
اختصاصی حکایت گیلان | محمد زحمتکش: اظهارات اخیر سریعالقلم مبنی بر عدم صلاحیت «طبقات فرودست» برای تصدی مناصب عالی، به دلیل فقدان «ظرفیتهای ذهنی لازم»، نهتنها با بنیانهای عدالتمحور جمهوری اسلامی در تعارض است؛ بلکه پرسشی بنیادین را برجسته میکند که چگونه گفتمانی که بر قدرتگیری «مستضعفین» بنا شد؛ امروز شاهد تئوریزه شدن نخبهگرایی طبقاتی از سوی چهرههای منتسب به نهادهای دانشگاهی آن است؟
این یادداشت با نقد این رویکرد، به ریشهیابی فاصلهگیری از آرمانهای نخستین انقلاب و ظهور تدریجی «اشرافیت انقلابی» یا «الیگارشی انقلاب ۵۷» میپردازد.
به نظر میرسد تضاد گفتمانی از ارج کوخ نشینان تا تحقیر طبقات پایین سالهاست که در بدنه حاکمیت در ایران نفوذ کرده و حالا آنقدر ریشه دوانده که از نگاه گفتمانی و پشت پردهای بیرون آمده و حالا در چشم در چشم مردم فریاد زده میشود!
بنیانگذار جمهوری اسلامی، «کوخنشینان» را صاحبان اصلی انقلاب معرفی میکرد. مشارکت فقرا در شکلگیری انقلاب، دفاع از کشور در جنگ و تثبیت ساختار جدید سیاسی، کارنامهای است که صلاحیت عملی آنان را حتی پیش از هر مدرک و عنوانی ثابت میکند.
فقرا در انقلاب نه فاقد «ظرفیت ذهنی» که نیروی محرکه اصلی تغییر بودند و فروکاستن شایستگی سیاسی به طبقه اجتماعی یا مدرک تحصیلی ـ که خود محصول نابرابری فرصتها است ـ نوعی نخبهگرایی دیکتاتورمآبانه است. شایستگی واقعی در تجربه، پاکدستی، کارآمدی و فهم زیسته از رنج مردم نمود مییابد، نه در ثروت و موقعیت خانوادگی.
نگاهی به آناتومی این انحراف از عدالتخواهی انقلابی تا نهادینهسازی تبعیض نشان از فاصله گرفتن جمهوری اسلامی از آرمانهای عدالتطلبانه اول انقلاب است که حاصل فرآیندی چندمرحلهای است که پس از جنگ آغاز شد.
اولین مرحله این فرگشت ظهور تکنوکراسی در دهه ۶۰ و ۷۰ و جابهجایی معیارها رخ داد و با پایان جنگ، بازسازی اقتصادی در اولویت قرار گرفت. تکنوکراتهای دانشگاهی در دولت نفوذ یافتند و مدیران «متعهدِ غیر متخصص» جای خود را به مدیران «متخصصِ تکنوکرات» دادند. که خود مجالی دیگر را در بوته نقد میطلبد.
دومین مرحله این تغییر را بایستی در سیاستهای تعدیل اقتصادی و رشد اقتصادی، به قیمت افزایش نابرابری و تضعیف طبقات فرودست دنبال کرد که منجر به سیاسی شدن دانش شد تا دانش اقتصادی وارداتی، روایت نخبهگرا را تقویت کرد؛ «بهترین مدیران»، نه کسانی که رنج مردم را لمس کردهاند، بلکه آناناند که زبان اقتصاد کلان میدانند.
زبان اقتصاد خارج از واقعیت های علمی تعریف شد تا انحصار رانت و زایش «اشرافیت انقلابی» در دهههای ۷۰ و ۸۰ را رقم بزند.
گسترش دولت و اقتصاد رانتی، فرصتهای انباشت ثروت را در اختیار حلقههای خاص قرار داد. ثروتاندوزی مبتنی بر قدرت شکل گرفت تا بسیاری از مسئولان یا فرزندان آنان وارد طبقه نوکیسه انقلابی شدند. این فرگشت با توجیه ایدئولوژیک ثروت بهجای مشروعیت فنی یا اقتصادی، با ادعای «خدمت به انقلاب» رقم خورد و شکاف طبقاتی با شتاب گسترش یافت.
در گام بعدی عدالت آموزشی فرسایشی را به وجود آورد تا بازتولید طبقات را عمق ببخشد و وعده عدالت آموزشی جای خود را به نظامی داد که امروز از مدارس غیرانتفاعی تا کنکور، نابرابری را بازتولید میکند و بنا به آمار رسمی آموزش امروزه طبقاتیشده و فرزندان طبقات مرفه، مزیت ساختاری در دسترسی به دانشگاههای معتبر دارند.
فرسایش عدالت آموزشی دایره بسته نخبگی را به حاکمیت تحمیل کرد. وقتی مدارک عالی در انحصار گروهی خاص باشد، مناصب سیاسی نیز در همان حلقه میچرخد.
به نظر نگارنده ادعای «کمبود ظرفیت ذهنی فقرا»، در عمل پوششی برای تداوم همین محرومیت ساختاری است.
آنچه که مسلم است دیگر برای احیای شایستهسالاریِ مبتنی بر عمل و اخلاق دیگر جایگاهی وجود ندارد و صحنه تغییر کرده و نخبه گرایی طبقاتی امروز عریانتر از هر زمانی چنگ به صورت انقلاب مستضعفین میکشد
البته باید توجه داشت که نقد نخبهگرایی طبقاتی، دفاع از ناکارآمدی نیست؛ دفاع از شایستهسالاری واقعی است. شایسته سالاری که در آن معیار انتخاب مدیر باید کارنامه عینی، تخصص واقعی و شفافیت مالی باشد. پس لاجرم نظامی لازم است تا استعدادهای برخاسته از طبقات محروم نیز بتوانند به مناصب کلیدی دست یابند.
تا زمانی که رانت قدرت در گردش است، هیچ شایستهسالاریای شکل نمیگیرد. فساد، «ظرفیت ذهنی» هر مدیری را ـ فارغ از طبقه اجتماعی ـ به سمت منافع شخصی منحرف میکند.
بدون عدالت فرصت، هیچ بحثی درباره شایستگی معنا ندارد و به نظر میرسد اظهارات اخیر درباره «عدم صلاحیت ذهنی فقرا» زنگ خطر مهمی است تا فاصله آرمانهای انقلاب با واقعیت امروز را به تماشا نشست که در حال تبدیل شدن به شکافی ساختاری است.
حاکمیت باید توجه داشته باشد که ادامه این مسیر، نظام را به الیگارشی بستهای بدل میکند که مشروعیت خود را نزد همان «کوخنشینانی» که صاحبانش خوانده میشدند، از دست خواهد داد.