اختصاصی حکایت گیلان | سمیه میربلوکی: ابلاغیه ی مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به متقاضیان صدور مجوز مبنی بر شناخت حقوق و تکالیف حکومت درباره صدور مجوزها و امکان شکایت از طریق درگاه ملی مجوزها از ادارات مختلف جهت رسیدگی؛ اگرچه ممکن است در نگاه اول اقدامی در جهت استیفای حقوق متقاضیان سرمایه گذاری قلمداد شود؛ اما اگر موشکافانه روند صدور این مجوزها، از مرحله ی صدور موافقت اصولی تا صدور پروانه بهره برداری را بررسی کنیم؛ به این‌نتیجه خواهیم رسید که اگرچه با روال تعریف شده در این سامانه، تعداد موافقت های اصولی صادره رشد چشمگیری داشته است اما به دلیل غیرکارشناسی بودن این روند و تاکید صرف مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به صدور مجوز تحت هر عنوان بدون بررسی کارشناسی دقیق، امکان سنجی و عدم رعایت توازن میان عرضه و تقاضا و شعاع عملکردی هر فعالیت، عملا این موافقت های اصولی صادره منتج به صدور مجوز ایجاد و پروانه بهره برداری نشده و صرفا قابلیت بهره برداری آماری در بازه های زمانی خاص را دارد.

علاوه بر آن حجم موافقت های اصولی صادره بدون توجه به استعلام های قانونی از مراجع ذیصلاح، عملا برخلاف آنچه که از اهداف تشکیل درگاه ملی صدور مجوزهای کشور بود؛ باعث افزایش بروکراسی اداری بی حاصل و افزایش حجم پرونده ها در کمیسیونهای مختلف ( مغایرتهای طرح هادی، ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی مسکن و شهرسازی ) وسرگردانی متقاضیان شده است.

از سویی با توجه به آنکه بسیاری از عرصه های تعرفه شده توسط سرمایه گذاران فاقد اسناد مالکیت رسمی می باشند و تا قبل از اخذ استعلام منابع طبیعی نمی توان در خصوص شمول یا عدم شمول این عرصه ها در زمره اراضی ملی اعلام‌نظر نمود؛ عملا امکان اخذ استعلام حقوقی در خصوص این اراضی تا قبل از اخذ استعلام وجود ندارد.

این در حالی است که اخذ استعلام قبل از صدور مجوز به استناد ابلاغیه ی مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار کشور از مصادیق تخلف دستگاههای اجرایی قلمداد شده است؛ لذا این سوال مطرح است در صورت عدم اخذ استعلام منابع طبیعی، مسئولیت صدور مجوز در اراضی ملی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با چه کسی خواهد بود؟

همچنین عدم اخذ استعلام کاربری عرصه، علیرغم ابلاغیه های مختلف سازمان جهاد کشاورزی و محیط زیست مبنی برعدم امکان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، عملا منجر به صدور تعداد زیادی موافقت اصولی در عرصه هایی با کاربری زراعی و باغی می شود که با سیاست های کلان کشور در این حوزه در تناقض است.

از طرف دیگر این سوال مطرح می گردد که با توجه به عدم اخذ استعلام های اولیه و نبود مدارک و مستندات کافی در خصوص مالکیت و کاربری عرصه، مبنای تصمیم گیری در کمیته های فنی و تنظیم صورتجلسات جهت بارگذاری در سامانه ملی صدور مجوزها چیست و در صورت قرارگیری عرصه در کاربری زراعی و باغی که به دلیل استراتژیک بودن محصولات آنها، غیرقابل تغییر کاربری هستند ، مسئولیت پاسخگویی به سرمایه گذاران با توجه به حق و حقوق مکتسبه ی ناشی از صدور موافقت اصولی برعهده ی چه نهادی است؟ اگر بنا به موافقت با اجرای هر طرحی در هر نوع کاربری در سامانه صدور مجوزهاست، اساسا فلسفه ی تشکیل کمیته ی فنی بررسی طرح های سرمایه گذاری چیست؟
علاوه بر این موارد، وجود اشکالات ساختاری در سامانه صدور مجوزها نیز مشکلاتی را برای کاربران این سامانه ایجاد نموده است.

جای بسی تاسف است که در سامانه ملی صدور مجوزهای کشور، برخلاف تقسیمات رایج کشوری، فیلد مخصوص بخش، منحصر یه بخشهای مرکزی، شمالی، جنوبی، غربی و شرقی است در حالی که این تقسیم بندی در تقسیمات رایج کشوری، مبنای درستی ندارد.

همچنین علیرغم عتاب و خطابهای انجام شده از سوی مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار برای دستگاههای اجرایی، زمان مورد نیازجهت اصلاح مدارک و تکمیل آنها توسط متقاضیان سرمایه گذاری و ایام تعطیلات رسمی در سامانه ی مذکور تعریف نشده و متاسفانه این زمانهای محاسبه نشده، در بازه ی زمانی مجاز صدورمجوزهای کسب و کار لحاظ شده اند که این امر منجر به صدور خودکار مجوز توسط سامانه به دلیل طی شدن بازه زمانی مجاز صدور مجوز می گردد؛ در حالی که در بسیاری از این موارد، قصور انجام شده از سوی متقاضی جهت تکمیل مدارک به دلیل عدم اشراف به مراحل انجام کار و دسترسی به کارپوشه‌ی شخصی است.

از طرف دیگر علیرغم تاکیدات مکرر مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار بر معتبر بودن مجوزهای خودکار صادره، این مجوزها به دلیل عدم دریافت کد دوبعدی و مشخص نبودن حجم سرمایه گذاری، تعداد اشتغال، مساحت عرصه و اعیانی قابلیت طرح در کمیسیونها و کارگروههای هم عرض را ندارند که این موضوع، مشکلات زیادی را به متقاضیان و دستگاههای اجرایی تحمیل می نماید.