اختصاصی حکایت گیلان | عادل علوی: رشت، شهر باران و کهن‌ترین نماد هویت گیلان، این روزها در گیرودار معضلی مدیریتی افتاده است: اشغال سیستماتیک بلوارها و ورودی‌های اصلی شهر توسط دکه‌های فروش میوه. این پدیده تنها یک «مزاحمت ترافیکی» ساده نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک نقصان حاکمیتی و عدالت شهری است که زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است .
هرج‌ومرج سازمان‌یافته!

 اشغال فیزیکی معابر: دکه‌ها تا دو لاین از بلوارهای اصلی و گاها نیمی از کنارگذرها را تصرف کرده‌اند. تخلف تمام‌وقت با وصل شدن برق شهری برای خودشان مغازه  اند ، به صورت ۲۴ ساعته مستقر شده‌اند.

ایجاد راه‌بندان: خریداران با توقف دوبله، جریان ترافیک را به شدت کند می‌کنند. و  با تضعیف ایمنی افزایش خطر تصادف به دلیل کاهش عرض سواره‌رو و توقف‌های ناگهانی می‌شوند .

مقایسه تطبیقی: چرا در شهری مثل لاهیجان ممکن است، در رشت نه؟

شهر لاهیجان با وجود مشابهت‌های فرهنگی و جغرافیایی، اجازه نمی‌دهد حتی یک مورد اشغال خیابان اتفاق بیفتد. از طرفی رشت خود دارای ده‌ها بازارچه محلی و منطقه‌ای است که می‌تواند این دستفروشان را ساماندهی کند. پس سؤال اینجاست: چرا مدیریت شهری رشت در برخورد با این پدیده کاملاً منفعل عمل می‌کند؟

تحلیل عوامل: دست‌های پشت پرده؟

۱. ملاحظات سیاسی ‌هم وجود دارد، برخی از این متصرفین علاوه بر شهروند بودن با توجه به دامنه ارتباطات و سطوح اجتماعی و تردد در مناطق حاشیه شهر ٫با لیدرهای تهیه کردن رای در انتخابات شورای شهر و سایر رقابت‌های محلی ارتباط داشته و با واسطه یا مستقیم به کسانی وصلند و ممکن است سکوت مدیریت شهری، بهای حفظ پایگاه‌های انتخاباتی برخی از بزرگان باشد!

۲. آیا ممکن است روابط غیررسمی و مالی بین برخی مأموران و متخلفان، مانع برخورد قانونی شده باشد؟

۳. ضعف مدیریتی و بی‌ارادگی: آیا تغییرات مکرر مدیریت و نبود برنامه مدون، باعث فقدان عزم جدی برای حل مسئله شده است؟

۴. نبود پاسخگویی: چرا شورای ترافیک فرمانداری و واحد سد معبر شهرداری، با وجود تخلفات آشکار، از مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند؟

پیامدهای اجتماعی

این موضوع کمک به تخریب عدالت شهر می کند ، کسانی که با زحمت هزینه اجاره بازارچه‌ها را می‌پردازند، در رقابتی ناعادلانه با متخلفانی قرار می‌گیرند که رایگان معابر عمومی را تصرف کرده‌اند.

عادی‌سازی قانون‌شکنی: وقتی مدیریت شهر در برابر چنین تخلف آشکاری سکوت کند، احترام به قانون در ابعاد دیگر نیز مخدوش می‌شود.

تحمیل هزینه به شهروندان: اتلاف وقت، افزایش مصرف سوخت و آلودگی هوا ناشی از ترافیک سنگین، هزینه‌های پنهانی است که مردم می‌پردازند.

درخواست‌های ملموس از مسئولان

۱. شفافیت: شهرداری رشت موظف است گزارش دهد که چرا با وجود اختیارات قانونی، در برخورد با این معضل اقدام مؤثری انجام نداده است.
۲. ساماندهی فوری: تعیین مکان‌های جایگزین مشخص و مقرر‌کردن مهلت برای تخلیه معابر اصلی.
۳. برخورد یکسان: اگر بازارچه‌های قانونی از فروشندگان اجاره دریافت می‌کنند، چرا متخلفان باید به صورت رایگان از امکانات عمومی بهره‌برداری کنند؟
۴. نظارت مردمی: ایجاد سامانه شفاف برای گزارش موارد سد معبر و پیگیری عمومی نتایج.

سخن آخر؛ این موضوع تنها درباره «دکه‌های میوه» نیست؛ بلکه آزمونی برای اراده مدیریت شهری و احترام به حقوق شهروندان است. شهروندان رشتی حق دارند در شهری زندگی کنند که قانون در آن حاکم است، نه زور و رابطه. سکوت امروز، به معضلی فردا تبدیل می‌شود که حل آن بسیار دشوارتر خواهد بود.

یادمان باشد: شهر متعلق به همه شهروندان است، نه قشری خاص با امتیازات ویژه که مخل خدمات به سایرین شوند و اینکه با دیدن چنین چهره ای از شهر رشت بسیاری از خاطرات ، شعارها و برنامه هایی آتی که نماد بزرگ‌ترین شهر شمال ایران است تحت شعاع قرار می گیرد.