیح تعارض منافع است.

با وجود آنکه موضوع تعارض منافع در ایران قدمتی کمتر از یک دهه دارد اما در سطح جهان چندین دهه است که مورد توجه قرار گرفته و در عرصه‌های گوناگون اعم از اقتصادی، سیاسی و حتی در سطوح علمی و تحقیقاتی به آن توجه شده است و در خصوص مدیریت تعارض منافع در هر عرصه برنامه‌های مدون بسیاری با درنظر گرفتن همه جزئیات طرح و تدوین شده است. بدین ترتیب می‌توان گفت علی‌رغم اهمیتی که این عرصه دارد در کشور ما تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است و باید از این پس، به آن بیش از پیش پرداخته شود. در نتیجه انتظار می‌رود مدیریت تعارض منافع در برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری در این دوره مطرح شود و مورد توجه قرار گیرد.

یک برنامه خوب مدیریت تعارض منافع باید چه ویژگی‌های داشته باشد؟ برای تدوین یک برنامه تعارض منافع باید به این نکته توجه کرد که در صورتی که این برنامه مبتنی بر یک کار کارشناسی دقیق در حوزه‌های مختلف حقوقی، اجتماعی و سیاسی نباشد، در مرحله اجرا با شکست مواجه خواهد شد. اولین نکته‌ای که در تدوین این برنامه تعارض منافع می‌تواند مدنظر باشد این است که علاوه بر مراجعه به تجارب جهانی در این زمینه و مطالعه دقیق و عمیق آنها، برنامه تدوین‌شده مبتنی بر شرایط خاص کشور ایران باشد و این موضوع را در نظر داشته باشد که نظام سیاسی ما علی‌رغم شباهت‌هایی که به دیگر کشورهای دارای نظام سیاسی جمهوری‌محور دارد، تفاوت‌های عمده‌ای نیز دارد.

همچنین یکی از مسائل بسیار مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، شرایط فرهنگی جامعه و نظام ارزشی و هنجاری حاکم بر آن است. درک درست از مفهوم تعارض منافع و پذیرش نیاز به مدیریت آن، مبتنی بر هنجارهایی است که در جامعه وجود دارند. در نتیجه در اینجا دومین ویژگی یک برنامه تعارض منافع خوب را می‌توان مطرح کرد؛ چنین برنامه‌ای باید آموزش و آگاهی‌بخشی به مردم و همچنین کارکنان و مدیران سازمان‌ها و نهادها در سطوح مختلف را وجهه همت خود قرار دهد، به‌ویژه در شرایطی که هنوز چنین مفهومی در جامعه ما به قدر کافی شناخته نشده و جا نیفتاده است. همراهی مردم و مسئولان با این برنامه نیازمند آگاهی آن‌ها از پیامدهایی است که تعارض منافع در جامعه بر جای می‌گذارد.

اصل راهنمای دیگر این است که رویکرد برنامه، نسبت به مدیریت تعارض منافع، رویکرد راه‌حل‌محور نباشد، زیرا راه‌حل‌محوری از بررسی عمیق و دقیق پدیده و علل شکل‌گیری آن پیش از توجه به راهکارها و راه‌حل‌های رفع آن جلوگیری می‌نماید. در صورتی‌که اگر مسئله‌محور به موضوع تعارض منافع در سطوح مختلف حاکمیتی کشور بنگریم، ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که چرا تعارض منافع در نظام حاکمیت ما نفوذ کرده است. در چه جاهایی و به چه علت امکان بروز تعارض منافع وجود دارد. چه موقعیت‌هایی به شکل‌گیری تعارض منافع در کشور انجامیده است و در نهایت چگونه باید آن را مدیریت نمود.

