حکایت گیلان | محمد خون‌چمن (دبیرکل حزب جوانان ایران اسلامی): بودجه سال ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفاً یک سند مالی یا مجموعه‌ای از ارقام دانست. 

این لایحه، در واقع آینه‌ای شفاف از وضعیت اقتصاد سیاسی کشور و نتیجه انباشته‌شدن خطاهای راهبردی در سیاست‌گذاری داخلی و خارجی است؛ خطاهایی که استمرار آن‌ها نه‌تنها ثبات اقتصادی، بلکه انسجام اجتماعی را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است.

اقتصاد ایران در آستانه تدوین این بودجه، هم‌زمان با چند بحران ساختاری روبه‌روست:
تورم مزمن بالای ۵۵ درصد، رشد اقتصادی منفی، کسری بودجه مزمن، کاهش شدید قدرت خرید حقوق‌بگیران، فرسایش طبقه متوسط و افت محسوس اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی.

در چنین شرایطی، بودجه دیگر نقش ابزار توسعه را ایفا نمی‌کند و به ابزاری برای مدیریت بقا و تعویق بحران تبدیل شده است.

تورم کنونی، برخلاف برخی روایت‌های ساده‌انگارانه، نه ناشی از افزایش تقاضای مصرف‌کننده، بلکه حاصل کسری بودجه ساختاری، ناترازی نظام بانکی، محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان است.

از این رو، مهار تورم بدون اصلاح ریشه‌های سیاسی و ساختاری آن، عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

در چنین فضایی، رشد اقتصادی منفی و رکود سرمایه‌گذاری، ظرفیت درآمدزایی دولت را به‌شدت محدود کرده است.

کاهش درآمدهای نفتی، فرار سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و نااطمینانی نسبت به آینده، موجب شده است که دولت ناگزیر به تکیه فزاینده بر استقراض، فشار مالیاتی بر بخش‌های رسمی و در نهایت خلق پول شود؛ مسیری که خود به تشدید تورم و نابرابری می‌انجامد.

از سوی دیگر، سیاست‌های مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز به یکی از کانون‌های نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است.
در شرایط تورم بالای ۵۵ درصد، هرگونه افزایش حقوق کمتر از این سطح، به‌معنای کاهش واقعی دستمزد و تضعیف بیشتر طبقه متوسط است؛ امری که پیامدهایی چون افت بهره‌وری، گسترش اقتصاد غیررسمی و افزایش نارضایتی اجتماعی را در پی دارد.
در این میان، تعارض میان دولت و مجلس، بدون ارائه راهکارهای جایگزین و منابع پایدار، عملاً به تعویق بحران منجر شده است.

افزایش چشمگیر مالیات‌ها نیز، در اقتصادی که با رکود، کاهش تولید و گسترش فرار مالیاتی مواجه است، نه‌تنها راه‌حل پایدار محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تعطیلی کسب‌وکارها، تشدید اقتصاد زیرزمینی و کاهش درآمدهای واقعی دولت در میان مدت بینجامد.
چالش اصلی، نه افزایش نرخ‌ها، بلکه ناکارآمدی پایه‌های مالیاتی و ضعف در اجرای عادلانه نظام مالیات‌ستانی است.

با این حال، مهم‌ترین مسئله بودجه ۱۴۰۵، فراتر از اعداد و جداول، بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی است.
دولت با وعده‌های فاقد پشتوانه، مجلس با مخالفت‌های بدون راه‌حل و تعویق تصمیم‌های دشوار در سطح کلان، عملاً بحران را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر می‌کنند.

در این میان، نقش سیاست خارجی به‌عنوان یکی از ریشه‌های اصلی بحران قابل چشم‌پوشی نیست.
محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دسترسی کشور به منابع ارزی، نظام بانکی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی را به‌شدت محدود کرده و آثار آن به‌صورت مستقیم در بودجه، نرخ ارز، تورم و رکود اقتصادی نمایان است.
بدون بازنگری جدی در این حوزه، هیچ اصلاح بودجه‌ای قادر به ایجاد ثبات پایدار نخواهد بود.

ادامه این مسیر، پیامدهای اجتماعی روشنی دارد:
فرسایش اعتماد عمومی، تعمیق شکاف‌های اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی. این نشانه‌ها هشدار می‌دهند که بحران اقتصادی، در صورت عدم اصلاح راهبردها، به بحرانی اجتماعی و سیاسی تبدیل خواهد شد.

از این رو، ضرورت اتخاذ تصمیمی شجاعانه و فوری در سطح عالی تصمیم‌گیری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
پذیرش رسمی بحران، اصلاح راهبردهای سیاست خارجی، بازتعریف اولویت‌های اقتصادی، شفاف‌سازی با افکار عمومی و آغاز گفت‌وگویی صادقانه با مردم، پیش‌شرط‌های عبور از وضعیت کنونی است.
بودجه ۱۴۰۵می‌تواند نقطه عطفی برای اصلاح مسیر باشد؛ یا در صورت تداوم انکار واقعیت و تعویق تصمیم‌های سخت، به سندی تبدیل شود که هزینه‌های سنگین‌تری را به آینده تحمیل می‌کند.
تصمیم تلخ اما شجاعانه امروز، می‌تواند از فروپاشی پرهزینه فردا جلوگیری کند؛ فرصتی که اگر از دست برود، جبران آن به‌مراتب دشوارتر خواهد بود.