به گزارش حکایت گیلان | محمدهادی جعفرپور، چه تعداد نوجوان مانند امیرحسین خادمی در سکوت خبری قربانی خشم و شهوت دیوصفتان شده‌اند؟!

در روزهایی که اعتراضات ۱۴۰۱ تیتر یک رسانه‌های کشور بود، دو حادثه‌ی تلخ در استان فارس، به محاق رفت. به موازات گم‌شدن سما جهانباز دختر جوانی که از اصفهان به شیراز آمده بود، خبر تجاوز و قتل امیرحسین خادمی در زرین دشت بدون کمترین بازتاب رسانه‌ای مسکوت ماند.

حال که پس از مدت‌ها، خبر خوشحال‌کننده‌ی زنده بودن سما جهانباز بارقه‌ای از امید را برای خانواده‌ی وی به ارمغان آورد.بر اهالی رسانه لازم است تا پیگیر سرنوشت پرونده‌ی امیرحسین خادمی که بی‌صدا در سایه باقی مانده، بشوند. حادثه‌ای که نه تنها توجه کافی رسانه‌ها را جلب نکرد، بلکه هیچ اشاره‌ای به روزگار تلخ قربانی‌اش، امیرحسین خادمی، نوجوان ۱۶ ساله از زرین دشت نشد، نوجوانی که فرجام زندگی‌اش بسان تلخ‌کامی‌های دوران حیاتش در پرده‌ای از غفلت و سکوت مدفون شد.

امیرحسین، نوجوانی که به‌جای رویا و مدرسه، بار معیشت خانه‌ای غم‌گرفته را بر دوش کشیده بود، قربانی خشم شهوت‌بار کسانی شد که در هیبت انسان، درنده‌خویی می‌کردند. نوجوانی که جانش به تاراج رفت، بی‌آنکه رسانه‌ای برای این فاجعه تیتری بزند یا نهادی برای چرایی آن پاسخی داشته باشد.

قتل و تعرض به امیرحسین، تنها روایتی فردی از یک جنایت نیست، بلکه نماد یک کوتاهی عمیق حاکمیتی است. کوتاهی در اجرای قانونی که قرار بود سپری باشد برای کودکان و نوجوانانی همچون امیرحسین. قانونی که با عنوان «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» تصویب شده و به روشنی، حکومت را در جایگاه مسئول اصلی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان نشاند.

آنچه فاجعه‌ امیرحسین را سهمگین‌تر می‌کند، نه فقط قتل او، بلکه سکوتی بود که این جنایت را در خود بلعید. آن روزها تمامی رسانه‌ها به دور از توجه به حوزه‌ی تخصصی شان سرگرم بازتاب اخبار اعتراضات بودند و اینگونه شد که صدای مظلومیت امیرحسین و مادرش شنیده نشد.

یادآوری هجرت ناخواسته امیر حسین در این روزها را ادای دینی می‌دانم به تمام کسانی که در سکوت و بی‌خبری زیر بار ظلم کمر خم می‌کنند و هیچ دستی یاری رسان ایشان نیست و چه تلخ است که چنین حوادثی در زمانه‌ای رخ می‌دهد که برای حمایت و صیانت از کودکان و نوجوانان قانون خاص داریم و چندین و چند دستگاه عریض و طویل حکومتی به حکم قانون متصدی اجرای چنین قوانینی تعریف شده‌اند و اینجاست که باید پرسید:

فلسفه‌ تقنین و انشاء قوانینی مانند حمایت از اطفال و نوجوانان چیست؟!

کدام ارگان حکومتی به جد پای اجرای چنین مصوباتی ایستاده و کدام مقام حکومتی پیگیر چگونگی اجرای مفاد این قوانین است؟

تحلیل و شناسایی چرایی معطل افتادن برخی مصوبات در حوزه‌ی حقوق زنان و کودکان یکی از مهم‌ترین تکالیفی است که لازم است فعالان مدنی، اهالی رسانه، وکلا و جامعه‌ی دانشگاهی به آن ورود کنند.

منبع: خبرآنلاین