به گزارش حکایت گیلان | زهرا یزدانی کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست با اشاره به اینکه در صورت اجرایی شدن پیشنهاد رییس جمهور در خصوص تفویض اختیارات سازمان به استانداری ها و برعهده گرفتن دبیری وظایف سازمان محیط زیست توسط استانداران عملا  موقعیت ضعیف سازمان حفاظت محیط زیست بیش از پیش تضعیف شده و عملا قدرت ادارات کل استانی بسیار کاهش خواهد یافت.بر این باور است که استانداران چنانچه حمایت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار را دنبال می کنند باید از اتوریته و قدرت اداری و سیاسی خود در راستای وادار نمودن دستگاه های اجرایی استان ها، صنایع و واحد‌های خدماتی در اجرای مسیولیت ها و تعهدات محیط زیستی بهره گیرند. نه آنکه تلاش نمایند وظایف سازمان محیط زیست که عموما جنبه حاکمیتی و سیاستگذاری دارند را برعهده گرفته و منجر به تضعیف تدریجی کارکردهای  این سازمان شوند، چرا که نهایتا ادارات کل استانی ناگزیر به تسامح در قبال مسائل زیست‌محیطی خواهد بود. 

او می‌گوید که هرگونه تغییری نقش سازمان محیط زیست را به سمت واسطه‌ای فاقد اختیار خواهد برد که نه توان پیشبرد اهداف توسعه را دارد و نه قدرت صیانت از محیط‌زیست را پیدا خواهد کرد. 

ضمن اینکه نمونه‌های متعدد در حوزه‌های مختلف صنعتی و زیربنایی کشور نشان داده است که تساهل بیش از حد و عدم پایبندی به ضوابط زیست‌محیطی، موجب بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی شده است. 

به گفته یزدانی، در بسیاری از پروژه‌های گذشته، عدم وجود نظارت کافی و برخورد تساهل‌گرایانه محیط‌زیست، منجر به فجایع زیست‌محیطی شده است، چرا که عملا الزامات محیط زیستی اجرای طرح‌ها نادیده گرفته شدند، یا طرحهای بهسازی و اقدامات اصلاحی که جزو شروط صدور مجوز بوده آمد عموما به اجرا نرسیده است. 

دستگاه های اجرایی اساسا تعامل سازنده و توسعه‌محور ندارند و انحصار این تعامل به سازمان حفاظت محیط‌زیست با رویکردی یکجانبه اساسا به ضرر محیط زیست خواهد بود. 

به اعتقاد او، ضعف ها ساختاری، بودجه ای و منابع انسانی محدود سازمان عملا انجام وظایف این سازمان را با مشکلات جدی مواجه نموده و علاوه بر آن شفافیت، مشارکت اثربخش و واقعی و پاسخ‌گویی مؤثر در سطوح سیستم حاکم نیست تا توسعه پایدار محقق شود. 

لذا پیچیدن چنین نسخه یکجانبه‌ای توسط ریاست محترم جمهور، در شرایط کنونی شکننده محیط زیست کشور، تیر خلاصی بر پیکر نحیف محیط زیست کشور است.

واگذاری بخشی از وظایف اجرایی (مانند نظارت‌های محلی) با حفظ نظارت و سیاست‌گذاری کلان توسط سازمان محیط زیست.

ایجاد دفاتر مشترک در استانداری‌ها:
تأسیس دفاتر محیط زیستی در استانداری‌ها تحت نظارت مستقیم سازمان محیط زیست.

تقویت ظرفیت‌های استانی:
آموزش و تجهیز استانداری‌ها برای مدیریت بهتر مسائل محیط زیستی.

ایجاد سامانه‌های یکپارچه:
استفاده از فناوری‌های نوین برای ارتباط و هماهنگی بین سازمان محیط زیست و استانداری‌ها.
برخی از وظایف اجرایی و نظارتی سازمان محیط زیست قابل واگذاری به استانداری‌ها هستند، اما وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری کلان باید در سطح ملی باقی بمانند.