حکایت گیلان | موریس باقری (فعال سیاسی): در مجموعه یادداشت‌هایی که پس از این خواهم نوشت، به بررسی رفتار دولتمردان در یک سال اخیر و تعارض آن با شعارهای انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان خواهم پرداخت؛ از جمله  استفاده از نظر کارشناسی در تصمیم گیریها، وفاق ملی، رفع فیلترینگ، کاهش تنش با دنیا و دیگر وعده‌هایی که سنجش واقعی پایبندی دولت به اصول عقلانیت و شفافیت را ممکن می‌کند. در این نوشتار تمرکز بر محور کارشناسی‌گرایی است.
آقای پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی بارها تأکید کرد که «هر تصمیمی باید بر اساس داده و تحلیل کارشناسان و نخبگان گرفته شود، نه با فشار سیاسی یا منفعت فردی». این شعار نویدبخش دولتی علمی و پاسخ‌گو بود؛ اما واقعیت‌های ماه‌های نخست فعالیت دولت نشان داد که شکاف معناداری میان شعار و رفتار برخی مدیران و طرفداران دولت وجود دارد.
یکی از نمودهای این تعارض، ظهور واسطه‌هایی با عنوان «سرمایه‌گذار» است که از طریق لابی‌های سیاسی با نمایندگان یا مدیران محلی، طرح‌هایی را پیش می‌برند که از نظر فنی دارای ایراد هستند. در بسیاری از موارد، طرح‌ها به جای عبور از مسیر کارشناسی، با دستور شفاهی یا توصیه‌نامه غیررسمی به دستگاه‌های اجرایی ارجاع داده می‌شوند.
نتیجه آن است که کارشناسان با فشار مستقیم یا غیرمستقیم مواجه می‌شوند و وقتی نظر کارشناسی برخلاف منافع لابی‌هاست، اعتراض می‌شنوند که چرا مخالفت کرده‌اند؛ گویی کارشناس موظف به تأیید تصمیم سیاسی است.
همچنین برخی نمایندگان مجلس، برخلاف جایگاه نظارتی خود، درگیر دخالت‌های اجرایی شده‌اند. در حالی که وظیفه نماینده نظارت و تذکر است، مشاهده می‌شود که با نفوذ سیاسی در جایگاه توصیه‌کننده یا تصمیم‌گیرنده ظاهر می‌شوند. این روند استقلال کارشناسان  را کاهش می‌دهد و در تضاد با وعده انتخاباتی پزشکیان است.
دولت هنوز فرصت دارد تا شعار کارشناسی‌محوری را از سطح گفتار به سیاست نهادی و رفتار اداری تبدیل کند.
در غیر این صورت، شعار «تصمیم‌گیری علمی و کارشناسی» به ابزاری تبلیغاتی تبدیل می‌شود که اعتماد جامعه کارشناسی و افکار عمومی را تضعیف می‌کند.