اختصاصی حکایت گیلان | سمیه میربلوک:  در روزهایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعتماد، عدالت و امنیت حقوقی است، قانون جدید مهریه که سقف کیفری را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش داده پرسش‌ها و نگرانی‌های عمیقی را در میان ما زنان و خانواده‌ها برانگیخته است. قانونی که مدعی حمایت از مردان بدهکار و کاهش جمعیت زندان‌هاست، اما پیامدهایش بدون تردید مستقیم‌ترین ضربه را بر پیکر حقوقی و امنیت اقتصادی زنان وارد می‌کند.

ما باور داریم که قانون‌گذاری زمانی معنا دارد که بار بی‌عدالتی را از دوش ضعیف‌ترها بردارد، نه آنکه ضعیف‌تر را بی‌پناه‌تر کند. در این میان، زنان به‌ویژه زنان خانه‌دار، زنان بدون پشتوانه مالی، زنان قربانی خشونت و زنان رها شده پس از سال‌ها زندگی مشترک از گروه‌هایی‌اند که بیشترین آسیب را از اجرای نادرست یا نادیده‌گرفتن آثار اجتماعی قوانین خواهند دید.

قانون‌گذار اعلام کرده که سقف کیفری مهریه«به دلیل افزایش نرخ تورم». از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته، اما پرسش بزرگ اینجاست:
اگر تورم باز هم بالا برود، چه؟ سقف کیفری را می‌کنید ۵ سکه؟ سه سکه؟ نیم‌سکه؟ روزی می‌رسد که سقف کیفری مهریه از قیمت یک وعده غذای معمولی هم کمتر شود؟
آیا این، لغو تدریجی و خزندهٔ ضمانت اجرایی مهریه نیست؟
وقتی ارزش ۱۴ سکه حتی امروز برای یک زن آسیب‌دیده کفایت نمی‌کند، چگونه فردا خواهد کرد؟ شما ضمانت اجرا را آب کرده‌اید و آن را در حد چند گرم طلا پایین آورده‌اید، آن هم در کشوری که قیمت طلا هر روز جلوتر از حقوق زنان می‌تازد.
سال‌هاست که بسیاری از زنان تنها ابزار بازگشت به زندگی پس از طلاق یا خشونت را در مهریه می‌بینند.
قانون‌گذار برای کاهش زندانیان مهریه عجله کرده، اما حتی یک جمله درباره زنان آسیب‌دیده نیاورده است.
هیچ سازوکاری، هیچ صندوقی، هیچ جبرانی، هیچ حفاظتی تعریف نشده و ما امروز، با تصمیم شتاب‌زده و بی‌مطالعه‌ای مواجهیم که ارزش مهریه را به سطحی نمادین و غیرواقعی تنزل داده و زنان را در معرض خطرات جدی اقتصادی و اجتماعی قرار می‌دهد.

قانون‌گذار با هدف کاهش زندانیان بدهکار این قانون را تصویب کرده، اما آیا حتی یک‌بار از خود پرسیده که:
زنانی که پس از سال‌ها زندگی، خشونت، خیانت یا ترک‌نفقه، تنها تکیه‌گاه مالی‌شان همین مهریه است، چگونه با معادل ۱۴ سکه می‌توانند به زندگی عادی بازگردند؟

آیا تأمین کرایه خانه، هزینه درمان، خرج فرزند، و حتی ابتدایی‌ترین هزینه‌های بقا با این رقم امکان‌پذیر است؟
قانون‌گذار اگر حقیقتاً نگران حقوق زنان بود، همزمان با کاهش سقف کیفری مهریه باید:
شروط ضمن عقد را الزامی می‌کرد نه یک آپشن انتخابی؛
حق طلاق، حق مسکن، حق کار و حق خروج از کشور را در متن عقدنامه می‌آورد؛
حمایت اقتصادی از زنان مطلقه را تعریف می‌کرد؛
راه فرار مردان از مسئولیت را می‌بست، نه اینکه برایش بزرگراه بکشد.
اما نه‌تنها هیچ‌کدام را انجام نداده، بلکه ابزار موجود را هم ضعیف کرده است.
این یعنی قانون‌گذاری یک‌سویه به نفع طرف قوی‌تر و بی‌پناه گذاشتن طرف ضعیف تر.

بنابراین منطقی است که بخواهیم شروط ضمن عقد (حق طلاق، حق کار، حق خروج از کشور، حق تحصیل، حق تعیین محل سکونت) به‌صورت پیش‌فرض در عقدنامه قرار گیرد؛ نه اینکه زن مجبور باشد در روز عقد، در میان هیجان و فشار و عرف، برای حقوق خودش چانه‌زنی کند.

اگر قانون‌گذار واقعاً هدفش عدالت است، باید قدرت طرفین را متوازن کند و الزامات مالی و تعهدات رفتاری به‌طور مدون، رسمی و غیرقابل تفسیر در متن عقد ذکر شود، نه اینکه زنان مجبور باشند برای هر حق طبیعی، سال‌ها در دادگاه بجنگند.
ما معتقدیم قانون جدید مهریه با وجود نیت ظاهری مثبت، در اجرا می‌تواند به افزایش نابرابری، ناامنی اقتصادی زنان و تشدید آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
کاهش سقف کیفری بدون حل ریشه مشکلات، مثل پاک‌کردن صورت‌مسئله است.
پر واضح است که عدالت زمانی معنا دارد که هم بدهکار بی‌جهت زندانی نشود و هم طلبکار بی‌دفاع رها نشود.
قانون خوب، قانونی است که توازن بسازد، نه اینکه یک‌سوی رابطه را بی‌قدرت کند.
امروز بیش از همیشه لازم است زنان، خانواده‌ها، حقوقدانان و فعالان اجتماعی با هم صدایی بلند و روشن، خواهان بازنگری فوری در این قانون، ایجاد سازوکارهای حمایتی و الزامی شدن شروط ضمن عقد باشند.