اختصاصی_ حکایت گیلان | اسحاق راستی: با نگاهی گذرا به حوزه اجتماعی کشور، برخی از ناهنجاری ها نظیر خودکشی، اعتیاد، طلاق و... در کشورمان مشاهده می شود که براساس آمارهای رسمی رو به فزونی است. اما گویا به جهت اینکه فشار و مشکلات اقتصادی گریبانگیر خیل زیادی از خانواده های ایرانی است؛ غالبا این حوادث تحت شعاع مسائل اقتصادی قرار می گیرد.
اما هراز چند گاه حوادثی در خبرها ورسانه ها دیده می شود که دل هر انسانی را به درد می آورد برای نمونه پسران ویا دخترانی که از روی پل ها و یاساختمان ها قصد خودکشی دارند؛ که گاه تلاش نیروهای انتظامی و مردم مانع خودکشیشان می شود و گاهی هم متاسفانه شاهد خودکشی برخی ها هستیم.
برای نمونه چند روز قبل ویدیوئی در فضای مجازی پخش شد که جوانی در شهرستان اردبیل خود را از بالای ساختمانی به پایین پرتاپ کرد و باعث مرگ خود شد. در ابتدای ویدئو از کسانی که ناراحتی قلبی دارند؛ درخواست شده بود به آن نگاه نکنند. ولی آن قدر تصویر دردناک بود که قلب هر انسانی چه ناراحتی قلبی داشته باشد و چه نداشته باشد؛ از چرایی چنین مرگی درد می گرفت. و یا حادثه چند روز قبل در بوکان که باعث اعتراض مردم آن شهر شده بود و آن تجاوز جوانی ۱۹ ساله به دختری ۶ ساله بود که باعث مرگ آن کودک گردید.
اینها فقط گوشه ای از حوادث دردناکی است که در گوشه وکنار کشورمان اتفاق می افتد.از طرفی باید دید که نقش سازمان هایی که در این خصوص مسئولیت دارند؛ نظیر سازمان اجتماعی کشور که یک سازمان دولتی زیر نظر وزارت کشور است که وضعیت اجتماعی وآسیب های اجتماعی از وظایف این سازمان است و یا سازمان بهزیستی و برخی از زیر مجموعه های آن نظیر اورژانس اجتماعی و یا فوریت های اجتماعی که وظیفه کنترل وکاهش بحران های فردی واجتماعی را دارند؛ چه قدر در رفع بحران های اجتماعی تاثیر گذارند؟
همچنین باید به نقش سمن ها و نهادهای مدنی که قاعدتا یکی از وظایف شان نیز کاهش آسیب ها و افزایش نشاط اجتماعی است؛ نیز توجه نمود که در صورت برخورد مناسب مسئولان باسمن هامی توانستند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند.
اما بنظر می رسد که سازمان های دولتی در حوزه مسائل اجتماعی با اینکه در بدنه آنان کم وبیش کارشناسان خبره ای نیز وجود دارند؛ اما در خروجی عملکردشان چندان موفقیتی دیده نمی شوند.اینکه دلیل آن چیست؟ بنظر می رسد برخی نگاه های امنیتی و محرمانه بودن برخی نظرات و نظرسنجی ها وکج اندیشی های برخی از تصمیم گرایان در این عدم کارآیی شان نقش اساسی دارند.
یا در حوزه سمن ها که در برخی مواقع ارتباط خوبی مسئولین با آنها نداشتند که برای نمونه در سال ۷۸ جمعیت امام علی به عنوان یک سازمان مردم نهاد در حوزه اجتماعی شروع به فعالیت نمود که گویا تعدادداوطلبان آنها بعدها به ده هزار نفر رسید. این جمعیت در کنار کمک به افراد بی بضاعت و یا حضور در حوادثی نظیر سیل و زلزله که به کمک مردم میشتافت؛ در طول سال نیز گزارش های از آزار جنسی و مرگ کودکان کار؛ اعتیادکودکان و ازدواج اجباری و...منتشرکرده بود که ازنگاه برخی از مدیران، سیاه نمایی ودادن بهانه برای دشمن بود که همین اتهامات باعث شد که در سال ۹۹با درخواست وزارت کشورو رای دادگاه منحل گردید.
در کنار این سازمان ها و سمن ها برخی از اندیشمندان و پژوهشگران ارشد علوم اجتماعی و نامی کشور نیز قرار دارند که در خصوص مسائل اجتماعی تلاش و کوشش فراوانی نمودند و اصلا گزارش و تحقیقات خود را بدون موضع گیری سیاسی و جناحی طرح می کردند که مورد بی مهری قرار گرفتند که سرآمد آن دکتر سعید مدنی است. این جامعه شناس و پژوهشگر نامی کشور که آثار و کتاب هایی در حوزه خشونت، جامعه شناسی اعتیاد، بررسی آسیب های اجتماعی، ضرورت مبارزه با فقر، نابرابری در ایران و جامعه شناسی روسپی گری و...دارد؛ متاسفانه از سال ۷۸ به تناوب در زندان بوده و اینک نیز در زندان حضور دارد و فقط چندماه قبل به جهت ازدواج فرزندش سه روزی به مرخصی آمد و دوباره به زندان برگشت.
وقتی که با سمن های مردمی که حدود ده هزار نیروی داوطلبانه داشتند و یا با برخی اندیشمندان و پژوهشگران مستقل کشور که آثار بی نظیری در حوزه اجتماعی دارند؛ چنین برخورد و بی مهری می شو ؛ نمی توان امید آنچنانی داشت که مسائل و مشکلات اجتماعی کشورمان کاهش یابد. ایکاش قدر پژوهشگران خوش فکر و دلسوز جامعه نظیر سعید مدنی هاو سمن های مستقل وتاثیرگذار را می داشتیم.
معمای هویدا