حکایت گیلان | رقابت‌های انتخاباتی مستلزم صرف هزینه‌های زیادی است. با توجه به اینکه اصولاً دارایی شخصی نامزدها برای

تأمین این هزینه‌ها کافی نیست پرسش آن است که آیا باید معلوم باشد که چه اشخاصی و چه میزان کمک در

اختیار یک حزب یا نامزد انتخاباتی قرار داده‌اند؟

در پاسخ به این پرسش، برخی معتقدند که کمکهای مالی به احزاب و نامزدها و نیز نحوه هزینه آنها یکی از بسترهای بروز فساد تلقی میشود زیرا اصل «برابری» را مخدوش نموده و به ثروتمندان امکان میدهد با تأثیرگذاری بر انتخابات، آرای عمومی را به سمت گروه‌های مورد نظر خود سوق دهند. به علاوه، این کمک‌ها > معمولاً بدون چشم داشت صورت نمی‌گیرد؛ آنهایی که کمک میکنند مواضع و منافع مشخصی دارند که میخواهند در مجالس قانونگذاری حامیان مطمئنی داشته باشد. روا دانستن چنین سودجویی‌هایی دموکراسی‌های نمایندگی را با بحران مشروعیت مواجه میکند.

در برابر، برخی استدلال میکنند که کمک به انتخاب فرد یا حزب دلخواه به خودی خود مصداق فساد نیست؛ مهم این است که فرد یا حزب مذکور پس از پیروزی، تبدیل به کارگزار منافع کمک‌کنندگان نشود؛ اینان به اصل «آزادی فردی» و «حق تصرفات مالکانه» تمسک کرده میگویند لازمه این دو ارزش آن است که افراد بتوانند اموالشان را طبق صلاحدید خود در چارچوب قانون به کار برند. از این رو، هزینه کردن برای پیشبرد اهداف و تبلیغ مواضع، خدشه ای به اصل برابری وارد نمیکند؛ زیرا برابری بیش از این اقتضا ندارد که فرصت مشارکت سیاسی برای همگان قانوناً به‌طور یکسان فراهم باشد. حال اگر کسی از این فرصت به شکل مشروع ولی بیش از دیگران استفاده کند، نمیتوان گفت با این اصل به معارضه برخاسته است.

دیدگاه سوم، تلفیقی از دیدگاه‌های اول و دوم و مبتنی بر اصل شفافیت است: طرفداران این دیدگاه، کاهش

محدودیت های موجود بر فعالیت‌های مالی نامزدها و هواداران شان را قابل پذیرش میدانند اما اضافه می‌کنند که در عوض برداشتن محدودیت کمک‌های مالی، نامزدها و احزاب کمک گیر باید مجبور شوند هویت کمک‌کنندگان را افشا کنند و در صورت انتخاب‌شدن نیز در آنچه مستقیماً به تأمین منافع کمک‌کنندگان منتهی می‌شود حق رأی نداشته باشند.

منبع: گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 69)