یکی از مشکلات دیگری که رویکرد راه‌حل‌محور ممکن است ایجاد نماید، ایجاد دیدگاه جرم‌انگارانه نسبت به تعارض منافع است یعنی به دلیل آنکه به دنبال رفع و رجوع هر چه سریع‌تر مسئله پیش از شناسایی علل و شرایط شکل‌گیری آن هستند، آن را به عنوان یک جرم تلقی نموده و از طریق نظام قضایی به دنبال برخورد کیفری با مسئله است. بدین ترتیب مسئله در ظاهر رفع می‌شود اما در واقع هنوز شرایط بروز و شکل‌گیری آن باقی است و موضوع از بنیان برطرف نمی‌شود. در صورتی که تعارض منافع را جرم تلقی کنند، افراد از خوداظهاری و افشای موقعیت تعارض منافع خود و حتی دیگران اجتناب می‌کنند و ترجیح می‌دهند آن را پنهان کنند. باید کارکنان و مدیران را راهنمایی کرد که وقتی در چنین موقعیتی قرار می‌گیرند چگونه می‌توانند آن را مدیریت نموده یا به مدیریتش کمک کنند و با عدم تعریف آن به عنوان یک جرم اعتماد افراد بیشتری را برای همکاری جهت افشا و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع جلب کنند. جرم‌انگاری آخرین مرحله و در واقع، مرحلۀ گریزناپذیر در مدیریت تعارض منافع است.

یک برنامۀ خوب باید از کلی‌گویی و بسنده کردن به ارائۀ تعاریف بپرهیزد. چنین برنامه‌ای همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، باید نظرات دقیق کارشناسی را در تهیه برنامه مدیریت تعارض منافع مدنظر قرار بدهد. باید برای مدیریت تعارض منافع بر اساس مصادیق و موقعیت‌های گوناگون آن و نیز سطوح مختلف درگیر در تعارض منافع (از کارکنان تا مدیران در سطوح میانی و بالا) برنامه داشته باشد. همچنین باید راهکارهایی جداگانه و قابل اجرا در واقعیت برای موقعیت‌های گوناگون پیش‌بینی نماید.

یک برنامۀ عملی ممکن است تنها بر یک موقعیت حاد و بحرانی تعارض منافع در نظام حکمرانی ایران نظیر اشتغال بیرونی یا ارتباطات پساشغلی (درهای چرخان) مقامات و کارکنان دولت تمرکز کند تا اینکه در پی یک برنامۀ فراگیر و گسترده، اما غیرعملی باشد.

بهتر است برنامه مدیریت تعارض منافعی که توسط ریاست دولت ارائه می‌شود، دارای یک ساختار منسجم مدیریت تعارض منافع باشد که در آن هر سه قوه مشارکت داشته باشند. برای مثال هر یک از قوا یکهیأت عالی نظارت بر مدیریت تعارض منافع داشته باشد و برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان این هیأت‌ها یک شورای عالی از نمایندگان این هیأت‌ها تشکیل شود.

مشخص کردن اینکه تعارض منافع در کدام سطوح سازمان‌ها و نهادها قرار است مطرح شود نیز مهم است. در این زمینه دو رویکرد وجود دارد. یک رویکرد معتقدست که باید برنامه تعارض منافع همه کارکنان و مدیران سازمان در سطوح گوناگون را دربربگیرد. رویکرد دوم مبتنی بر این پیش‌فرض است که از آن‌جایی که ما در ابتدای راه مدیریت تعارض منافع هستیم، بهتر است در ابتدا صرفا به مدیران و سطوح عالی کارکنان سازمان‌ها بپردازد و به تدریج با جاافتادن برنامه، سطوح پایین‌تر هم در آن لحاظ شوند. با در نظر گرفتن هر یک از این دو رویکرد، نکتۀ اصلی این است که باید رویکرد برنامه مشخص باشد.

توجه به موضوع مدیریت تعارض منافع و برنامه‌ریزی برای آن، ارادۀ سیاسی و عزم جزم کسانی را می‌طلبد که در آینده هدایت جامعه را بر عهده خواهند داشت. به ویژه از آن جهت که این موضوع قدمت چندانی در ساختار حاکمیت کشور ما ندارد و تجربیات گذشته حاکی از دشواری­هایی است که به همین دلیل بر سر راه مدیریت تعارض منافع وجود خواهد داشت. اینمشکلات مخصوصا تا زمانی که مدیریت چنین موقعیت‌هایی شکل قانونی به خود نگیرد، وجود خواهد داشت.