به گزارش حکایت گیلان | با توجه به نزدیکی به فصل تابستان که به‌عنوان مهم‌ترین فصل مستاجران شناخته می‌شود، از چندی پیش بحث حمایت از مستاجران آن‌هم در شرایطی که آنها با کاهش شدید قدرت خرید خود روبه‌رو هستند، پیش کشیده شد.به نظر می‌رسد در سال جاری مستاجران فشار زیادی را تحمل خواهند کرد، به گونه‌ای که ممکن است نیمی از درآمد خود را صرف تأمین مسکن کنند.

رزبان از دیگر دلایل به‌تاخیرافتادن جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم را پیگیری موضوع تسهیلات بانکی و سایر مواردی دانست که مربوط به تامین مالی است.

این مقام مسئول در وزارت راه‌وشهرسازی درخصوص جزئیات بسته استیجار که درشورای عالی مسکن بررسی خواهد شد توضیح داد: بسته استیجار یکی از خروجی‌های کارگروه برنامه‌ریزی و تامین مالی است که درشش جلسه مختلف با حضور صاحب‌نظران بخش مسکن از دستگاه‌های دولتی و کارشناسان و صاحب‌نظران بیرون از مجموعه نظرخواهی و تدوین شده و سه سرفصل مشخص دارد.به گفته وی، این بسته شامل حمایت از مستاجران در قالب تسهیلات و ارائه بسته‌های حمایتی وکمک به دهک‌های پایین درآمدی است.

همچنین سرفصل دیگر شامل ساماندهی بازار اجاره، بررسی و تعیین راهکارهای جدید است.
رزبان توضیح داد: در موضوع ساماندهی و مدیریت بازار، راهکارهایی را برای امکان دسترسی به مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان و خانواده‌های کم‌درآمد در نظر داریم که به‌تدریج اعلام خواهد شد.به گفته وی، سرفصل سوم، بسته استیجار شامل راهکارهای میان‌مدت مبتنی بر افزایش واحدهای مسکونی در بازار است که به شکل غیرمستقیم به ساماندهی بازار مسکن کمک می‌کند.

دو نوع وام به مستاجران پرداخت می‌شود

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با بیان این‌که مصوبات جلسه دوم شورای‌عالی مسکن دردولت چهاردهم نیازمند مدت زمانی است که فرآیند اجرایی بسته‌ها را عملیاتی کند، گفت: اقداماتی که به ساماندهی و مدیریت بازار مسکن و راه‌اندازی نظام استیجار مربوط می‌شوند، نیازمند یک برنامه زمان‌بندی مشخص هستند. پیش‌بینی می‌شود که این اقدامات در بازه زمانی یک تا دو ماه به نتیجه برسند. بنابراین، انتظار این‌که این موضوع در همان روزهای ابتدایی تصویب به نتیجه برسد، صحیح نیست و نیازمند صرف زمان یک تا دو ماه است.

رزبان ادامه داد: برای تعیین سقف اجاره ما در بسته‌های پیشنهادی قیمت نداده‌ایم و بعد از بررسی مصوبات و راهکارها نتیجه اعلام می‌شود.وی درخصوص دریافت اجاره‌بها و راهکارهای پیش‌بینی‌شده درباره آن توضیح داد: ماده ۷ قانون ساماندهی زمین، مسکن واجاره‌بها، چارچوبی را برای افزایش سقف اجاره‌بها تعیین کرده است که چارچوب‌های آن تعیین شده و امیدواریم به تصویب کارگروه برسد.

رزبان تاکید کرد: حسن اجرای قانون اجاره و مسئولیت اجرا طبیعتا با مراجع ذی‌صلاح قضایی است.مجموعه راهبردهایی بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و تدوین شده است. وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرده مسئولیت دارد تا امکان خانه‌دارشدن مردم به‌ویژه گروه‌های میان‌درآمدی را فراهم کند. در بخش گروه‌های کم‌درآمد نیز دولت با مجموعه راهبردهای مختلف ازجمله مسکن ملکی، اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک، واگذاری زمین و ... تلاش خود را برای رفع نیازهای اقشار مختلف در تامین مسکن به کار خواهد گرفت.