اختصاصی حکایت گیلان | سمیه میربلوکی: تا حالا پیش آمده فرزندتان بیمار شود و نتوانید او را برای مداوا پیش دکتر ببرید؟!

یا در خیابان با پدری مواجه شده‌اید که وقتی از جلوی میوه‌فروشی یا کبابی رد می‌شود، دست بچه‌اش را گرفته و به سمت دیگر خیابان ببرد تا در مقابل درخواست فرزندش شرمنده نشود؟!
بچه‌هایی که بزرگ‌تر از سن‌شان شده‌اند و برای اینکه پدر و مادرشان ناراحت نشوند، از حداقل‌هایی که نیاز دارند حرف نمی‌زنند چه؟!
اصلاً چرا باید بچه‌ها یک دفعه این‌قدر بزرگ شوند؟
مگر نباید بچگی کنند؟
مگر نباید حالا حالاها آب در دلشان تکان نخورد؟!
بیایید از «عدد» حرف بزنیم. از زندگی واقعی یک کارمند حداقل‌بگیر.
کارمندی با همسر و دو فرزند. کارمندی که طبق تبلیغات و آموزش‌های مداوم رسانه‌ی ملی، همسرش خانه دار است و «نیازی به خانه و خودرو ندارد» و قرار است در خانه‌ای اجاره‌ای زندگی کند و با وسایل حمل‌ونقل عمومی ایاب و ذهاب کند.
حداقل حقوق امروز حدود ۱۳ میلیون تومان است و حتی با افزایش ۴۳ درصدی (بیشترین درصد در مدل پلکانی) به حدود ۱۹ میلیون می‌رسد.
اما اجاره یک خانه معمولی، ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است. ایاب‌وذهاب کارمند به اداره و فرزندانش به مدرسه، ماهانه حداقل ۳ میلیون تومان. خوراک، آموزش، درمان، پوشاک و قبوض چه؟
با این حقوق آیاچیزی برای نفس کشیدن باقی می‌ماند ؟

با افزایش اعتراضات به پایین بودن حقوق و دستمزد، قانون «افزایش حقوق پلکانی» ابلاغ میشود تا عدالت در پرداختها بیشتر شود. اما در عمل چه اتفاقی می افتد؟ کارمند حداقل‌بگیر مدیون دولت و مجلس شده چون «بیشترین افزایش حقوق شامل حالش شده؛ ۴۳ درصد.»
این همان مرهمی است که روی زخم پر از عفونت و سرباز کرده گذاشته می‌شود و به جای اینکه آن را التیام دهد؛ سوزشش را بیشتر میکند.
چرا؟ چون با همین قانون، افزایش حقوق یک کارمند عالی رتبه با حقوق ۱۰۰ میلیونی حتی با درصد افزایش کمتر مثلاً ۲۳ درصد رقمی بیش از کل دریافتی کارمند حداقل‌بگیر است.
یعنی افزایش حقوق فرد عالیرتبه، از تمام حقوق ماهانه کارمند دون پایه ای که بیشترین درصد افزایش را گرفته، بیشتر می‌شود.

پس مسئله دیگر درصد افزایش حقوق نیست. مسئله فاصله‌ای است که هیچ پلکانی آن را پر نمی‌کند.

وقتی «بیشترین درصد افزایش» هم نتواند حداقل‌های زندگی فردی را تأمین کند، دیگر اسمش حمایت نیست؛ بلکه تثبیت بیشتر نابرابری با زبان قانون است.

مساله فقط حقوق و دستمزد نیست، تحقیر پنهان انسانهایی است که علیرغم کار تمام‌وقت، از تأمین حداقل‌های زندگی خود عاجزند و هر روز که میگذرد این عجز بیشتر و بیشتر رخ می نماید.

وقتی حقوق یک کارمند نمی‌تواند اجاره خانه، خوراک، درمان، ایاب‌وذهاب و آموزش فرزندانش را تأمین کند، او دیگر آزاد نیست که زندگی خود را با آرامش برنامه‌ریزی کند. او مجبور است هر روز دست به انتخاب‌های سخت تری بزند، شرمنده‌ی خانواده ای شود که هیچ نقشی در این نابسامانی ندارند.
حقوقی که زندگی را نچرخاند، فقط فقر تولید نمی‌کند؛ کرامت، شرافت و شخصیت انسانی را هدف قرار می‌دهد.