اختصاصی حکایت گیلان | سروش علیزاده، نویسنده و فعال اجتماعی: در رشت، شهری که «نمایش‌گاه زنده‌ی زندگی شهری» لقب گرفته، حالا حتی گذاشتن یک آهنگ می‌تواند تبدیل به مسأله‌ای امنیتی شود.

پیاده‌راه فرهنگی، که سال‌هاست صحنه‌ی هم‌زیستی پرتنش میان مردم، هنرمندان، دستفروشان، موتورسواران، مأموران سد معبر، گشت‌های انتظامی و دوربین‌های نظارتی‌ست، به‌تدریج به جغرافیایی از منازعه بدل شده؛ جایی که همه هستند، اما هیچ‌کس مسئول نیست. در این میان، شهرداری—به عنوان تنها نهادی که «قابل دیدن» است—تمام تیرها را به تن می‌گیرد، در حالی که ده‌ها نهاد دیگر، با وجود داشتن وظیفه‌ی قانونی، یا غایب‌اند یا در سایه. این وضعیت نه فقط ناکارآمد است، بلکه به‌نوعی مصداق بحران در حکمرانی شهری‌ست؛ بحرانی که دیگر نمی‌توان آن را تنها به گردن یک اداره انداخت.

پیاده‌راه فرهنگی رشت—چه آن را فضای عمومی بدانیم، چه بخشی از معبر شهری یا حتی یک «موقعیت فرهنگی»—به‌موجب قوانین متعدد، در حوزه‌ی مسئولیت چندین نهاد و سازمان قرار دارد. ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها وظایف مشخصی در حوزه‌ی ساماندهی معابر، سد معبر و نظم شهری بر دوش شهرداری گذاشته، اما همین ماده تأکید دارد که شهرداری «با همکاری سایر مراجع ذی‌ربط» اقدام کند؛ از نیروی انتظامی گرفته تا سازمان میراث فرهنگی، ستادهای امنیتی، شورای تأمین، و نهادهای محلی.

با این حال، در عمل، تنها نهادی که حضورش دیده می‌شود و در تیررس انتقادات قرار می‌گیرد، شهرداری‌ست. این در حالی‌ست که سایر نهادها، با وجود مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم، معمولاً در حاشیه می‌مانند. برای مثال، نیروی انتظامی در ماجرای ساماندهی ورود و تردد موتورسواران همکاری کافی ندارد، و حتی خودروهای رسمی برخی نهادها بدون رعایت ضوابط در دل پیاده‌راه پارک می‌شوند.

همچنین، طرح‌هایی چون ایجاد پارکینگ در زمین سازمان زندان‌ها، که می‌تواند بخشی از بار ترافیکی این محور را کاهش دهد، سال‌هاست به دلایل نامعلوم معلق مانده‌اند. نتیجه؟ شهری بی‌نظم، مدیریتی ناکارآمد، و شهروندی سردرگم.

در چنین شرایطی، طرح اخیر شهردار رشت برای اداره‌ی پیاده‌راه به‌صورت هیأت‌امنایی، می‌تواند گامی به‌سوی تقسیم مسئولیت و پاسخگویی جمعی باشد؛ اما فقط در صورتی که این هیئت، نه ترکیبی از افراد منتخب و احتمالا وابسته، بلکه جمعی از نمایندگان رسمی و پاسخگو از نهادهای ذی‌ربط باشد: از نیروی انتظامی گرفته تا اداره ارشاد، میراث فرهنگی، شورای شهر، استانداری، دادستانی، و حتی نماینده‌ای بی‌طرف از جامعه مدنی.

نگرانی از نفوذ جناحی، انتخاباتی یا بهره‌برداری سیاسی از هیئت امنا، کاملاً به‌جاست. تجربه‌ی نهادهای محلی نشان داده که هرگاه ساختار مشارکتی به سمت چهره‌سازی فردی رفته، اعتماد عمومی تضعیف شده. برای همین، شرط موفقیت این طرح، شفافیت در ترکیب هیئت، پاسخگویی نهادی، و از همه مهم‌تر، همراهی و اقناع عمومی است. مردم اگر احساس کنند تصمیم‌ها پشت درهای بسته و با ملاحظات جناحی گرفته می‌شود، نه‌تنها همکاری نخواهند کرد، بلکه آن فضا را پس خواهند زد.

پیاده‌راه فرهنگی رشت تنها یک مسیر تردد یا محل تفریح نیست؛ آیینه‌ای‌ست از چالش‌های حکمرانی شهری در ایران معاصر، جایی که نهادها به جای همکاری، گاه به تماشاچی مشکلات بدل می‌شوند. در این میدان شلوغ، شهرداری اگرچه قابل‌مشاهده‌ترین نهاد است، اما نمی‌تواند به تنهایی بار همه‌ی مطالبات، انتقادات و ناکارآمدی‌ها را به دوش بکشد.

طرح اداره‌ی هیئت‌امنایی این فضا، اگر به درستی طراحی شود، می‌تواند آغاز تقسیم واقعی مسئولیت‌ها باشد؛ اما شرط آن، حضور رسمی و نهادینه‌ی تمام سازمان‌های مؤثر، شفافیت در عملکرد، و از همه مهم‌تر، جلب اعتماد عمومی است.

پیاده‌راه رشت، بیش از هر چیز به حکمرانی همدلانه نیاز دارد؛ حکمرانی‌ای که نه با بخش‌نامه، که با گفت‌وگو و اعتماد ساخته می‌شود. و شاید وقت آن رسیده باشد که به‌جای حذف صداها، راهی برای هم‌صدایی در این گذرگاه پررفت‌وآمد پیدا کنیم.