حکایت گیلان | پس از رد مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان در خصوص شرایط کاندیداتوری نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی روحانی، این نهاد، همچنان بر موضع خود مصر بوده و تنها افرادی را که با شرایط اعلامی شورا ثبت نام کنند به عنوان ثبت نام کننده خواهد پذیرفت.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به این اقدامات فراقانونی در گفتگو با امتداد، اظهار داشت: فقیهان، همواره در مقابل قانون ایستادگی کردند. ما یک مجلس داریم و این نهاد قانون مینویسد. قوانینی هم که از سوی پارلمان تصویب شود برای همه لازمالاجرا است. از همین رو و بر مبنای قانون اساسی، هیچ نهاد و مرجع دیگری نباید در حوزه تقنین ورود کند.
با این شیوهای که شورای نگهبان در پیش گرفته، کمترین میزان مشارکت در انتخابات را شاهد خواهیم بود
وی افزود: متاسفانه در پی اقدام اخیر شورای نگهبان در مصوبه انتخاباتی، حقوق عامه از میان رفته است. این حرکت، اسباب دلسردی مردم را فراهم کرده و مشارکت حداقلی نیز فراهم نخواهد شد. به هر حال یا ما مجلس داریم یا نداریم. البته، مجلس هم منتخب همین شورای نگهبان است. اگر قرار باشد که هر نهاد، قوانین را زیر سوال برده و برای خودش دستورالعملهای لازمالاجرا صادر کند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
احمدی، تصریح کرد: کاری که کدخدایی و دوستانش میکنند به قانون اساسی آسیب جدی وارد کرده و ضمن تقلیل بیسابقه جایگاه آن، اعتماد عمومی را هم مورد هجمه قرار داده است. با این شیوهای که شورای نگهبان در پیش گرفته، ما کمترین میزان مشارکت در انتخابات را شاهد خواهیم بود. وقتی خود شورای نگهبان به قانون اساسی بها ندهد، از چه نهادی باید انتظار داشته باشیم؟
نمیدانیم که شورای نگهبان از چه مسئله پشت پردهای اطلاع دارد که از یک موج انتخاباتی میترسد
این استاد دانشگاه، تصریح کرد: نمیدانیم که شورای نگهبان از چه مسئله پشت پردهای اطلاع دارد که از یک موج انتخاباتی میترسد. شاید خوف این دارند که شاید موجی به مانند سال ۷۶ به راه بیفتد که البته این مسئله در فضای کنونی دور از ذهن خواهد بود
این حقوقدان خاطرنشان کرد: درخواست از مقام رهبری این است که به مسئله ورود کرده و عنوان کنند که فصلالخطاب، قانون است نه مصوبات شورای نگهبان! انتظار میرود که رهبری به مسئله ورود کرده و جایگاه نظارتی شورای نگهبان را به اعضای این نهاد گوشزد و آنها را از قانونگذاری بر حذر بدارد.
وی بیان داشت: رئیس جمهور به عنوان شخص اول اجرای قانون اساسی در مملکت، صراحتا ابلاغ کرده که در روند ثبت نام از متقاضیان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، باید مر قانون در نظر گرفته شود. در مقابل، اما متاسفانه اعضای شورای نگهبان که وظیفه حراست از قانون اساسی و نه اجرای آن را بر عهده دارند، درست برعکس این موضع را در موعد انتخابات مطرح کردهاند.
شورای نگهبان از مجلس یازدهم و شکل انتخابات حداقلی آن راضی است
احمدی، تصریح کرد: به اعتقاد من، شورای نگهبان از مجلس یازدهم و شکل انتخابات آن راضی است. مجلسی که برخی از نمایندگان آن در روخوانی یک متن مشکل دارند. ظاهرا شورای نگهبان درصدد مشارکت حداکثری در انتخابات نیست و اگر بود، یک ماه مانده به انتخابات دست به چنین رویکرد فراقانونی نمیزد.
این استاد دانشگاه در پایان نیز، یادآور شد: من به شخصه در همه ادوار انتخابات گذشته شرکت داشتم ولی در این دوره با این شیوه شورای نگهبان، رغبتی به شرکت در این انتخابات ندارم. ظاهرا این فضا نیز باب طبع اعضای شورا بوده و مدام به آن دامن میزنند.
منبع:امتداد