به گزارش حکایت گیلان | لذا با توجه به اینکه مجازات جرم ارتکابی توسط پدر (حبس ۳ تا ۱۰ سال) در دسته مجازات تعزیری درجه چهار قرار می‌گیرد، مجازات مادر باید حبس تعزیری درجه پنج یا شش باشد که اگر آن را محاسبه کنیم، حبس بیش از شش ماه تا پنج سال خواهد بود. هم چنین بر اساس قانون فعلی خواهر و برادر نمی‌توانند خواستار قصاص پدر شوند، می‌توانند اگر مادر قاتل باشد تقاضای قصاص مادر را کنند.

بار دیگر، خبر قتل فجیع دیگری توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. البته انتشار خبر یافته شدن پیکر قتول هر چقدر در ساعات نخست بر مساله فجیع بودن جنایت رخ داده ( قتل و مثله کردن جسد) اما تنها ظرف ۲۴ ساعت از وقوع قتل و پیدا شدن قاتل که پدر و مادر مقتول بوده اند، این بار توجه جامعه به سوالی دوباره جلب شد که پیش از این نیز در یک سال گذشته بارها مطرح شده است؛ مساله مجازات قاتل که پدر مقتول نیز بوده است.

سوالی که حداقل پس از وقوع سه جنایت در یک سال گذشته توسط حقوقدانان و جامعه پرسیده شده است این است که ناکارامدی قانون مجازات قاتل وقتی که پدر یا ولی دم است تا کجا قرار است راه گریزی برای پدران قاتل باشد. این بار نیز در دو روز اخیر و با خیر؟

شدن پیکری مثله شده در شهرک اکباتان بود که این سوال بار دیگر طرح شده است ، فقط با این تفاوت که در صبح روزی که پیکر مقتول پیدا شد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر از اصلاح قانون در این مورد خاص داده بود.

ماجرای بابک خرمدینی که این بار تاریخی نیست

ساعت ۳:۳۰ بامداد روز ۲۶ اردیبهشت سال جاری فردی که در حال جمع آوری زباله‌ بود در تماس با پلیس ۱۱۰ اعلام کرد داخل سطل زباله در ورودی اکباتان، فاز سه یک جسد مثله شده را کشف کرده است. در بررسی صحنه، جسد به صورت تنه بالا و دست ها کشف و پس از انگشت نگاری هویت جسد مشخص شده و کارآگاهان به سراغ پدر و مادر مقتول می روند. در ادامه ماموران پلیس آگاهی و اکیپ بررسی صحنه جرم نیز در محل حاضر و با انگشت‌نگاری و سایر اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی هویت جسد مثله شده شدند. ماموران آگاهی تهران بزرگ در ادامه سراغ پدر و مادر مقتول رفتند و از آن ها تحقیق به عمل آوردند؛ پدر و مادر مقتول در ابتدا دچار تناقض‌گویی شده اما سپس به قتل پسر خود اعتراف کردند.

بنابر اعترافات والدین مقتول، آنها ابتدا داروی بیهوشی در غذای بابک ریخته و او را بیهوش کرده بودند، سپس وی را به حمام خانه انتقال کرده و در نهایت مثله کرده بودند.والدین مقتول با دستور مقام قضائی بازداشت هستند و تحقیقات از آنها توسط ماموران اداره آگاهی ادامه دارد.در بررسی‌های اولیه والدین مقتول علت کار خود را رفتار نامناسب فرزند و اذیت و آزار وی اعلام کردند ودر نهایت مشخص شد که جسد متعلق به یک کارگردان سینما به نام «بابک خرمدین» بوده است که در کارنامه کاری خود فیلم های کوتاه و بلندی را تولید کرده است وبرای برخی از آنان جوایزی را دریافت کرده است.

*قتل بابک خرمدین، زخمی روی زخم های روانی جامعه

موضوع قتل «بابک خرمدین» به دست پدر و مادرش به عنوان مباشر و معاون در این قتل بار دیگر بحث جدی مساله قتل فرزند به دست پدر را مطرح کرد.

کمتر از دو سال قبل، با ماجرای قتل فجیع «رومینا اشرفی» توسط پدرش که با تبر به قتل رسیده بود و طرح این مساله که پدر یا ولی دم در مساله قتل فرزند با محکومیت نسبتا سبکی مواجه خواهد شد، جرقه های اعتراض به قانون مجازات پدر در زمان قتل فرزند بود که این بار نه در میان حقوقدانان که در بطن جامعه زده شد.

اعتراضات جدی به قانون قصاص هر چند که با پرونده «رومینا اشرفی» اوج گرفت اما در سه ماه بعد از این قتل فجیع با دو قتل دیگر این بار در شیراز و خوزستان بود که مساله به یک بحران جدی در سطح جامعه تبدیل شد. به خصوص این که در زمان قتل رومینا به صراحت مطرح شده بود که پدر رومینا اشرفی که دختر ۱۴ ساله اش را با تبر به قتل رسانده ، اتفاقا مهم ترین استدلال وی برای ارتکاب قتل دخترش و نه پسری که همراهش بود مساله عدم قصاص و در کنار آن حکم سبک بود. حتی این مساله در مرحله تحقیقات نیز مطرح شد که این پدر با یک وکیل نیز در این باره مشورت نیز کرده است. در همان زمان نیز بسیاری از فعالین حقوق کودک ،بارها اشاره کردند که ابدا خواهان اعدام پدر نیستند اما این که پدر حتی ممکن است به خاطر جنبه عمومی جرم کمتر از ۵ سال محکوم شود ، یک اشکال جدی حقوقی محسوب می شود.

