به گزارش حکایت گیلان | جمشید رسایی: بعد از التهابات اخیر در عرصه سیاست خارجی و با اجرای مکانیسم ماشه، روابط سیاسی و اقتصادی کشورمان با سایر کشورها وارد مرحله‌ای جدید می‌شود و روز به روز دامنه تاثیر این تصمیمات مذکور (اجرای تحریم‌ها)، بیشتر و گسترده‌تر خواهد شد. رخدادی که یکی از سخت‌ترین آزمون‌های تاریخ معاصر برای ایران و مسئولان کشور می‌باشد. مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک به معنی اعمال مجدد ۶ قطعنامه سازمان ملل و بازگشت همه تحریم‌های مربوط به آن‌هاست؛ تحریم‌هایی که در معادلات سیاسی موثر بوده و می‌تواند اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد، همچنین اثرات ناشی از این دو مقوله، بافت اجتماعی را در معرض تغییرات عمده قرار می‌دهد و احتمال عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی را به وجود می‌آورد. از این منظر با دوره‌ای جدید مواجه‌ایم که در آن سیاست، اقتصاد و جامعه در هم تنیده می‌شوند و به نظر می‌رسد هیچ حوزه‌ای از تاثیر اجرای مکانیسم ماشه و وقایع این دوره، مصون نخواهد ماند؛ ولی در صورت برخورد عقلانی، می‌توان این تهدید را به فرصتی برای شکل‌گیری تحولات جدید در عرصه‌های مختلف تبدیل کرد. بی‌تردید، هرگونه پراکندگی و اختلاف یا عدم برخورد عقلانی یا ایجاد محدودیت در استفاده از ظرفیت‌های کشور، هزینه‌های تحریم‌ها را افزایش خواهد داد و مسیر تصمیم‌گیری‌های مناسب و اقدامات موثر را دشوار می‌کند. از جمله بخش‌هایی که تحت تاثیر اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها تغییرات عمده‌ای را شاهد خواهد بود عرصه فعالیت‌های عمرانی است. بررسی وضعیت تخصیص بودجه و پیشرفت پروژه‌های عمرانی دولت و میزان صدور پروانه‌های ساختمانی و ساخت و ساز بخش خصوصی طی چند سال گذشته نشان‌دهنده کاهش توجه دولت به پروژه‌های عمرانی است؛ از سوی دیگر آثار تورم در زندگی مردم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی موجب رکود بخش مسکن و ساخت و ساز در بخش خصوصی شده، که پیامد آن کاهش تولید مسکن نسبت به سال‌های گذشته است. پیش‌بینی‌های اقتصادی مبنی بر آن است که با اجرای مکانیسم ماشه صادرات نفت و گاز به شکل جدی محدود می‌شود، منابع ارزی کشور تحت فشار قرار می‌گیرد و کسری بودجه افزایش می‌یابد؛ در این شرایط انتظار اختصاص بودجه عمرانی، حتی در حد مبالغ سال‌های گذشته وجود ندارد چه رسد به افزایش منابع مالی دولتی، علاوه بر آن، افزایش تورم به طور مستقیم زندگی روزمره شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ قیمت کالاهای اساسی افزوده شده، وضعیت اشتغال و تولید، در عرصه‌های مختلف، از جمله در بخش تولید مصالح ساختمانی، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و بسیاری از صنایع با رکود مواجه می‌شوند؛ لذا نه تنها انتظار بهبود روند فعالیت‌های عمرانی وجود ندارد، بلکه با مشکلات بودجه دولت و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، وضعیت پروژه‌های دولتی و فعالیت‌های عمرانی بدتر هم خواهد شد، اما علیرغم این شرایط، مسئولان کشور می‌توانند با بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، تمرکز بر توان داخلی و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای، فرصتی برای تغییر ایجاد کنند و مسیر تازه‌ای پیش پای اقتصاد ایران قرار دهند مشروط بر آنکه اراده‌ای واقعی برای اصلاح ساختارهای فعلی وجود داشته باشد و زمینه سرمایه‌گذاری با اصلاح قوانین و بسترسازی مناسب فراهم شود. دولت و سایر متولیان در قوای سه‌گانه باید با شفافیت، حمایت اجتماعی و مشارکت دادن نهادهای مردمی و مدنی و استفاده از ظرفیت نخبگان، امکان مدیریت بحران را فراهم کنند و با اتکای بیشتر به مردم، بی‌اعتمادی عمومی و نارضایتی‌ها را کاهش دهند تا بتوان از این مرحله سخت عبور کرد. فراهم کردن شرایط مناسب جهت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تکمیل پروژه‌های دولتی و فعالیت‌های عمرانی، موجب تسریع در اتمام طرح‌ها و ایجاد امید اجتماعی خواهد شد.

اگر سیاست‌گذاران بتوانند با عقلانیت و تعیین روش‌های مناسب، پروژه‌ها و فعالیت‌های عمرانی را از رکود خارج نمایند گام‌هایی در جهت کاهش فشارهای پیش‌رو برداشته و عرصه‌ایی جدید و مسیری تازه برای ایفای نقش مردم ایجاد کرده‌ و تهدید را به فرصت تبدیل می‌نمایند؛ لذا نقش سیاست‌گذاران در ایجاد این بستر و بازگشت اطمینان بسیار مهم و البته دشوار است، آنها باید با استفاده از ابزارهای مختلف که شامل سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی، تجاری و ... خواهد بود نااطمینانی در عرصه اقتصاد را به ثبات و اطمینان تبدیل نمایند.

منتشر شده در ماه نامه قدم نو