حکایت گیلان | در حساب دیفرانسیل و هندسه دیفرانسیل، نقطه عطف، نقطهای بر روی یک منحنی مسطح است که خمیدگی در آن نقطه تغییر جهت میدهد. نقطه عطف، چرخشگاه، دگرشگاه و آغازگاه نیز خوانده میشود و در جامعه حادثه و تغییری است که باعث میشود حرکت جامعه تغییر مسیر دهد و در مسیر جدیدی راهش را ادامه دهد. به طور بسیار ساده اگر خودرویی از شیب تندی بالا برود و بهسختی مسیر را بپیماید، نقطه عطفِ تبدیل سخترفتن اتومبیل به راحترفتن انتهای سربالایی است که پس از آن اتومبیل بهراحتی مسیر را میپیماید
به نقل از شرق، این مقدمه به این خاطر بیان شد که به طور کلی شرایط پدیدههای اقتصادی و اجتماعی در کشورمان چندان جالب نیست و امروز اصطلاحی را که برای آن تدوین کردهاند، ناترازی است. مثلا میگویند در برق ناترازی داریم یا در موضوع گاز ناترازی داریم و از همه شفافتر کسر بودجه همیشگی است که به آن ناترازی بودجه گفته میشود. لفظی محترمانه برای آنچه در کشور میگذرد و نهتنها توسعهای را به همراه ندارد بلکه آرزوی درجازدن را هم از کف دادهایم. چون لفظ توسعه مقبول نیست و آن را از الفاظ فراماسونری میخوانند، بنابراین بهتر آن است که لفظ پیشرفت را به کار بریم تا هم از فراماسونری دوری کرده باشیم و هم بتوانیم متضاد آن یعنی پسرفت را به کار گیریم و در حقیقت باید بدانیم که نتیجه ناترازیها پسرفت است. میخواهیم ببینیم که چه باید کرد تا پسرفت به پیشرفت تغییر پیدا کند. در حقیقت در جستوجوی نقطه عطفی هستیم که منحنیهای پسرفت را به پیشرفت تبدیل کند. به عبارت دیگر میخواهیم بدانیم که «خواهم کرد»های آقای دکتر پزشکیان در مصاحبههای اخیرشان کی و چه موقع و چگونه عملی خواهد شد. «خواهم کرد» اشاره به آینده دارد و نه حال، بنابراین حاکی از پدیدآمدن شرایطی برای انجام آن کار است.
گفتیم که روند هر پدیده «پسرفت» مشروط به معلومشدن و تحقق نقطه عطف میتواند به روند پیشرفت تبدیل شود و در شرایط کشورمان گروهها و اشخاص مختلف که معتقد به پیشرفت هستند، پیشنهادهایی را مطرح میکنند. بگذریم که برخی همه چیز را در حال پیشرفت میبینند، اما آنان نیز اندک اندک چشمانشان و وجدانشان بیدار میشود و به طوری که بهتازگی برخی امامان جمعه نیز گفتهاند، با این روند هرگز نمیتوان پیشرفت داشت ( اگر به منحنیهای مختلف پدیدههای کشور مثل آب، خاک، ترابری، گاز، نفت، برق، تأسیسات زیربنایی، رودخانهها، فاضلابها جنگلها، تولیدات صنعتی و بسیاری دیگر از پدیدهها که فعلا کمتر مطرح میشود، مانند کشاورزی نگاه بیندازیم، همه آنها شیب رو به پایین دارند. منحنیهای اجتماعی مثل سرمایه اجتماعی، سواد فارغالتحصیلان و مشابه را مطرح نمیکنم) و چنانچه این شیب ادامه داشته باشد نهایتا به تلاشی خواهیم رسید. پس چگونه با این موضوع روبهرو شویم؟
برخی سیاسیون اصلاحطلب میگویند قانون اساسی را باید عوض کرد. برخی میگویند باید دست از نهضت مقاومت برداشت. برخی میگویند باید با آمریکا رابطه بیقیدوشرط داشته باشیم و در زمره اقمار آمریکا قرار گیریم. برخی میگویند پیمانهای استراتژیک با چین و روسیه حلال مشکلات است. اقتصاددانان که نوعا از جنس لیبرال هستند، میگویند باید لیبرالیسم و نئولیبرالیسم را کاملا اجرا کنیم تا کشور به فلاح برسد و البته قلیلی از آنان مثل فرشاد مؤمنی که یقینا دلسوزی میکند و مخلصانه میاندیشد، نمیگوید که چه باید بکنیم و دولتمردان همه دولتها هم حسب تصورات خود ارزفروشی میکنند و دائما با کمک مجلس کسر بودجه (به قول امروزیها ناترازی) را زیاد و زیادتر میکنند. در حقیقت همه این راهحلهای کلان نقطه عطفهایی هستند که مطرح میشوند. امروز هم رئیسجمهور خود را در میان گردابی میبیند که پیکانهای مختلف به او روی آوردهاند. بلافاصله پس از شروع با پرداختنشدن پول کشاورزان گندمکار روبهرو شد که مجبور شد از صندوق توسعه ملی برداشت کند. وزرا هم حسب بوروکراسی حاکم وزارتخانهها پشت میزشان نشستهاند و کارتابل میبینند و اگر خیلی جسارت کنند، به بازدید از شهر یا دیاری میپردازند که نشان دهند مشغول کارند اما همه منحنیهای تحت حاکمیتشان همچنان رو به پایین است؛ چراکه در دل، همان حرفهای کلی و راهحلهای کلی را مدنظر قرار میدهند و با وجود باور به آنها، سکوت میکنند و وزارت را پیش میبرند.
دراینمیان رئیسجمهور چه باید کند. دیری نمیگذرد که یا تسلیم من بدو آهو بدو و ذوب در جریان پسرفت میشود یا آنکه عطای صدارت را به لقایش میبخشد که اگر چنین کند، شهامت ابراز حقایق را نشان میدهد.
اما رئیسجمهور میتواند چنین نباشد. راه او باید از کشف نقاط عطف پدیدهها گذر کند. او باید نقطه عطف هر پدیده یا وزارت را بشناسد و آن را کشف کند و سپس عاملا نقطه عطف را نشانه برود. به طور مثال نقطه عطف آموزش و پرورش ما کدام است. نقطه عطف کشاورزی ما کدام است؟ نقطه عطف ناترازی انرژی ما کدام است؟
و البته این نقاط عطف باید عملی، کمهزینه و متکی به صحت و سلامت باشد؛ و الا به جز این راه استقرایی هرکدام از راهحلهای سیاسی یا اقتصادی کلان ناشی از صد حکم کلی که در صدر آمد، گرهی از کار فروبسته کشور نمیگشاید