به گزارش حکایت گیلان | در ماه‌های اخیر جمعی از نمایندگان مجلس طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را با هدف افزایش حقوق کارگران به میزان تورم تدوین کردند اما شنیده‌ها حاکی از آن است که این طرح به دلیل درگیر بودن مجلس با بررسی بودجه ۱۴۰۴  تا پایان سال در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد.

وزیر کار در روزهای گذشته از آغاز فرآیند تعیین الگوی حقوق کارگران خبر داد و گفت: از روزهای آینده کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد آغاز می‌شود و پس از آن وارد مرحله برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران خواهیم شد.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  با تاکید بر اجرای شفاف‌تر ماده ۴۱ قانون کار گفت: این ماده باید به‌طور موثر برای قشری که ستون فقرات تولید جامعه هستند، به اجرا درآید. اکثر مردم جامعه ما مزدبگیر هستند و کاهش قدرت خرید آنها به‌دلیل عدم تطابق مزد با نرخ تورم، مغایر با سیاست‌های کلان نظام در زمینه تأمین اجتماعی است در حالی که افزایش قدرت خرید می‌تواند موجب جهش تولید شود.