اختصاصی حکایت گیلان | سمیه میربلوکی: برگزاری «اجلاس استانداران سواحل دریای خزر» در گیلان، اگرچه در ظاهر یک رویداد مهم منطقه‌ای بود، اما پرسش‌هایی جدی درباره هزینه‌ها، منابع مالی، و اثرات مالی آن بر کارمندان استان ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که هنوز پاسخ شفافی برای آن‌ها ارائه نشده است.

هزینه اجلاس چقدر بود؟ 

نکته مهم و قابل تأمل اینجاست:
تا امروز هیچ گزارش رسمی درباره «میزان هزینه برگزاری اجلاس» منتشر نشده است.

استانداری گیلان تنها اعلام کرده که هزینه‌های ضروری تأمین خواهد شد؛ اما روشن نیست این هزینه‌ها دقیقاً چقدر بوده و از چه منابعی پرداخت شده است.

نبود این شفافیت، زمینه را برای انتشار گزارش‌هایی غیررسمی فراهم کرده است؛ گزارش‌هایی که می‌گویند برای جبران هزینه‌های اجلاس، مزایا، رفاهیات و اضافه‌کار کارکنان ادارات استان کاهش یافته یا به تأخیر افتاده است.

کارمندان؛ قربانیان خاموش تصمیمات پرهزینه؟
در شرایطی که کارکنان دولت با تورم، گرانی، اجاره‌خانه‌های سنگین و هزینه‌های روزمره درگیرند، هر گونه کاهش در اضافه‌کار یا مزایا، فشار مستقیمی بر زندگی آن‌ها وارد می‌کند.
اگر حتی بخشی از هزینه‌های اجلاس از محل کم کردن بودجه‌های رفاهی کارکنان تأمین شده باشد، این پرسش مطرح می‌شود:
آیا برگزاری یک اجلاس تشریفاتی، اولویت بالاتری از معیشت کارمندان داشته است؟
این پرسشی است که باید شفاف و رسمی پاسخ داده شود.

آیا اجلاس آورده اقتصادی داشت؟ دست‌کم در کوتاه‌مدت، خیر.
مسئولان استان از «فرصت‌سازی اقتصادی، گردشگری و ترانزیتی» سخن گفته‌اند؛
اما تا این لحظه، هیچ قرارداد مشخصی اعلام نشده؛ هیچ پروژه مشترک جدیدی معرفی نشده؛ هیچ برنامه عملیاتی پس از اجلاس منتشر نشده است.
در نتیجه، هنوز سندی وجود ندارد که نشان دهد هزینه‌های این اجلاس با هر رقمی، بازده اقتصادی فوری یا ملموسی برای مردم گیلان داشته باشد.

سوال اینجاست چرا اجلاس با مشارکت سه استان ساحلی برگزار نشد؟
وقتی سه استان ساحلی خزر (گیلان، مازندران، گلستان) همگی ذی‌نفع هستند، چرا هزینه‌ها فقط بر دوش یک استان قرار گرفت؟
برگزاری مشترک می‌توانست هزینه‌ها را تقسیم کند؛ زیرساخت‌های بیشتری را درگیر کند
؛همبستگی منطقه‌ای را افزایش دهد
؛ فشار مالی را از روی بودجه جاری گیلان بردارد؛ اما این اتفاق رخ نداد و دلیل رسمی آن هم اعلام نشده است.

فرصت، یا هزینه‌ای بی‌حاصل؟
برگزاری چنین اجلاس‌هایی تنها وقتی قابل دفاع است که:
اولا هزینه‌ها شفاف اعلام شود
ثانیا منابع آن مشخص باشد
ثالثا نتایج قابل اندازه‌گیری ارائه شود.
و مهم‌تر از همه، معیشت کارکنان قربانی تشریفات نشود.

تا زمانی که این شفافیت وجود نداشته باشد، طبیعی است که جامعه، به‌ویژه کارکنان دولت که ستونهای اجرایی دولت در استان هستند؛ احساس بی‌عدالتی کنند.

اجلاس استانداران سواحل خزر در گیلان، هرچند ظرفیت‌های مهمی برای همکاری منطقه‌ای ایجاد کرد، اما پرسش درباره هزینه‌های آن همچنان بی‌پاسخ مانده است.
در شرایط سخت اقتصادی، هر تصمیمی که فشار معیشتی را بر کارکنان دولت که از اقشار به شدت آسیب پذیر کشور هستند بیشتر کند، نیازمند پاسخ‌گویی و شفافیت کامل است.

شفافیت، نه تنها حق مردم است؛ بلکه پایه اعتماد عمومی و مدیریت پایدار در استان‌های شمالی محسوب می‌شود.