اختصاصی حکایت گیلان | مریم نعیمی: متأسفانه بارها پس از صدور فراخوان رسمی شهرداری‌های مناطق رشت برای ساماندهی و جمع‌آوری دستفروشان، هر بار شاهد توقف ناگهانی روند اجرا بوده‌ایم؛ موضوعی که پرسش‌های جدی در افکار عمومی و میان فعالان حوزه مدیریت شهری ایجاد کرده است. این در حالی است که ضوابط قانونی و سیاست‌های مصوب شهری، تکلیف ساماندهی مشاغل مزاحم و سد معبر را به‌روشنی مشخص کرده‌اند، اما اجرای این قوانین همواره در برخورد با نخستین چالش‌ها، با تعلیق و عقب‌نشینی همراه می‌شود.

در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح است که ریشه این بن‌بست در کجاست؟

آیا مشکل از ضعف در هماهنگی میان دستگاه‌ها و ساختار اجرایی است، یا عواملی بیرون از فرآیند رسمی مدیریت شهری، مسیر اجرای قانون را دچار انحراف کرده‌اند؟ چگونه است که در برخی حوزه‌ها، قانون با سرعت، قاطعیت و بدون اغماض اجرا می‌شود، اما در موضوع ساماندهی دستفروشان، با اولین تنش اجتماعی یا مدیریتی، کل طرح متوقف می‌گردد؟

تردیدی نیست که تعویق در اجرای قوانین، نه‌تنها نظم شهری را مخدوش می‌کند، بلکه به احساس تبعیض میان کسبه مجاز و فعالیت‌های خارج از چارچوب نیز دامن می‌زند؛ مسئله‌ای که در نهایت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن متوجه بدنه شهر و شهروندان خواهد بود.

امروز انتظار می‌رود مدیران شهری با شفافیت، دلایل توقف اجرای این طرح را با شهروندان در میان بگذارند.

آیا این وضعیت حاصل ناهماهنگی‌های مدیریتی است؟

یا فشارهایی خارج از چارچوب‌های رسمی، اجرای قانون را با مانع مواجه کرده است؟

در عین حال، نباید فراموش کرد که ساماندهی دستفروشان، صرفاً یک اقدام انتظامی یا جمع‌آوری فیزیکی نیست؛ بلکه بخشی از زیست اجتماعی شهر به شمار می‌رود. نبود بازارچه‌های استاندارد، کمبود فرصت‌های شغلی پایدار و ضعف سیاست‌های حمایتی، سال‌هاست که دستفروشی را به یکی از مسیرهای ناگزیر معیشت برای بخشی از جامعه تبدیل کرده است. بدیهی است که بدون ارائه جایگزین‌های واقعی، هر طرح ساماندهی، در معرض بازگشت چرخه‌ای به وضعیت پیشین قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر، در برخی موارد، فعالیت دستفروشی دیگر صرفاً یک کنش فردی معیشتی نیست و نشانه‌هایی از شکل‌گیری شبکه‌هایی با منافع اقتصادی مشخص به چشم می‌خورد؛ جریاناتی که از خلأهای نظارتی، آشفتگی‌های مدیریتی و فضای ملتهب شهری بهره می‌برند. مواجهه با این واقعیت، نیازمند عزمی فراتر از اقدامات مقطعی، حمایت قانونی قاطع و هماهنگی واقعی میان دستگاه‌های مسئول است؛ ضرورتی که تحقق کامل آن، همچنان به عنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان رشت باقی مانده است.

بی‌تردید، تنها با اراده مدیریتی، شفافیت، برنامه‌ریزی مستمر و برخورد با ساختارهای پنهان سودجو می‌توان به ساماندهی پایدار در این حوزه دست یافت؛ مسیری که اگر به‌درستی طی نشود، ناخواسته زمینه نارضایتی عمومی و تقابل «مردم با مردم» را فراهم خواهد کرد.