اختصاصی حکایت گیلان | سمیه میربلوکی: اصل تفکیک قوا که در اصل ۵۷ قانون اساسی تصریح شده، یکی از مبانی اساسی حکمرانی است. در این اصل آمده است که قوای سه‌گانه «مستقل از یکدیگر» عمل می‌کنند. یعنی نماینده‌ی مجلس قانون‌گذار است، نه مجری.

با این حال، امروز شاهد دخالت فزاینده‌ی برخی نمایندگان در امور اجرایی هستیم؛ رفتاری که نه‌تنها برخلاف روح قانون اساسی، بلکه برخلاف متن روشن اصول قانونی است.

بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس «در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».
این اصل محدوده‌ی وظایف نمایندگان را مشخص می‌کند: قانون‌گذاری، نه اجرا؛ اما در عمل، بسیاری از نمایندگان در حوزه‌های کاملاً اجرایی وارد می‌شوند؛ از درخواست استخدام تا فشار برای انتصاب مدیران و اعمال نفوذ در تخصیص اعتبارات. این مداخلات نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه باعث تضعیف دستگاه‌های اجرایی و از بین رفتن کارآمدی نظام اداری کشور می‌شود.

از سوی دیگر، در اصل ۸۴ قانون اساسی تأکید شده که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است».
اما رأی‌دهندگان و حتی خود نمایندگان، این اصل را عملاً نادیده می‌گیرند و نماینده را مسئول «منافع حوزه‌ی انتخابیه» می‌دانند؛ نه منافع ملی.
به همین دلیل، رقابت برای «گرفتن بودجه بیشتر برای شهر خود» به یکی از معیارهای انتخاب تبدیل شده؛ در حالی که این نگاه کاملاً خلاف اصول قانون اساسی است.

ریشه‌ی مشکل از کجاست؟ از مطالبه‌گری نادرست مردم تا میل بی حد و حصر انسان به سلطه گری؛
مسلما بخشی از این بحران فرهنگی است. بسیاری از مردم برای کارهای کاملاً اداری مانند استخدام، جابجایی، افزایش بودجه مدرسه یا حل یک مشکل شخصی مستقیماً به نماینده مراجعه می‌کنند.
وقتی مردم از نماینده انتظار کاری را دارند که اساساً در حیطه‌ی اختیارات او نیست، نماینده نیز کم‌کم دخالت در امور اجرایی را «وظیفه» خود تصور می‌کند.

در کنار این، مسئله‌ی میل طبیعی انسان به سلطه گری نیز نقش دارد. اگر قانون و سازوکارهای نظارتی شفاف نباشند، زمینه برای تبدیل افراد به «دیکتاتورهای کوچک» فراهم می‌شود.
وقتی قانونی وجود دارد اما اجرا نمی‌شود، قدرت تمایل پیدا می‌کند که بدون مرز حرکت کند.

عدم شفافیت موجب می شود در زمان انتخابات، مردم ندانند نماینده ی اسبق و کاندیدای فعلی نمایندگی
پیشنهاددهنده‌ی چه طرح‌هایی بوده است؟
درباره‌ی کدام طرح یا لایحه موافقت یا مخالفت کرده است؟
در کمیسیون‌ها چقدر فعال بوده است؟
در نظارت چه کرده است؟
اما به یمن تبلیغات پر طمطراق انجام شده خوب می‌دانند:
برای چه کس یا کسانی نامه‌ی استخدام نوشته شده است؟
کدام مدیر، با فشار شخص نماینده عوض شده است؟
تامین اعتبار کدام پروژه‌ را شخصاً پیگیری کرده اند؟
این یعنی وظیفه‌ی اصلی نماینده که قانون‌گذاری و نظارت است کاملاً در سایه قرار گرفته و وظایف غیرقانونی او دیده می‌شود.

