اختصاصی_ حکایت گیلان | اسحاق راستی، افزایش سرسام آور تورم و گرانی همچنان در دولت چهاردهم نیز ادامه دارد و پزشکیان و وزیر اقتصادش همتی که در انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده بود هنوز هیچ راهحلی عملی و کاربردی در این خصوص نداشته اند.
گرچه شاید نباید به دولت پزشکیان زیاد خرده گرفت که او در مناظرات انتخاباتی بارها تکرار می کرد که حل امور اقتصادی به حل مسائل سیاست خارجی و رفع تحریم ها بستگی دارد که متاسفانه در این حوزه نیز بهقولی درب به همان پاشنه قبلی می چرخد یعنی ادامه همان سیاست های خارجی دولت قبل در خاورمیانه و پرهیز از رابطه با غرب.
با این حال باید از دولت پزشکیان و کارشناسان اقتصادیاش توقع داشت که حداقل خود دولت در این وانفسای تورم و گرانی ها عامل افزایش قیمت ها نگردند.
در ساعات آخرین یکشنبه شب برخی از خبرگزاریها از افزایش قیمت ایران خودرو و سایپا خبردادند و اخبار رسمی صداو سیما این خبر را روز بعد تایید نمود. در خبر این دو خودروسازی اعلام شد که ایران خودرو به طور متوسط ۳۳ درصد و سایپا ۲۳ درصد گران شده است به عبارتی محصولات ایران خودرو به طور میانگین در هرخود رو ۱۴۷ میلیون و سایپا ۷۷ میلیون افزایش قیمت داشته اند. تازه گفته می شود که قیمت های اعلام شده بهای کارخانه است و باید حدود ۱۲درصد مالیات برارزش افزوده ؛شماره گذاری؛ بیمه شخص ثالث و سایر عوارض و پرداخت های قانونی را نیز به مبالغ مذکور افزود.
اگر این دو خودرو سازی درقبال این افزایش؛ به ایمن سازی و کیفیت خودرو هایشان نیز توجه نمایند شاید می شد درصدی از افزایش قیمت شان را پذیرفت ولی تجربه و آمار نشان داده که چنین نبوده و نخواهدشد.
بههر جهت از دولت پزشکیان انتظار است که دولتش حداقل بانی و باعث چنین گرانی ها افسار گریخته نگردد و سازمانهای زیر مجموعه اش با هر بهانه ای به دنبال راه حل آماده و دم دستی یعنی گرانی نروند. ضمن اینکه رانت های اطلاعاتی برای برخی ها در طول دولت های مختلف همیشه وجود داشته و کسانی با اطلاع از برخی تصمیمات مهم اقتصادی سود زیادی از اطلاعات خود می برند. مسئله ای که در این اعلام قیمت خودروها شائبه اش وجود دارد و امیدواریم چنین نباشد.