در آن زمان فعالین حقوق کودک و زنان در کنار برخی حقوقدانان به این مساله واکنش نشان دادند و حتی خواستار یک حکم مجزا برای شرایط ویژه ای که پدری، فرزند را می کشد نیز شدند.حکم پدر رومینا اشرفی در نهایت ۹ سال زندان و پرداخت دیه اعلام شد. حکمی که واکنش مادر رومینا را به دنبال داشت تا درخواست تجدیدنظر کند.

کمی بعدتر نیز معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز اعلام کرد که به دنبال تقدیم لایحه ای به مجلس برای رفع این مشکل جدی است.

*لایحه آماده شد

اما شاید یکی از عجیب ترین بخش های قتل عجیب بابم خرمدین که به نظر می رسد ابعاد عجیب و پیچیده ای نیز دارد، این است که در همان روز ۲۶ اردیبهشت ، معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری از آماده شدن لایحه خبر داد.

به گفته معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری «به علت تکرار شدن چنین وقایع تلخ و قتل فرزند توسط پدر ، این لایحه از اهمیت ویژه‌ای برای معاونت زنان برخوردار است، چراکه متاسفانه بارها تکرار شده است و نه تنها درباره دختران بلکه درباره پسران نیز رخ داده است لذا ضرورت دارد توجه کافی نسبت به آن در چارچوب شرع مقدس اسلام داشته باشیم.»

پیشتر نیز «شهناز سجادی» دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری نیز در گفت‌وگویی گفته بود: تصویب لایحه « تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند»، در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت فرآیند طولانی در پیش دارد چرا که پس از کسب نظرات کارشناسی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، باید در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح دولت بررسی شود و از حیث تسریع در مطرح شدن لایحه در کمیسیون‌های مذکور نیازمند در اولویت قرار گرفتن آن با دستور رئیس جمهوری است.

* ابعاد اصلاح لایحه چقدر است؟

اما در نهایت روز ۲۶ اردیبهشت بود که «معصومه ابتکار» در حساب توئیتری خود نوشت: «امروز دولت لایحه پیشنهادی معاونت زنان و خانواده در مورد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را تصویب کرد.»وی هم چنین افزود که : «این لایحه که مورد تایید قوه قضائیه نیز هست؛ حداکثر مجازات، ایجاد محدودیت در سرپرستی اطفال دیگر و عدم شمول ارفاق را در بر می‌گیرد.»

هر چند هنوز ابعاد دقیق موارد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مشخص نیست اما به نظر می رسد که در میزان مجازات تعزیری پدران معاف از مجازات قصاص بازنگری صورت گرفته است. هم چنین گفته است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد تشدید مجازات پدران معاف از مجازات قصاص به حبس درجه یک تعزیری؛ یعنی حداقل ۲۵ سال حبس با اعمال جرائم و برخی محرومیت‌های اجتماعی را مطرح کرد.

البته گفته می شود که مجازات مد نظر به جای از ۳ تا ۱۵ سال ، در مورد پدر و ولی دمی که مرتکب قتل شده است به ۱۵ تا ۲۵ سال افزایش یافته است و در کنار آن مساله برخی محرومیت های اجتماعی نیز مطرح شده است. لایحه ای که با تصویب آن شاید می توان امیدوار بود بخشی از درخواست جامعه و فعالین حقوق زنان و کودکان و حقوقدانان را نسبت به اصلاح این قانون راضی کند.

حالا و با قتل فجیع «بابک خرمدین» به دست پدر و مادرش در حالی که هنوز ابعاد ماجرا به درستی مشخص نیست و به نظر می رسد بازپرس پرونده در مراحل تحقیق به نکات عجیبی هم چون ناپدید شدن دختر و داماد خانواده ، اولی برای سه سال و دومی برای هفت سال پیش پی برده اند ، اما مساله بحران حقوقی ماجرا هم چنان بر سر جای خود وجود دارد.

اگر این پرونده (فارغ از حاشیه های ادامه دارش که به نظر می رسد در روند رسیدگی ابعاد تازه تری از آن افشا خواهد شد) با قانون فعلی به آن رسیدگی شود عملا پدر قاتل نه تنها مشمول حکم قصاص نمی‌شود بلکه حتی با حکم سبک ۳ تا۱۰سال حبس مواجه است.

بنابراین مجازات پدر که مرتکب قتل فرزند خود شده است حبس از سه تا ده سال است.

در کنار پدر که تا اینجا به عنوان فاعل اصلی جرم شناخته شده، مادر مقتول، هم به عنوان معاون در قتل معرفی شده است.

برای اینکه بدانیم مجازات مادر به عنوان معاون در قتل چیست، باید به ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی رجوع کنیم.

ماده ۱۲۷- در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه.

ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش.

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش.

ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی.

تبصره ۱- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.

چنان که می‌بینیم بر اساس این ماده، مجازات مادر به عنوان معاون جرم باید یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی باشد.

لذا با توجه به اینکه مجازات جرم ارتکابی توسط پدر (حبس ۳ تا ۱۰ سال) در دسته مجازات تعزیری درجه چهار قرار می‌گیرد، مجازات مادر باید حبس تعزیری درجه پنج یا شش باشد که اگر آن را محاسبه کنیم، حبس بیش از شش ماه تا پنج سال خواهد بود. هم چنین بر اساس قانون فعلی خواهر و برادر نمی‌توانند خواستار قصاص پدر شوند، می‌توانند اگر مادر قاتل باشد تقاضای قصاص مادر را کنند.

حال اما به نظر می رسد با توجه به واکنش هایی که در یک سال گذشته بارها جامعه و کاربران شبکه های اجتماعی نشان داده اند باید منتظر ماند و دید آیا اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و لایحه « تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» که این بار تایید قوه قضاییه را نیز دارد از دو سد نهایی مجلس و شورای نگهبان عبور خواهد کرد یا خیر؟

منبع:امتداد