موضوع بعدی دخالت مستقیم نمایندگان در توزیع اعتبارات عمرانی است که ناقض اصول مالی قانون اساسی است.
طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه‌ی سالانه باید تنها از مسیر دولت تهیه و از طریق مجلس تصویب شود.
طبق اصل ۵۳ قانون اساسی نیز «تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌ها باید در خزانه‌داری کل متمرکز شود و تحت نظارت قانون انجام گیرد».
به بیان دیگر، هیچ فرد یا نماینده‌ای حق ندارد در تخصیص بودجه دخالت کند.
اما در عمل چه رخ می‌دهد؟
در بسیاری از وزارتخانه‌ها، درخواست‌های کتبی نمایندگان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات عمرانی محسوب می‌شود. این در حالی است که توزیع اعتبارات باید بر اساس مطالعات آمایش سرزمین و شاخص‌های علمی انجام شود.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف است سهم هر شهرستان را بر اساس: وسعت، جمعیت، شاخص‌های محرومیت، ظرفیت توسعه، زیرساخت‌های موجود، مطالعات امکان‌سنجی تعیین کند و هیچ فشار سیاسی نباید این سهم‌ها را جابه‌جا کند.
این‌که یک نماینده با یک نامه بتواند سهم یک پروژه را افزایش دهد یا پروژه‌ای را که هیچ اولویت کارشناسی ندارد ایجاد کند، نقض آشکار اصول ۵۲ و ۵۳ است و کشور را از عدالت توسعه‌ای دور می‌کند.

برخی دیگر از پیامدهای این دخالت‌های غیرقانونی این است که
۱- مدیران شایسته به تدریج از چرخه ی انتصابات کنار گذاشته می‌شوند
و مدیران «مطیع» جایگزین آن‌ها می‌شوند؛ مدیرانی بدون استقلال فکری و شجاعت تصمیم‌گیری. و به تدریج دستگاههای اجرایی تضعیف می‌شوند و با تکجه به دخالت مستقیم نمایندگان در انتصابات، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی از سوی نمایندگان بی معنی خواهد شد.
۲- توسعه‌ی متوازن کشور مختل می‌شود و به جای محرومیت زدایی مناطق محروم بیشتر از قبل عقب می‌مانند.
۳-تناقض‌گویی و رفتارهای دوگانه افزایش می‌یابد؛ با نمایندگانی مواجهیم که از یکسو شعار کوچک‌سازی دولت می‌دهند و از دیگر سو جهت جذب نیروهای خودی در دستگاههای دولتی نامه نگاری می‌کنند.
نمایندگانی که از یک سو با انواع طرحها و لوایح، اعتبارات فرهنگی را کاهش می‌دهند و از دیگر سو عوام پسندانه از عدم پیشرفت فیزیکی ساختمان فرهنگسراها انتقاد می‌کنند.

دخالت نمایندگان در امور اجرایی صرفاً یک ناهنجاری اداری نیست؛ نقض مستقیم اصول ۵۳،۵۲، ۵۷، ۷۱ و ۸۴ قانون اساسی است.
این رفتار ساختار حکمرانی را از درون می‌فرساید، توسعه‌ی عادلانه را مختل می‌کند و زمینه را برای فساد اداری فراهم می‌سازد.
لذا مادامی که مردم از نماینده مطالبه‌ی اجرایی دارند، دستگاه‌های اجرایی از فشارهای نمایندگان تبعیت می‌کنند و سازوکارهای نظارتی شفاف و سخت‌گیرانه اجرا نمی‌شوند،اصول قانون اساسی مهجور روی کاغذ باقی می‌مانند و دخالت‌ها همچنان ادامه پیدا می‌کند.

حکمرانی سالم زمانی شکل می‌گیرد که نماینده در جایگاه قانون‌گذاری بایستد، مدیر در جایگاه اجرا، و مردم در جایگاه مطالبه‌گر قانون.

هیچ توسعه‌ای، حتی با بودجه‌های چندین هزار میلیاردی، زمانی که اصول قانون اساسی نقض شود، پایدار، عادلانه و مؤثر نخواهد بود.