به گزارش حکایت گیلان | حواشی جلسات شورای شهر تالش در استان بسیار سر و صدا به پا کرده است.

به نقل از تالشان نیوز، همانطور که در روزهای گذشته در خبرها امده بود؛ سه عضو شورای شهر تالش جلسه مورخه ۷ مهر شورای شهر، که با دستور دادستان تالش برگزار شده بود را ترک کردند.
استناد این سه عضو به نامه‌ای بود که موسی فکور معاون عمرانی استانداری گیلان به فرمانداری تالش مبنی بر رسمیت داشتن هیات رییسه قبلی ارسال کرده بود.

گفتنی است موسی فکور در این نامه خارج از اختیارات قانونی خود نظر هیات تطبیق مصوبات شورای شهر مشتمل بر فرماندار تالش دادستان تالش و نماینده شورای استان را رد کرده بود که یک تخلف محرز محسوب می‌شود.

مطابق قانون هیات حل اختلاف استان تنها مرجع بررسی و رسیدگی به شکایات و یا اعتراضات به مصوبات هیات تطبیق می‌باشد و هیچ فرد حقیقی و حقوقی در هر جایگاهی حق اظهار نظر در این خصوص ندارد.
بنابراین پیرو ترک جلسه توسط عبدالله حسین‌پور وحید یوسف‌زاده و بهزاد پورپناه، سه عضو شورای شهر تالش به استناد مکاتبات غیر قانونی معاون عمرانی استاندار گیلان، دادستان تالش طی مکاتبه‌ای در اقدامی شجاعانه و قانون‌مدارانه علیه موسی فکور به اتهام جلوگیری از اجرای دستور قضایی و تضییع حقوق عامه اعلام جرم کرد.

درگذشته نیز شهر تالش به جهت نامه‌های بی‌محل مجموعه استانداری گیلان و در راس آن از جانب؛ موسی فکور، مسعود کاظمی معاونین فعلی استاندار و معاون سابق استاندار و همچنین برخی کارشناسان استانداری به محل منازعه و مناقشه تبدیل شده بود.
قطعا یکی از دلایل تداوم این اقدامات در برهم زدن جو و شرایط شهر تالش، عدم برخورد دستگاه قضایی و نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی و بازرسی بوده که با ورود به موقع محمد صفری به عنوان دادستان تالش می‌توان به حکمرانی قانون و پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای در تالش امیدوار بود.
انتظار می‌رود موسی فکور اقدامات انجام شده در خصوص شورای شهر را جبران کند و مقدمات بازگشت شورای شهر به قانون را فراهم اورد.