به گزارش حکایت گیلان | تا به حال از خود پرسیده‌اید که چرا وزارت نیرو با وجود مشکلات اقتصادی کشور از یک‌سو و اعتراضات جامعه به سدسازی، باز هم در حال سد زدن است؟ چرا هر وزیری که می آید از سد زدن دفاع می کند؟ پاسخ در ساختار وزارت نیرو نهفته است. این سیر استدلال را با بنده دنبال کنید تا به پاسخ برسید:

اول) ساختار وزارت نیرو یک ساختار شرکتی است؛ شرکت‌هایی چون شرکت سهامی آب منطقه‌ای، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی آب و فاضلاب و … و سهام این شرکت‌ها ۱۰۰ درصد دولتی است.

دوم) مأموریت شرکت‌های وزارت نیرو کاملاً از جنس تصدی‌گری است؛ به عنوان مثال در ماده هفت اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای چنین ذکر شده است: «موضوع فعالیت شرکت عبارت است از شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره‌برداری بهینه از منابع آب، تولید انرژی برق آبی، ایجاد، توسعه، بهره برداری ونگهداری از تاسیسات و سازه‌های آبی (به استثنای تاسیسات و سازه‌های مربوط به آب و فاضلاب) و برق آبی در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط وسیاست‌های وزارت نیرو میی‌باشد.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این فعالیت‌ها از جنس تصدی‌گری است.

سوم) مجموعه‌ای از پیمانکارها به این شرکت‌ها متصل هستند. پروژه‌های سدسازی، توزیع انشعاب آب و … به این پیمانکارها واگذار می‌شوند. طبیعی است که منافع این پیمانکارها در جهت انجام تعداد بیشتر پروژه‌های سدسازی و غیره است.

اگر فعالیت وزارت نیرو و شرکت‌های آن، تصدی‌گرایانه باشد، شرکت‌های پیمانکاری متصل به وزارت می‌توانند در تصمیمات مربوط به این فعالیت‌ها اعمال نفوذ کنند؛ لابی پیمانکاری درونِ وزارت نیرو برای تصویب چنین پروژه‌هایی کاملاً قابل تصور است. به خصوص آن‌که ممکن است بخشی از این شرکت‌های پیمانکاری را بازنشستگان وزارت‌خانه تأسیس کرده باشند. کارمندان یا بازنشستگان وزارت نیرو که سهامدار شرکت‌های خصوصی هستند، کاملاً می‌توانند روند تصویب پروژه‌ها را به‌ سمتی جهت دهند که منافع شرکت آن‌ها تضمین شود. نفوذ شرکت‌های خصوصی تصمیمات شرکت مدیریت منابع آب را می‌تواند به سمت ساخت تعداد زیاد و مکرر سدها سوق دهد.

/مسعود عالمی نیسی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)/

منبع: کانال تجات ایران