حکایت گیلان | بابک‌ کاظمی (دکتری سیاست‌گذاری عمومی): اولین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر به میزبانی استانداری گیلان در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه در شهر رشت برگزار خواهد شد و می‌تواند نقش راهبردی و محوری در ایجاد فرصت‌های تازه برای جذب سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، توسعه همکاری‌های اقتصادی میان استان‌های ساحلی و ارتقای ظرفیت‌های ترانزیتی و لجستیکی منطقه ایفا کند، زیرا در این نشست استانداران ۱۰ استان ساحلی از کشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان به همراه استانداران استان‌های شمالی و جنوبی ایران، سفرا و سرکنسول‌های جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه خزر حضور خواهند داشت و با مشارکت وزرای امور خارجه و کشور در مراسم افتتاحیه و معاون اول رئیس‌جمهور در اختتامیه، اهمیت ملی و منطقه‌ای اجلاس به وضوح نمایان می‌شود و نشان می‌دهد که دولت چهاردهم و مقامات ارشد کشور به توسعه تعاملات منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های خزر در اقتصاد، ترانزیت و دیپلماسی استانی توجه ویژه دارند.

ساختار اجلاس شامل سه میزگرد تخصصی «اقتصاد، سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای»، «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» و «محیط زیست، شیلات و احیای زیست‌بوم دریای خزر» است که هر یک به طور مستقیم با هدف اصلی اجلاس، یعنی ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزایش همکاری‌های تجاری و ارتقای توسعه پایدار، مرتبط هستند و فرصت‌های مهمی برای استان‌های ساحلی فراهم می‌کنند.

میزگرد نخست با تمرکز بر اقتصاد، سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای، بستر شناسایی پروژه‌های زیرساختی، توسعه بنادر، صنایع مرتبط با شیلات و گردشگری دریایی، صنایع کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و فناورانه را فراهم می‌آورد و به ویژه با جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، زمینه همکاری میان بخش خصوصی و عمومی و توسعه زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای را ایجاد می‌کند، که می‌تواند به افزایش بهره‌وری اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان‌های ساحلی منجر شود و ظرفیت‌های بالقوه خزر را به پروژه‌های عملیاتی و ملموس تبدیل کند.

میزگرد دوم با تمرکز بر توسعه ترانزیت، لجستیک و کریدور شمال–جنوب، مسیرهای حمل‌ونقل کالا و اتصال ایران به شبکه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را مورد بحث قرار می‌دهد و با تقویت زیرساخت‌های بندری، جاده‌ای و ریلی و تسهیل عبور کالا و خدمات، سهم استان گیلان و دیگر استان‌های شمالی در تجارت خارجی و جریان کالا افزایش یافته و رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای داخلی و خارجی بهبود می‌یابد و همچنین باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش سرعت انتقال کالا می‌شود که این امر به طور مستقیم سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را جذاب‌تر می‌کند.

میزگرد سوم نیز با توجه به اهمیت محیط زیست و پایداری منابع دریای خزر، بر حفاظت از زیست‌بوم، توسعه شیلات پایدار و ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی و ملاحظات زیست‌محیطی تمرکز دارد تا سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های اقتصادی با رعایت استانداردهای محیط‌زیستی و مدیریت منابع طبیعی همسو باشند و امکان بهره‌برداری هوشمندانه و بلندمدت از ظرفیت‌های خزر فراهم شود. از منظر استان گیلان، این اجلاس فرصتی استثنایی برای تثبیت جایگاه استان به عنوان هاب ترانزیتی و مرکز جذب سرمایه‌گذاری منطقه‌ای محسوب می‌شود، زیرا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بندر انزلی، منطقه آزاد انزلی، زیرساخت‌های صنعتی و تجاری و شبکه حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، امکان توسعه صنایع مرتبط، افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی فراهم می‌شود و می‌تواند باعث تقویت اقتصاد منطقه‌ای و رشد همگرایی میان استان‌های شمالی شود.

افزون بر این، اجلاس استانداران خزر نمادی از دیپلماسی استانی و نقش فعال استان‌ها در سیاست خارجی ایران است و تبادل تجربیات میان استانداران، هماهنگی پروژه‌های مشترک، توسعه همکاری‌های میان‌کشوری و برنامه‌ریزی راهبردی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی خزر، می‌تواند جایگاه ایران را در معادلات اقتصادی، سیاسی و محیط‌زیستی منطقه تقویت کرده و زمینه همکاری پایدار میان کشورهای ساحلی را فراهم آورد، به طوری که فرصت‌های بالقوه اقتصادی، ترانزیتی و سرمایه‌گذاری به طرح‌ها و پروژه‌های عملیاتی تبدیل شوند و مسیر توسعه پایدار، افزایش رفاه اجتماعی، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و لجستیکی و تثبیت جایگاه ایران در منطقه دریای خزر هموار شود.

همچنین، مشارکت فعال بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در این اجلاس، می‌تواند باعث ایجاد رقابت سالم، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک، توسعه صنایع فناورانه و نوآورانه و بهبود بهره‌وری اقتصادی در سطح منطقه شود و در کنار آن، تقویت کریدور شمال–جنوب، توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و هماهنگی میان بنادر و مناطق آزاد، گام مهمی در جهت تسهیل تجارت و حرکت کالاهای صادراتی و وارداتی خواهد بود و همه این عوامل در نهایت منجر به افزایش امنیت اقتصادی، پایداری زیست‌محیطی، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه پایدار در استان‌های ساحلی ایران و کشورهای حاشیه خزر می‌شود.

در جمع‌بندی، برگزاری این اجلاس استانداران خزر نه تنها فرصتی است برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی منطقه‌ای، بلکه ابزاری راهبردی برای مدیریت منابع طبیعی، ارتقای ظرفیت‌های ترانزیتی، توسعه همکاری‌های میان‌کشوری، تقویت دیپلماسی استانی و تثبیت نقش ایران در معادلات منطقه‌ای محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که با هماهنگی میان استان‌ها، دولت و بخش خصوصی، ظرفیت‌های بالقوه خزر می‌توانند به فرصت‌های واقعی و اثرگذار اقتصادی تبدیل شوند و مسیر توسعه پایدار، افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی و بهره‌برداری هوشمندانه از منابع مشترک دریای خزر هموار شود.