به گزارش حکایت گیلان | رضا غیابی؛ کارشناس و فعال اقتصادی: افزایش تا سقف ۲۰ درصدی تعرفه اینترنت همراه دوباره نشان داد مساله اصلی صنعت ارتباطات ایران «ناترازی» عمیق است، نه صرفاً قیمت.

اپراتورها می‌گویند هزینه‌ها دلاری و درآمدها ریالی است و توان سرمایه‌گذاری را از دست داده‌اند؛ مردم هم به دلیل کیفیت نامطلوب، افزایش قیمت را قابل‌پذیرش نمی‌دانند. 

رگولاتور میان فشار اجتماعی و عقب‌ماندگی فناورانه گرفتار شده است.

مدل اقتصادی مبتنی بر «ارزان‌فروشی» از نیمه دهه ۹۰ به‌دلیل افزایش هزینه تجهیزات، تحریم‌ها و جهش ارز از کار افتاد؛ سرمایه‌گذاری کاهش یافت و چرخه معیوب قیمت پایین/کیفیت پایین شکل گرفت. نبود رابطه شفاف میان قیمت، کیفیت و سرمایه‌گذاری باعث بدبینی عمومی شده، زیرا سازوکار پاسخ‌گویی مشخصی وجود ندارد.

رابطه رگولاتور و اپراتورها فرسایشی و مبتنی بر چانه‌زنی‌های مقطعی شده و نبود هماهنگی راهبردی، اقتصاد دیجیتال را آسیب‌پذیر کرده است. 

توسعه ۵G متوقف یا بسیار کند است و تعرفه‌های فعلی حتی هزینه نگه‌داشت شبکه را پوشش نمی‌دهد؛ افزایش ۲۰ درصدی فقط بخشی از کمبود مالی را جبران می‌کند و شبیه خرید زمان است. 

ثابت ماندن تعرفه مصرف آزاد نیز تناقضی قدیمی در ساختار تعرفه‌گذاری است و نشان می‌دهد سیاستگذاری واکنشی و پراکنده است. سابقه کوچک شدن بسته‌ها همزمان با افزایش قیمت موجب بی‌اعتمادی شده و احتمال تکرار آن نگرانی ایجاد می‌کند.

فقدان سیاست ملی پایدار، تصمیم‌ها را مقطعی کرده و هر اقدام کوتاه‌مدت حداکثر نقش مُسکن دارد.

آینده محتمل صنعت را می‌توان در چند سناریو خلاصه کرد: ادامه روند فعلی و افزایش‌های تدریجی بدون بهبود کیفیت؛ افزایش واقعی تعرفه‌ها همراه با تعهدات الزام‌آور برای توسعه؛ یا ادامه فشار اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری که به افت شدید کیفیت و اختلال شبکه منجر می‌شود. 

افزایش ۲۰ درصدی نشانه‌ای کوچک از بحران ساختاری بزرگ‌تر است و پرسش اصلی این است که آیا این افزایش آغاز بازسازی رابطه قیمت، کیفیت و توسعه است یا تعویق دوباره بحران.