اختصاصی حکایت گیلان | سمیه میربلوکی: استان گیلان به لحاظ برخورداری از ۲۸۸ کیلومتر نوار ساحلی، پتانسیل بالایی جهت ایجاد مراکز گردشگری ساحلی و دریایی، مجتمع های گردشگری، بوتیک هتلهای ساحلی، مجتمع های سلامت و تندرستی، مراکز تفریحی، سرگرمی و گردشگری و مراکز آب درمانی دارد؛ از این روست که در طرحهای جامع و هادی ، این موضوع به عنوان توان بالقوهی استان مورد توجه قرار گرفته و عمدهی اراضی برِ ساحل به عنوان کاربری گردشگری تعریف شده اند.
لیکن پیمایش میدانی اراضی ساحلی و بررسی ساخت و سازهای انجام شده در سواحل استان، برخلاف آنچه در طرحهای جامع و هادی پیش بینی و ابلاغ شده است موید تفکیک و افراز قطعات بزرگ گردشگری به قطعات کوچک و احداث ویلاهای لوکس شخصی به جای تاسیسات عمومی گردشگری با قابلیت انتفاع عموم است.
لذا این سوال مطرح است آیا تاکنون گزارشی در خصوص میزان تحقق طرحهای جامع و هادی تهیه شده علی الخصوص در اراضی با کاربری عمومی و یا اختصاصا گردشگری تهیه شده است؟ در صورت تهیه، آیا با وجود وضعیت اسفبار فعلی، ضرورت انجام مطالعات آسیب شناسی و احصای قوانین و مقررات لازم برای جلوگیری از استمرار روند فعلی احساس نمیشود؟
تطبیق آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به شماره ۱۱۴۸۳ت۲۹۷۸۲ه مورخ ۸۳/۱۰/۳ و وضع موجود اراضی ساحلی، دو فرضیه را به ذهن متبادر میکند:
فرضیه ی اول: اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتهای تعاونی مسکن و ... بدون اطلاع از قوانین جاری کشور در خصوص این اراضی مبادرت به نقل و انتقال و تفکیک و افراز این قطعات مینمایند و با نگاه خوشبینانه، مراجع صدور پروانه نیز بدون اطلاع از این قانون، اقدام به صدور پروانه های ساختمانی مسکونی در این اراضی مینمایند؛ در حالی که به استناد ماده ۶ آیین نامه "هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه، دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساخت مسکن در آن خواهد بود. "
بر این اساس اگرچه امکان وقوع تخلف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل عدم اشراف به قانون، دور از ذهن نیست؛ اما از آنجا که نقل و انتقال و تفکیک و افراز این قطعات منوط به اخذ مجوز از مراجع صدور پروانه ساختمانی ، بنیاد مسکن و ... و نیز ثبت در دفاتر اسناد رسمی است؛ نمی توان مبنا را بر بی اطلاعی این مراجع قرار داد و حتی در صورت عدم اطلاع اشخاص حقیقی و حقوقی، مسئولیت عدم تمکین به قانون مذکور همانگونه که از ماده ۱۷ آیین نامهی اجرایی استنباط میشود با این مراجع خواهد بود.
از طرف دیگر قانون در مادهی ۱۹ این آیین نامه، این تکلیف را بر عهدهی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون گذارده است که به نحو مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات ، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که بدون تنظیم اقرارنامه کتبی دایر بر کاربری غیر مسکونی عرصه توسط منتقل الیه، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آن برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه های تفکیک مصوبند، اکیدا خودداری نماید.
اما با وجود فصل الخطاب بودن قانون در این خصوص، افزایش بی سابقهی بنگاههای معاملات املاک در شهرها و روستاهای ساحلی و تعدد خرید و فروش اراضی ساحلی، ساخت و سازهای انجام شده مسکونی در اراضی ساحلی فاقد کاربری مسکونی با پروانه یا بدون پروانه ساختمانی، تعدد پرونده های طرح شده در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداریها، موید این نکته است که متاسفانه این قانون و آیین نامه اجرایی آن که می توانست به عنوان یک اهرم بازدارنده، از تفکیک اراضی گردشگری ساحلی و تبدیل آنها به ویلاهای مسکونی شخصی جلوگیری کند به علت تعارض منافع با گروهی سودجو به محاق فراموشی سپرده شده است.
فرضیه دوم : افراد سودجو علیرغم علم به این قانون و متاسفانه با اغماض مراجع صدور پروانه ساختمانی،اقدام به ساخت و ساز در اراضی گردشگری بدون اخذ پروانه ساختمانی مینمایند و پس از انجام مراحل ساخت و ساز و طرح موضوع در کمیسیونهای ماده ۹۹ و ۱۰۰ جهت جلوگیری از قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده،متوسل به دریافت مجوز تحت عنوان خانه مسافر میشوند؛ این در حالی است که مجوزهای خانه مسافر، جهت ساماندهی واحدهای اقامتی موجود بوده و امکان صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد تحت این عنوان وجود ندارد.
از طرف دیگر حجم زیاد ساخت و سازهای انجام شده و حق و حقوق مکتسبه ایجاد شده برای افراد به دلیل عدم ممانعت از انجام ساخت و ساز در این اراضی توسط مراجع صدور پروانه و بعضا اعطای انشعاب آب، برق و گاز برای این مستحدثات؛ عملا قلع و قمع این مسحدثات را که چهره ی نازیبایی به سواحل استان تحمیل کرده اند، با معضلات اجتماعی زیادی روبرو میکند.
مشکل وقتی صورت جدی تری به خود میگیرد که با بررسیهای میدانی در سواحل به این نتیجه می رسیم که ساخت و سازهای انجام شده در کاربریهای گردشگری سواحل منحصر به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و شرکتهای تعاونی مسکن، پروژه های مسکن مهر و طرحهای نهضت ملی مسکن را نیز در بر میگیرد.
اگرچه آزادسازی سواحل اولین قدم جهت توسعهی دریامحور است اما نباید از اهمیت دید و منظر، نظام ارتفاعی، سطح اشغال و تراکم، بر ساز یا عقب ساز بودن ساختمانها، مصالح نماو کیفیت ساخت و ساز مستحدثات ساحلی در توسعهی دریامحور غفلت نمود.
لذا انتظار می رود با توجه به محدودیت اراضی خط ساحلی در استان گیلان، توجه و اهتمام ویژهای در رعایت مرّ قانون در خصوص این اراضی از سوی نهادهای مختلف علی الخصوص مراجع صدور پروانه ساختمانی صورت گیرد تا فرصتهای استان جهت جذب سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ گردشگری از حالت بالقوهی صرف خارج و به حالت بالفعل درآید تا بخشی از بزرگترین مشکل کشور و استان که ایجاد اشتغال است به کمک صنعت گردشگری مرتفع گردد.