اختصاصی_ حکایت گیلان | بابک زنجانی، چهره‌ای که نامش با فساد مالی گسترده و پرونده‌های اقتصادی سنگین گره خورده، بار دیگر با انتشار خبرهایی مبهم از احتمال آزادی‌اش به تیتر رسانه‌ها بازگشته است. در این گزارش، نگاهی داریم به پیشینه این پرونده، تقلیل حکم اعدام او، شناسایی اموال بازگردانده‌شده، و جدیدترین تحولات مرتبط با این میلیاردر جنجالی

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، با انتشار تصویری از موکلش در صفحه شخصی اینستاگرام خود، به طور غیرمستقیم اشاره‌ای به آزادی او داشت.
تاکنون هیچ تأیید یا تکذیب رسمی از سوی کوهپایه‌زاده یا مقامات مسئول در رابطه با این موضوع منتشر نشده است.
بابک زنجانی یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های اقتصادی ایران است که نامش در سال‌های گذشته به‌دلیل اتهامات گسترده اقتصادی و پرونده‌های کلان فساد مالی بر سر زبان‌ها افتاد. در ادامه این گزارش به بررسی اتهامات و روندی که او از سر گذرانده است، می‌پردازیم.
تقلیل حکم از اعدام به 20 سال حبس
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در ۱۱ اردیبهشت، دربارهحکم اعدام بابک زنجانی اظهار کرده بود که درخواست عفو بابکزنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به۲۰ سال حبس شد.
رسول کوهیایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، در همین خصوص به «ایسنا» خبر داد: با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس بابک زنجانی می‌گذرد، مطابق قوانین ومقررات، موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است ودوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رییس قوه‌قضاییه، در نشستشورای عالی قوه قضاییه، 30 بهمن‌ماه، از شناسایی و انتقالاموال بابک زنجانی به کشور خبر داد و اظهار کرد: بنا برکارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها وخسارت‌های او، خواهد بود.
یک روز پس از اعلام این خبر، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، نیز اموال بازگردانده شده بابک زنجانی را، دارایی‌هایارزی خواند و اعلام کرد که این اموال، کامل به خزانه بانک مرکزیمنتقل شد.
اتهامات بابک زنجانی
نام بابک زنجانی، میلیاردری که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود، اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد.
در پی شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ از بابک زنجانی، او بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که  دادگاهبدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسدفی‌الارضتشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان رابه رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در ۱۶اسفند ۹۴ در نشست خبری از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام او نیز انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. دیوان عالی نیز در آذر ۱۳۹۵ در واکنش به اعتراض زنجانی به حکم اعدامش، رای صادره دادگاه را تایید کرد؛ با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.
عصر ایران در گزارشی نوشت: «حکم اعدام زنجانی در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تائید شد، ولی اعدام او ۲.۷ میلیارد دلار پول را زنده نمی‌کرد. بنابراین؛ ترجیح دادند اعدام نشود تا پول‌ها را برگرداند.»